به یاد داریم در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، مجموعه ناشکیل از ابزارهای تثبیتی و آزادسازیهای غیرکنترل شده در حوزه ارز دنبال شد. آخرین تلاشهای همتی در راستای کنترل نرخ ارز بر برنامهریزی برای بازار سوم ارز و ایجاد نرخهای متعدد ارز رسمی و نیمایی برای پوشش واردات و تامین ارز محدود شد. سیاستهایی که آشکارا شکاف قابل توجهی را میان نرخ رسمی و نرخ آزاد شکل داد و سودهای رانت جویانه برای گروههای مشخص در بخشهای مختلف بازار آزاد و نیمایی فراهم آورد. نرخ آزاد دلار چند برابر نرخ رسمی باقی ماند و این امر پیشبینی پذیری بازار را متزلزل ساخته و درنهایت به افسارگسیختگی قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی انجامید.
او به رغم عدم موفقیت در دولت دوازدهم، در دولت چهاردهم به ریاست وزارت اقتصاد رسید و با ارز نیمایی که پیشتر از آن حمایت میکرد مخالفت نمود و نسبت به حذف سامانه نیما اقدام کرد و مدعی شد این اقدام به کاهش نرخ ارز خواهد انجامید. اما قیمت ارز به شدت افزایش یافت و این امر به استیضاح و برکناری او انجامید. اکنون ده ماه از برکناری همتی میگذرد و او مجددا به این سمت بازگشته است. این امر به خودی خود نشان میدهد انتصاب او از سوی دولت یک انتصاب صوری است زیرا یادآور تکرار الگوهای ناکارامد قبلی است که نتایج ملموسی در کنترل نوسانات بلندمدت بازار ارز نداشته است.
با این حال همتی در تلاش است با مطرح ساختن وعدههایی همچون افشای بانکهای ناتراز، به بازسازی اعتماد عمومی از دست رفته اقدام کند. فارغ از اینکه پیشتر زمان بسیاری برای چنین اقداماتی باقی بوده و دولت از انجام آن طفره رفته است. لازم به ذکر است که از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، عامل وضع فعلی نه سیستم بانکداری بلکه سیاستهای ارزی بانک مرکزی است.
اما مسئله دیگر اینجاست که بی اعتمادی اجتماعی و اقتصادی که طی سالها تجربه نوسانات شدید ارز و تورم انباشده شده بسیار عمیق تر از از آن است که این جابجایی صوری و اعلام فشار بانک مرکزی بر بانکها که بسیاری از آنها خود ازجمله قربانیان سیاستهای دولت بودهاند بتواند رفتار فعالان بازار را تغییر دهد. آنچه برای عبور از این وضعیت فعلی ضروری است نه انتصابهای صوری بلکه اصلاحات عمیق در حوزه مقررات، شفافیت و چارچوبهای سیاستگذاری لازم برای بازسازی اعتماد و اقتدار سیاستهای ارزی بانک مرکزی است که دولت را همواره در گرداب بیبرنامگی فرو برده است.
در چنین شرایطی، ادامه سیاستهای کوتاهمدت و غیرهمسو با واقعیتهای اقتصادی، میتواند موجب تشدید نوسانات بازار و افزایش فشار بر مصرفکنندگان و فعالان اقتصادی شود. تجربه تاریخی نشان داده است که بدون ایجاد سازوکارهای پایدار و کاهش فاصله میان نرخهای رسمی و نرخ آزاد، هرگونه تلاش برای کنترل قیمت ارز صرفاً به جابهجایی رانت و افزایش بیاعتمادی منجر خواهد شد. از این منظر، مهمترین چالش بانک مرکزی، نه تنها تثبیت نرخ ارز بلکه بازگرداندن پیشبینیپذیری و شفافیت در بازار است که لازمه آن طراحی سیاستهای هماهنگ و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است.
به بیان دیگر، اصلاحات ساختاری و توجه به شفافیت مالی و عملکرد بانکها میتواند زمینهساز بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی شود. بدون این اقدامات، هرگونه تلاش مقطعی برای مدیریت نرخ ارز صرفاً نمودی ظاهری از کنترلی است که در عمل وجود ندارد. بنابراین، عبور از بحران فعلی نیازمند ترکیبی از سیاستگذاری پایدار، ارتقای شفافیت و ایجاد چارچوبهای بلندمدت برای بازار ارز است تا نه تنها نرخها تثبیت شوند، بلکه سرمایه اجتماعی و اعتماد اقتصادی نیز به تدریج بازسازی گردد.