امروز ۲۷ بهمن ۱۴۰۴، تصمیم بانک مرکزی تحت مدیریت عبدالناصر همتی برای کاهش سقف انتقال در سامانه ساتنا برای چند بانک ناتراز (بانکهای ایران زمین، رسالت، سپه، مسکن و موسسه ملل) اعمال شد. اما به باور بسیاری از تحلیلگران اقتصادی این تصمیم، یک اقدام تنبیهی با هدف مداخله در زیرساخت نقدینگی تلقی میشود، نه صرفاً یک ابزار نظارتی که بتواند متضمن کارامدی آن باشد. برای تحلیل پیامدهای آن، باید سه سطح را از هم تفکیک کرد: سطح خرد بانکی ( شامل ترازنامه و رفتار سپردهگذار)، سطح بازار پول (تعامل بینبانکی و نرخها) و سطح کلان (اثر بر اعتباردهی و فعالیت اقتصادی). اگر این سطوح برای بانک مرکزی به عنوان نهاد تصمیم گیر، به نحو همزمان در نظر گرفته نشوند، ارزیابی سیاست ناقص خواهد بود و میتواند مداخلات خطرناکی را در سیستم بانکی به دنبال داشته باشد.
در سطح خرد، بانک ناتراز معمولاً با عدم تطابق سررسید داراییها و بدهیهاو کمبود نقدینگی کوتاهمدت مواجه میشود. محدودسازی انتقال وجه، بهطور مستقیم جریان خروج نقدینگی را کند میکند، اما ساختار داراییهای غیرنقد یا کمبازده بانک را تغییر نمیدهد. در نتیجه، مشکل ترازنامهای به جای حل شدن، به تعویق میافتد. در ادبیات بانکی، این نوع مداخله به عنوان «مهار نقدینگی بدون تعمیر ترازنامه» شناخته میشود. یعنی کنترل نقدینگی بدون اصلاح ساختار داراییها و کاهش ریسکهای واقعی ترازنامه. تجربههای بینالمللی نشان میدهد که چنین رویکردی، در غیاب برنامههای بازسرمایهگذاری، افزایش سرمایه، یا فروش داراییهای کمبازده، صرفاً زمان میخرد و ممکن است هزینه نهایی اصلاح را حتی بالاتر ببرد. علاوه بر این، فشارهای موقتی ناشی از محدودیت نقدینگی، بانک را وادار میکند به دنبال منابع جایگزین پرهزینهتر یا پرریسکتر باشد. مثلاً افزایش نرخ سود سپرده، فروش داراییهای با ریسک بالاتر یا استقراض از بانک مرکزی با نرخهای بالا. چنین واکنشهایی اگرچه کوتاهمدت مشکل نقدینگی را کنترل میکنند، اما احتمال دارد ریسکهای کلان و پایدار بانک را تشدید کنند و بانک را به چرخهای از مشکلات ساختاری وارد نمایند، چرخهای که اصلاح آن دشوارتر و پرهزینهتر از اصلاح مستقیم ترازنامه خواهد بود.
در سطح رفتار سپردهگذار، محدودیت انتقال وجه میتواند به تغییر ترکیب سپردهها منجر شود. سپردهگذاران بزرگ (شرکتها و اشخاص حقوقی) بیشترین حساسیت را به محدودیتهای انتقال دارند، زیرا نیاز عملیاتی به جابهجایی مبالغ بالا دارند. این گروه در صورت مواجهه با محدودیت، بهسرعت به بانکهای دیگر مهاجرت میکنند. خروج سپردههای بزرگ، ساختار منابع بانک را به سمت سپردههای خرد و ناپایدار سوق میدهد. این تغییر ترکیب، ریسک نقدینگی را افزایش میدهد، زیرا سپردههای خرد معمولاً در شرایط نااطمینانی واکنش سریعتری نشان میدهند. بنابراین، محدودیت انتقال میتواند به جای تثبیت منابع، آنها را ناپایدارتر کند.
از منظر نرخ سود و بازار بینبانکی، محدودسازی انتقال وجه برای بانکهای ناتراز اثرات همزمان و چندلایه دارد. بانک محدودشده برای جلوگیری از خروج منابع ناچار به افزایش نرخ سود سپرده است، اقدامی که دو پیامد مستقیم به همراه دارد: نخست، بالا رفتن هزینه تجهیز منابع و دوم، افزایش رقابت در بازار پول. اگر چند بانک ناتراز همزمان نرخهای بالاتری پیشنهاد دهند، سایر بانکها نیز برای حفظ سپردهها ناچار به تعدیل نرخ میشوند و این فرآیند میتواند کل بازار پول را به سمت افزایش هزینه تأمین مالی سوق دهد. همزمان، محدودیت انتقال وجوه در سامانه ساتنا تعامل نقدینگی بین بانکهای مشمول و سایر بانکها را کاهش میدهد. بازار بینبانکی بر پایه جریان آزاد وجوه کوتاهمدت شکل گرفته و هر مانع عملی در آن، هزینه تأمین نقدینگی کوتاهمدت برای بانک محدودشده را افزایش میدهد. در نتیجه، بانکها وابستگی بیشتری به منابع پرهزینه یا تنبیهی بانک مرکزی پیدا میکنند و فشار مضاعف بر ترازنامه وارد میشود. افزایش هزینه منابع و کاهش دسترسی به جریان نقدینگی بازار بینبانکی در کنار یکدیگر، نهتنها نرخ تسهیلات را بالا میبرد، بلکه توان بانک در حمایت از بخش واقعی اقتصاد را کاهش میدهد و در نهایت، سیاست محدودکننده در سطح چند بانک میتواند به تغییر ساختار نرخها و افزایش هزینه تأمین مالی در کل سیستم بانکی منجر شود.
در مجموع، این سیاست اگرچه میتواند در کوتاهمدت رشد ترازنامه بانکهای ناتراز را محدود کند، اما بدون همزمانی با اصلاح سرمایه، فروش داراییهای منجمد و بهبود ساختار حاکمیتی، احتمال دارد به افزایش هزینه تجهیز منابع، تغییر ترکیب سپردهها، فشار بر بازار بینبانکی و کاهش عرضه اعتبار منجر شود. از منظر اقتصادی، مداخلهای که نقدینگی را محدود میکند اما ساختار دارایی را اصلاح نمیکند، ریسک انتقال مشکل از کمبود نقدینگی به افزایش هزینه و بیثباتی انتظارات را در پی دارد. بنابراین ارزیابی این سیاست باید بر اساس تراز هزینه–فایده آن در کل سیستم بانکی انجام شود، نه صرفاً بر مبنای کاهش کوتاهمدت اضافهبرداشت.
راه حل چیست؟
راه حل واقعی برای کنترل ناترازی بانکها و مهار مشکلات نقدینگی، صرفاً به محدودسازی انتقال وجه ختم نمیشود. بلکه اصلاح ساختاری ترازنامه و تقویت ظرفیت مالی بانکها میتواند نتیجه مفیدی داشته باشد. نخستین گام، بازسازی داراییها و بدهیها است. بانکهایی که داراییهای کمبازده، غیرنقد یا با ریسک بالای نکول دارند، باید این داراییها را بازبینی و در صورت امکان به داراییهای نقدشونده یا قابل فروش تبدیل کنند. همزمان، افزایش سرمایه نقش کلیدی دارد، زیرا سرمایه کافی میتواند به عنوان ضربهگیر در برابر فشارهای نقدینگی عمل کند و از انتقال ریسک به بازار پول جلوگیری نماید. تجربههای بینالمللی نشان میدهند که بانکهایی که پیش از اعمال محدودیت نقدینگی برنامههای افزایش سرمایه یا تزریق منابع جدید داشتهاند، توانستهاند از تشدید بحران و خروج سپرده جلوگیری کنند. این راهکارها همچنین امکان میدهد بانکها بدون فشار روانی بر سپردهگذاران و حفظ اعتماد، برنامههای اصلاحی خود را اجرا کنند و از چرخه افزایش نرخ سود یا اضافهبرداشت پرهزینه فاصله بگیرند.گام دوم، تقویت بازار بینبانکی و شفافیت اطلاعاتی است. محدودیتهای اداری مانند کاهش سقف ساتنا بدون افزایش شفافیت، ریسک سرایت و رفتار احتیاطی سپردهگذاران را افزایش میدهد. در عوض، سیاستگذار میتواند با نظارت مبتنی بر ریسک، ارائه خطوط اعتباری کوتاهمدت هدفمند و انتشار اطلاعات دقیق از وضعیت بانکها، اعتماد بازار را حفظ کند. تشویق بانکها به ادغام یا همکاری در مدیریت نقدینگی نیز میتواند جریان وجوه را روان نگه دارد و فشار غیرضروری بر بانکهای محدودشده کاهش دهد.
برای بانکهای اجتماعی مانند بانک قرضالحسنه رسالت، محدودسازی سقف انتقال وجه در سامانه ساتنا میتواند اثرات مستقیم و منفی بر جریان نقدینگی و توان اجرای اصلاحات داخلی داشته باشد. عمدتا این بانکها بر مبنای منابع خرد سپردهگذاران و کمکهای مردمی عمل میکنند و نقدینگی آنها برای پرداخت تسهیلات اجتماعی و عملیاتی باید روان و بدون محدودیت انتقال باشد. اعمال سقف انتقال، حتی اگر با هدف کنترل اضافهبرداشت در بانکهای تجاری انجام شود، در بانکهای اجتماعی باعث انقباض مصنوعی نقدینگی، افزایش اصطکاک در پرداخت تسهیلات خرد و محدود شدن توان مدیریت منابع داخلی میشود. در چنین شرایطی، حتی اقداماتی مانند بهبود بازدهی تسهیلات خرد، مدیریت دقیق منابع یا پیگیری بازپرداختها نمیتواند اثر واقعی خود را نشان دهد، زیرا محدودیت عملیاتی سامانه ساتنا جریان وجوه را به شدت محدود میکند و برنامههای اصلاحی داخلی را ناکام میگذارد.
با این حال، بانکهای اجتماعی نسبت به بانکهای تجاری دارای یک مزیت بنیادین هستند و آن این است که ساختار منابع و مأموریت آنها ذاتیتر و پایدارتر است. تمرکز بر منابع خرد، مشارکت مردمی و هدفگذاری اجتماعی باعث میشود این بانکها بتوانند با مدیریت هوشمند نقدینگی، بازطراحی تسهیلات خرد و بهرهگیری از خطوط اعتباری کوتاهمدت هدفمند، ناترازی خود را به شکل کنترلشده و تدریجی اصلاح کنند. همچنین شفافیت عملیاتی و تعامل مستقیم با سپردهگذاران و حامیان اجتماعی، امکان ایجاد اعتماد و حفظ منابع پایدار را فراهم میآورد. در نتیجه، در حالی که محدودیتهای اداری مانند سقف ساتنا ممکن است موانع کوتاهمدت ایجاد کنند، بانکهای اجتماعی مانند بانک قرض الحسنه رسالت به دلیل ساختار انعطافپذیر و تمرکز بر فعالیتهای خرد و اجتماعی، توانایی واقعی و بالایی برای برطرف کردن ناترازی و تثبیت جریان نقدینگی خود دارند، به نحوی که اثر اقدامات اصلاحی داخلیشان در بلندمدت قابل مشاهده و پایدار خواهد بود.