درهم تنیدگی اقتصاد با قدرت
تمرکز اقتصادی و قدرت سیاسی
پرسش از نسبت اقتصاد و قدرت، پیش از هر چیز پرسش از ماهیت واقعی «بیطرفی» نهادهای اقتصادی است. آیا میتوان اقتصادی را تصور کرد که در آن انباشت ثروت، صرفاً نتیجه کارایی فنی و نوآوری باشد و هیچ نسبتی با توزیع قدرت سیاسی نداشته باشد؟ تاریخ، با قاطعیتی بیرحمانه، پاسخ منفی میدهد. هرگاه ثروت در دستان معدودی متمرکز شود، قدرت سیاسی نیز به همان نسبت متمرکز میگردد. در جوامع باستانی، از امپراتوری روم تا سلسله هان چین نه تنها ثروت را انباشت میکردند، بلکه کرسیهای سناتوری، مناصب فرمانداری و حتی تاج و تخت را نیز در اختیار میگرفتند. پلوتوس در یونان باستان صراحتاً اعلام میکرد: «ثروت، مادر قدرت است».
معرفی کتاب: بلندیهای فرماندهی: نبرد برای اقتصاد جهانی
این اثر یکی از مهمترین کتابها در حوزه اقتصاد سیاسی معاصر است که به بررسی رقابت تاریخی میان دولت و بازار در کنترل بلندیهای فرماندهی اقتصاد میپردازد. اصطلاحی که از ادبیات لنینی گرفته شده و به بخشهای کلیدی اقتصاد (انرژی، بانکداری، صنعت سنگین، زیرساختها) اشاره دارد.
مختصر کتاب نبرد برای اقتصاد جهانی
کتاب «قلههای فرماندهی: نبرد بر سر اقتصاد جهان» اثر دانیل یرگین و جوزف استانیسلاو روایتی تاریخی و تحلیلی از کشمکش میان دولت و بازار در سده بیستم ارائه میدهد. نویسندگان نشان میدهند چگونه پس از رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم، گرایش به گسترش نقش دولت در اقتصاد تقویت شد و سپس از دهههای پایانی قرن بیستم موجی از خصوصیسازی، آزادسازی و جهانیشدن جای آن را گرفت. این اثر با بررسی تجربه کشورهایی چون بریتانیا، ایالات متحده، اتحاد شوروی سابق و برخی کشورهای در حال توسعه توضیح میدهد که سیاستهای اقتصادی صرفاً تصمیمهای فنی نیستند، بلکه بازتابی از ایدئولوژیها، منافع قدرت و رقابتهای سیاسی بوده اند. کتاب با روایتهای مستند و مصاحبه با سیاستگذاران و اقتصاددانان برجسته، نشان میدهد چگونه نبرد بر سر قلههای فرماندهی در واقع نبردی بر سر تعیین حدود قدرت سیاسی و سازوکارهای توزیع ثروت در مقیاس جهانی است.
اصطلاح قلههای فرماندهی تنها به معنای تصرف صنایع بزرگ یا منابع حیاتی نیست، بلکه به معنای در اختیار داشتن آن حوزههایی است که بیشترین اثر را بر زندگی جمعی، فرصتهای برابر و کیفیت زیست مردم دارند. در این برداشت، انرژی، نظام مالی، آموزش، سلامت، زیرساختهای ارتباطی و منابع طبیعی صرفاً داراییهای اقتصادی نیستند، بلکه نهادهای اجتماعیاند که جهتگیری آنها میتواند عدالت، نابرابری یا انسجام اجتماعی را تقویت یا تضعیف کند. بنابراین مسئله فقط این نیست که دولت یا بازار کدامیک کنترل را در دست داشته باشند، بلکه پرسش اساسیتر این است که این بخشهای راهبردی تا چه اندازه در خدمت منافع عمومی، پاسخگو به جامعه و متکی بر مشارکت شهروندان اداره میشوند. اصطلاح مذکور در این معنا، نقاط تمرکز قدرتی هستند که اگر از نظارت اجتماعی و سازوکارهای پاسخگویی جدا شوند، میتوانند به بازتولید نابرابری بینجامند، و اگر در پیوند با منافع جمعی سازمان یابند، میتوانند بنیان توسعهای پایدار و عادلانه را فراهم کنند.
دانیل یرگین تاریخنگار اقتصادی، تحلیلگر ژئوپلیتیک انرژی و از چهرههای اثرگذار در فهم رابطه میان منابع انرژی، قدرت سیاسی و نظم جهانی معاصر است. او تحصیلات خود را در حوزه تاریخ و روابط بینالملل دنبال کرده و رویکردش اساساً تاریخی ـ تحلیلی است. بدان معنا که به جای ارائه مدلهای انتزاعی صرف، تحولات اقتصادی را در بستر تصمیمهای سیاسی و دگرگونیهای فناورانه روایت میکند. شهرت او بیش از هر چیز به خاطر پژوهشهای گستردهاش درباره نفت و نقش آن در شکلگیری قرن بیستم است. او نشان میدهد که نفت فقط یک کالای اقتصادی نبوده، بلکه موتور محرک جنگها، اتحادها، فروپاشیها و برآمدن قدرتهای جهانی بوده است. در نگاه یرگین، انرژی نقطه تلاقی اقتصاد، امنیت و سیاست است و بدون فهم این سهگانه، تحلیل نظم جهانی ناقص خواهد بود.
از نظر فکری، او مدافع نوعی عملگرایی نهادی است. به بازار و کارایی آن باور دارد، اما بازار را خودبسنده و بینیاز از چارچوب سیاسی نمیداند. به اعتقاد او، دولتها در حوزههایی مانند امنیت انرژی، زیرساختهای راهبردی نقشی تعیینکننده دارند. او نسبت به سادهسازیهای ایدئولوژیک که میتواند در ستایش افراطی بازار آزاد یا در دفاع مطلق از مداخله دولت باشد موضعی انتقادی دارد و بر تجربه تاریخی کشورها تکیه میکند تا نشان دهد سیاست اقتصادی همواره نتیجه چانهزنی نیروهای اجتماعی و الزامات قدرت بوده است. در تحلیلهایش از جهانیشدن نیز، آن را فرایندی خطی و اجتنابناپذیر نمیداند، بلکه پدیدهای میبیند که تحت تأثیر بحرانها، تحولات فناورانه و رقابتهای ژئوپلیتیک پیوسته دگرگون میشود.
در سالهای اخیر، تمرکز او بر گذار انرژی، تغییرات اقلیمی و آینده امنیت انرژی جهانی قرار گرفته است. او بر این باور است که حرکت به سوی منابع تجدیدپذیر نه صرفاً یک پروژه زیستمحیطی، بلکه تحولی ژئوپلیتیک است که میتواند توازن قدرت میان کشورها را تغییر دهد. از دیدگاه او، رقابت بر سر فناوریهای نوین انرژی، مواد معدنی حیاتی و زنجیرههای تأمین، شکل تازهای از رقابت قدرت در قرن بیستویکم را رقم میزند. در مجموع، اندیشه یرگین را میتوان تلاشی برای فهم اقتصاد بهمثابه عرصهای از قدرت دانست که در آن منابع، فناوری، نهادها و دولتها در شبکهای پیچیده و درهمتنیده، مسیر تاریخ معاصر را شکل میدهند.
سایر کتابهای مرتبط
کتاب چرا ملتها شکست میخورند: خاستگاههای قدرت، رفاه و فقر نوشته دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون تلاشی گسترده برای توضیح این پرسش است که چرا برخی کشورها به ثروت و ثبات سیاسی میرسند و برخی دیگر در چرخه فقر و بیثباتی باقی میمانند. نویسندگان با مرور نمونههای تاریخی از آمریکای لاتین تا اروپا و آفریقا استدلال میکنند که عامل اصلی تفاوتها نه جغرافیا، فرهنگ یا ناآگاهی، بلکه کیفیت نهادهای سیاسی و اقتصادی است. آنان میان نهادهای فراگیر که امکان مشارکت گسترده، امنیت مالکیت و فرصت برابر را فراهم میکنند و نهادهای بهرهکش که قدرت و منابع را در دست گروهی محدود متمرکز میسازند تمایز میگذارند. به باور آنان، زمانی که قدرت سیاسی بهصورت انحصاری سازمان مییابد، اقتصاد نیز در خدمت منافع همان گروه محدود قرار میگیرد و در نتیجه توسعه پایدار شکل نمیگیرد. کتاب با رویکردی تاریخی و مقایسهای نشان میدهد که مسیر رفاه و قدرت ملی بیش از هر چیز به نحوه توزیع و مهار قدرت سیاسی وابسته است.
در دوران مدرن، این همبستگی به شکل پیچیدهتری ظاهر میشود. انقلاب صنعتی در انگلستان، که اغلب به مثابه پیروزی بازار آزاد تصویر میشود، در حقیقت محصول اتحاد میان سرمایهداران نوظهور و دولت بوده است. کارخانهداران منچستر و لیورپول نه تنها کارخانهها را بنا کردند، بلکه با خرید کرسیهای پارلمان، قوانین کار را به نفع خود تغییر دادند. قانون فقرا را ملغی کردند، اتحادیههای کارگری را ممنوع نمودند و تعرفههای گمرکی را برای حفاظت از صنایع نوپا وضع کردند. کارل مارکس در «سرمایه» این فرآیند را «انباشت اولیه» نامید. یعنی فرآیندی که در آن قدرت سیاسی، با زور شمشیر و قانون، ثروت را از دهقانان به سرمایهداران منتقل کرد. در ایالات متحده نیز در عصر طلاکاری شاهد ظهور بارونهایی چون راکفلر، کارنگی و مورگان بود که با انحصار نفت، فولاد و راهآهن، نه تنها اقتصاد را تسخیر کردند، بلکه با کمک «ماشینهای سیاسی» چون تامانی هال، سناتورها و حتی روسای جمهور را در چنگال خود گرفتند.
در قرن بیستم، این الگو به شکل سرمایهداری دولتی در کشورهای در حال توسعه ظاهر شد. در ایران پهلوی، الیگارشهای مرتبط با دربار با حمایت مستقیم شاه، صنایع پتروشیمی، خودروسازی و بانکداری را در اختیار گرفتند و در مقابل، ساواک و ارتش را به عنوان ابزار حفظ انحصار خویش به کار گرفتند. وضعیتی که در شکلی دیگر، پس از دوران پهلوی نیز ادامه یافت. در آمریکای لاتین، الیگارشیهای برزیل و آرژانتین دقیقاً همین الگو را تکرار کردند. امروز نیز، در چین، حزب کمونیست با کنترل مستقیم بر غولهای فناوری چون علیبابا و تنسنت، نشان میدهد که تمرکز اقتصادی بدون تمرکز سیاسی، پایدار نمیماند. تمرکز ثروت، همواره به تمرکز قدرت سیاسی منجر میشود. زیرا ثروتمندان برای حفاظت از انباشت خویش، ناگزیر به نفوذ در دستگاه دولتی روی میآورند و دولت نیز برای حفظ مشروعیت خویش، به حمایت مالی آنان نیاز دارد. این چرخه، چرخهای است که از زمان سومریان تا عصر دیجیتال ادامه یافته است.
اقتصاد و نفوذ دولتها
نفوذ دولت در اقتصاد، نه یک انحراف از بازار آزاد، بلکه شرط وجودی بازار مدرن است. ماکس وبر در تحلیل دولت مدرن تأکید داشت که بدون انحصار خشونت مشروع و بدون توانایی جمعآوری مالیات، هیچ نظام اقتصادی پیچیدهای ممکن نیست. دولت با چاپ پول، وضع تعرفه، اعطای یارانه و تنظیم قوانین، قواعد بازی را تعیین میکند. در انگلستان قرن هفدهم، قانون کشتیرانی، به ناوگان انگلیسی انحصار تجارت با مستعمرات را داد و این انحصار، پایه ثروت امپراتوری بریتانیا شد. در ژاپن دوران میجی، دولت با سیاست شوکدرمانی صنعتیسازی، شرکتهای زایباتسو را خلق کرد و سپس با حمایت مستقیم، آنان را به غولهای جهانی تبدیل نمود.
در ایالات متحده، «نیو دیل» روزولت نمونهای کلاسیک از نفوذ دولت است. بانکها ملی شدند، برنامههای اشتغال دولتی راه افتاد و قوانین ضد انحصار (مانند قانون شرمن) با شدت اجرا شد. اما همین دولت، در دهه ۱۹۸۰ تحت ریگان، با ریگانومیکس جهت نفوذ را معکوس کرد. کاهش مالیات بر ثروتمندان، خصوصیسازی و تضعیف اتحادیهها. در ایران پس از انقلاب، دولت با سیاستهای یارانهای، قیمتگذاری دستوری و کنترل بانکها، اقتصاد را به شدت تحت نفوذ خویش قرار داد. به طوری که امروز بیش از ۶۰ درصد اقتصاد کشور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار نهادهای دولتی و شبهدولتی است. حتی در لیبرالترین اقتصادها، دولت با بودجه نظامی، قراردادهای دفاعی و سیاست پولی فدرال رزرو، اهرمهای اصلی را در دست دارد. نفوذ دولت نه تنها در مداخله بلکه در عدم مداخله انتخابی نیز ظاهر میشود. وقتی دولت از تنظیم بازارهای مالی چشمپوشی میکند، در حقیقت به نفع بانکهای بزرگ عمل کرده است.
انحصار و سلطه بازار
انحصار، نه یک استثنا، بلکه منطق ذاتی سرمایهداری پیشرفته است. جوزف شومپیتر در کتاب ارزشمند «سرمایهداری، سوسیالیسم و دموکراسی» هشدار داد که تخریب خلاق در نهایت به انحصار میانجامد. استاندارد اویل راکفلر در اواخر قرن نوزدهم، ۹۰ درصد بازار نفت آمریکا را در اختیار گرفت و با قیمتگذاری یغماگرانه، رقبا را نابود نمود. دولت آمریکا نهایتاً با قانون ضدتراست او را مجبور به تجزیه کرد، اما الگوی انحصار تغییر نکرد. تنها شکل آن عوض شد. امروز گوگل بیش از ۹۰ درصد جستجوی اینترنتی جهان را کنترل میکند، آمازون بر خردهفروشی آنلاین سلطه دارد و شرکت متا بر شبکههای اجتماعی تسلط حداکثری خود را برقرار کرده است. این غولها نه تنها بازار را تحت تسلط خود در آورده اند، بلکه دادهها، الگوریتمها و حتی افکار عمومی را نیز در اختیار دارند.
در سطح جهانی، انحصارهای دیجیتال به سرمایهداری نظارتی تبدیل شدهاند که شوشانا زوبوف آن را توصیف کرده است. او میگوید این شرکتها با لابیگری سنگین در واشنگتن و بروکسل، قوانین ضد انحصار را خنثی میکنند. در کشورهای در حال توسعه، انحصارهای محلی (مانند شرکتهای مخابراتی در آفریقا یا بانکهای خصوصی در ایران) با حمایت دولت، سودهای کلان میبرند و نوآوری را از میان برمیدارند. لذا میتوان گفت سلطه بازار، در نهایت به سلطه سیاسی تبدیل میشود زیرا انحصارگر برای حفظ موقعیت خویش، به فساد، رشوه و کنترل رسانهها روی میآورد. تاریخ نشان میدهد که هرگاه انحصار بدون مهار رها شود، دموکراسی به الیگارشی بدل میگردد.
قدرت شرکتهای چندملیتی
شرکتهای چندملیتی (MNCs) امروز قدرتمندتر از بسیاری دولتها هستند. درآمد اکسونموبیل در برخی سالها از تولید ناخالص داخلی بسیاری کشورهای آفریقایی بیشتر بوده است. این شرکتها با استراتژی خرید رژیم (regime shopping)، به کشورهایی میروند که مالیات کمتر، قوانین کار انعطافپذیرتر و مقررات زیستمحیطی سستتری دارند. والمارت با ۲.۳ میلیون کارمند، بزرگترین کارفرمای خصوصی جهان است و سیاستهای استخدامیاش بر میلیونها نفر در سراسر جهان تأثیر میگذارد. اپل با زنجیره تأمین در چین، نه تنها اقتصاد آن کشور را شکل میدهد، بلکه با فشار بر دولت پکن، قوانین کار را تحت تأثیر قرار میدهد.
قدرت این شرکتها از طریق حقوق سرمایهگذار-دولت (ISDS) در معاهدات تجاری مانند NAFTA استتضمین شده است. اگر دولتی بخواهد قوانین زیستمحیطی سختگیرانهتری وضع کند، شرکت میتواند آن دولت را به داوری بینالمللی بکشاند و غرامت بگیرد. شرکتهای معدنی در آفریقا (مانند گلنکور در کنگو با حمایت دولتهای غربی، منابع را غارت میکنند و در مقابل، دیکتاتورهای محلی را با رشوه حفظ میکنند. در ایران، شرکتهای چینی و روسی در پروژههای نفتی ، نفوذ مستقیم پیدا کردهاند. قدرت چندملیتیها، مرزهای ملی را بیمعنا کرده و یک دولت جهانی پنهان ساخته است که اولویتش سود سهامداران است، نه رفاه شهروندان.
سیاستگذاری و منافع اقتصادی
سیاستگذاری عمومی، در باطن، همواره همان سیاستگذاری اقتصادی است. هر تصمیم دولتی، از بودجه دفاعی تا قوانین زیستمحیطی، توزیع منابع را تغییر میدهد. در ایالات متحده، قانون کاهش مالیات ۲۰۱۷ ترامپ مستقیماً ۱.۵ تریلیون دلار به ثروتمندان و شرکتها هدایت کرد. در اتحادیه اروپا، سیاستهای کشاورزی مشترک سالانه ۶۰ میلیارد یورو یارانه به کشاورزان بزرگ میدهد و کشاورزان کوچک را نابود میکند. در ایران، سیاستهای ارزی و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰، میلیاردها دلار رانت به واردکنندگان خاص ایجاد کرد که بسیاریشان با قدرت سیاسی مرتبط بودند و موارد متعدد دیگر که میتوان در بخش های وسیعی از جهان ملاحظه نمود. نظریه انتخاب عمومی (Public Choice) جیمز بوکانان نشان میدهد که سیاستمداران نیز مانند بنگاهها به دنبال حداکثرسازی منافع شخصیاند. بنابراین سیاستگذاری اغلب به نفع گروههای ذینفوذ شکل میگیرد. لابیگری، رشوه این فرآیند را تسریع میکند. نتیجهاش میشود آنکه سازمانهایی مانند FDA آمریکا یا سازمان بورس ایران، به جای حفاظت از مردم، به ابزار شرکتهای بزرگ تبدیل میشوند.
لابیگری و تأثیر اقتصادی
لابیگری، پلی مستقیم میان ثروت و قدرت است. در آمریکا، صنایع دارویی سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار لابی میکنند و در مقابل، قیمت داروها را در بالاترین سطح جهان نگه میدارند. صنعت اسلحهسازی، هرگونه کنترل اسلحه را مسدود میکند. در بروکسل، بیش از ۲۵ هزار لابیگر ثبتشده وجود دارد که بیشترشان برای شرکتهای بزرگ کار میکنند. در ایران، اتاق بازرگانی و تشکلهای صنفی با نفوذ در مجلس و دولت، قوانین گمرکی و مالیاتی را به نفع خود تغییر میدهند و موارد متعدد دیگر. در این میان مفهوم جدید دیگری تحت عنوان لابیگری دیجیتال نیز بوجود آمده است. گوگل و متا با هزاران لابیگر، قوانین حفظ حریم خصوصی را تعدیل میکنند. برای نمونه «فیلترشکنهای قانونی» در برخی کشورها، نتیجه لابی شرکتهای فناوری است. این فرآیند به وضعیتی می انجامد که دموکراسی تضعیف شده و حقوق شهروندان با پول معامله میشود.
منابع طبیعی و کنترل قدرت
منابع طبیعی، همواره کلید قدرت بودهاند. شرایط تاریخی نشان میدهد کشورهای غنی از نفت، گاز و معادن، اغلب دیکتاتوری و نابرابری بیشتری دارند. در خاورمیانه، کنترل نفت توسط الیگارش های عرب، پایه قدرت سیاسی خاندانها در کشورهایشان است. شرکتهای نفتی غربی (Seven Sisters)هفت خواهر تا دهه ۱۹۷۰، با حمایت CIA و MI6، دولتهای ملیگرا را سرنگون میکردند (مانند کودتای ۲۸ مرداد در ایران). همچنین برای نمونه امروز، چین با ابتکار کمربند و جاده سعی میکند منابع آفریقا و آمریکای لاتین را کنترل کند. در ایران نیز درآمد نفتی مستقیماً به بودجه دولت و نهادهای قدرت تزریق میشود و هرگونه تلاش برای تنوع اقتصادی را از میان برمیدارد. سیستمی الیگارش محور که کنترل منابع، کنترل سیاست خارجی، ارتش و حتی رسانهها را به همراه دارد و نظام سیاسی را بیش از پیش تضعیف میکند.