درهم تنیدگی اقتصاد با جامعه
پرسش از درهم تنیدگی اقتصاد با جامعه، در حقیقت پرسش از پیوند ناگسستنی میان کنشهای مادی و ساختارهای انسانی است. بسیاری از روایتهای مدرن، اقتصاد را به مثابه ماشینی مستقل تصویر میکنند که گویا با قوانین مکانیکی خود پیش میرود، اما این تصویر، با نگاهی به تاریخ و واقعیتهای اجتماعی به سرعت تغییر میکند. اقتصاد نه حوزهای منفک، بلکه بخشی از پیکره جامعه است که روابط قدرت، فرهنگ، جمعیت و شبکهها، جریان پول و کالا را شکل میدهند و این جریان بصورت بلعکس نیز ادامه دارد. در این نوشتار، به کاوش این درهم تنیدگی میپردازیم، با تمرکز بر جنبههای گوناگون آن، از ساختارهای اجتماعی گرفته تا جمعیت و منابع.
اقتصاد و جامعه: مطالعه ای در تلفیق نظریه اقتصادی و اجتماعی
اقتصاد را نه حوزهای مستقل و صرفاً مبتنی بر کنش عقلانی فردی، بلکه زیرسیستمی از یک نظام اجتماعی گستردهتر میداند که با نهادها، هنجارها، ارزشها و ساختارهای قدرت درهمتنیده است. نویسندگان با بهرهگیری از نظریه نظامهای اجتماعی پارسونز نشان میدهند که بازار، پول و تولید بدون درک زمینه فرهنگی و نهادی قابل فهم نیستند.
مختصر کتاب نبرد برای اقتصاد جهانی
کتاب اقتصاد و جامعه، بهجای نگرشهای رایج که اقتصاد و جامعه را دو ناحیه مجزا میدانند، نشان میدهند که اقتصاد در حقیقت بخشی جداییناپذیر از کل نظام اجتماعی است. این کتاب در قالب تحلیلی نظاممند تلاش میکند تا ارتباط درونی بین فرآیندهای اقتصادی، ساختارهای نهادی، و الگوهای اجتماعی را بهصورتی نظری و دقیق توضیح دهد، طوریکه اقتصاد نه بهعنوان بخشی جداگانه، بلکه بهعنوان یک زیرسیستم عملکردیِ وابسته به ساختارهای اجتماعی فهم شود.
اصطلاح قلههای فرماندهی تنها به معنای تصرف صنایع بزرگ یا منابع حیاتی نیست، بلکه به معنای در اختیار داشتن آن حوزههایی است که بیشترین اثر را بر زندگی جمعی، فرصتهای برابر و کیفیت زیست مردم دارند. در این برداشت، انرژی، نظام مالی، آموزش، سلامت، زیرساختهای ارتباطی و منابع طبیعی صرفاً داراییهای اقتصادی نیستند، بلکه نهادهای اجتماعیاند که جهتگیری آنها میتواند عدالت، نابرابری یا انسجام اجتماعی را تقویت یا تضعیف کند. بنابراین مسئله فقط این نیست که دولت یا بازار کدامیک کنترل را در دست داشته باشند، بلکه پرسش اساسیتر این است که این بخشهای راهبردی تا چه اندازه در خدمت منافع عمومی، پاسخگو به جامعه و متکی بر مشارکت شهروندان اداره میشوند. اصطلاح مذکور در این معنا، نقاط تمرکز قدرتی هستند که اگر از نظارت اجتماعی و سازوکارهای پاسخگویی جدا شوند، میتوانند به بازتولید نابرابری بینجامند، و اگر در پیوند با منافع جمعی سازمان یابند، میتوانند بنیان توسعهای پایدار و عادلانه را فراهم کنند.
تالکات پارسونز (۱۹۰۲–۱۹۷۹) جامعهشناس برجسته آمریکایی بود که نقش مهمی در توسعه نظریه جامعهشناسی آکادمیک ایفا کرد. او بهخاطر توسعه نظریه کنش اجتماعی و رویکرد ساختار–کارکردگرایی شناخته میشود و دیدگاهی کلنگر را به جامعه ارائه کرد که بر نقش نهادها و الگوهای ارزشگذاری در شکلدهی رفتار اجتماعی تأکید دارد. پارسونز کوشید تا علوم اجتماعی را در یک چارچوب نظری متحد گرد آورد و معتقد بود که کنش انسانی نه تنها محصول انگیزههای فردی، بلکه نتیجه تعامل پیچیده میان ارزشها، ساختارهای اجتماعی و شرایط نهادی است.
باورهای پارسونز بر این اساس استوار بود که جامعه بهمثابه یک نظام پیچیده از بخشهای وابسته به هم عمل میکند؛ به این معنی که فعالیتهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با هم ارتباط دارند و نمیتوان هرکدام را بهصورت جداگانه تحلیل کرد. او استدلال میکرد که عملکرد هر نهاد اجتماعی (از جمله اقتصاد) باید در چارچوب نقشی فهم شود که در حفظ ثبات، یکپارچگی و تداوم کل نظام اجتماعی ایفا میکند (دیدگاهی که بعدها تحت چارچوب AGIL شناخته شد). در نتیجه، اقتصاد در نگرش پارسونز نه فقط بهعنوان یک موتور تولید و توزیع، بلکه بهعنوان عاملی که با نهادهای دیگر در تعامل است و ارزشها و ساختارهای اجتماعی را شکل میدهد، دیده میشود.
سایر کتابهای مرتبط
کتاب «سرمایه در قرن بیستویکم» نوشتهی توماس پیکتی اثری پژوهشی و تأثیرگذار درباره روند تاریخی نابرابری ثروت و درآمد در جوامع سرمایهداری است. پیکتی با تکیه بر دادههای آماری گسترده از سه قرن گذشته نشان میدهد که وقتی بازده سرمایه بهطور پایدار از نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد، ثروت بهصورت فزاینده در دست اقلیتی کوچک متمرکز میشود و شکافهای اجتماعی عمیقتر میگردد. او نابرابری را نه یک امر تصادفی، بلکه محصول ساختارهای نهادی، سیاستهای مالیاتی و تحولات سیاسی میداند و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح نظام مالیاتی جهانی ارائه میکند. این کتاب با پیوند دادن اقتصاد به تاریخ و سیاست، بحثهای گستردهای درباره عدالت اجتماعی و آینده دموکراسی در جهان معاصر برانگیخته است.
در ادامه، پیکتی با مفهوم مشهور برتری بازده سرمایه بر رشد اقتصادی نشان میدهد که اگر این روند مهار نشود، سرمایههای موروثی نقش پررنگتری از کار و نوآوری در تعیین جایگاه اجتماعی افراد پیدا میکنند و جامعه به سمت نوعی بازتولید سلسلهمراتبی ثروت حرکت میکند. وضعیتی که میتواند تحرک اجتماعی را کاهش داده و دموکراسی را تضعیف نماید. او با مقایسه دورههای پس از جنگهای جهانی که بهواسطه مالیاتهای تصاعدی و سیاستهای بازتوزیعی نابرابری کاهش یافت با دهههای پایانی قرن بیستم، نشان میدهد چگونه تغییر سیاستهای مالی و جهانیشدن سرمایه دوباره تمرکز ثروت را تشدید کرده است. پیکتی در بخشهای پایانی کتاب، پیشنهاد مالیات تصاعدی جهانی بر سرمایه را مطرح میکند تا شفافیت مالی افزایش یابد و از انباشت نامحدود و غیرپاسخگو جلوگیری شود. پیشنهادی که بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، ناظر به پیامدهای اجتماعی و سیاسی نابرابری در جهان معاصر است.
اقتصاد و ساختارهای اجتماعی
ساختارهای اجتماعی، به مثابه اسکلتبندی جامعه، اقتصاد را در بر میگیرند و از آن تأثیر میپذیرند. در جوامع باستانی، اقتصاد نه بر پایه بازارهای آزاد، بلکه بر پایه روابط خویشاوندی و سلسلهمراتبی استوار بوده است. در مصر فراعنه، اقتصاد کشاورزی بر پایه نظام بردهداری و مالکیت دولتی میچرخید و طبقات اجتماعی چون طبقه روحانیون و کشاورزان، جریان تولید را تعیین میکردند. ارسطو در کتاب سیاست خود، اقتصاد را بخشی از دولتشهر میدانست که بدون عدالت اجتماعی، به هرجومرج منتهی خواهد شد. در قرون وسطی اروپا، نظام فئودالیسم نمونهای بارز از این درهم تنیدگی است. لردها و سرفها در روابطی اجتماعی-اقتصادی قرار داشتند که تولید کشاورزی را بر پایه تعهدات متقابل سامان میداد.
با ورود به عصر مدرن، انقلاب صنعتی ساختارهای اجتماعی شکل گرفته در قرون وسطی را دگرگون ساخت. کارل مارکس در اثر «سرمایه» توضیح داد که چگونه سرمایهداری، طبقه کارگر را به وجود آورد و روابط اجتماعی را به روابط طبقاتی تقلیل داد. اقتصاد صنعتی، خانواده را از واحد تولید به واحد مصرف تبدیل کرده و جنسیت را در تقسیم کار اجتماعی نهادینه ساخت. بدین صورت که مردان در کارخانهها و زنان در خانه مشغول به فعالیت شدند. در جوامع معاصر، ساختارهای اجتماعی مانند نظام حقوقی و آموزشی، اقتصاد جدید را شکل دادند. برای نمونه، در ایالات متحده، قوانین ضدتراست (مانند قانون شرمن ۱۸۹۰) برای جلوگیری از انحصارها وضع شد، اما این قوانین خود ریشه در نگرانیهای اجتماعی از نابرابری داشتند.
با این همه، این درهم تنیدگی دوسویه است: اقتصاد نیز ساختارها را بازسازی میکند. جهانیسازی، با جریان سرمایه فراملی، مرزهای ملی را کمرنگ کرده و ساختارهای اجتماعی را به سوی فردگرایی سوق داده است. در کشورهای در حال توسعه، مانند هند، اقتصاد دیجیتال (مانند پلتفرمهای اوبر و فلیپکارت) ساختارهای سنتی کاست را تضعیف کرده، اما نابرابریهای جدیدی ایجاد نموده است. دورکهایم در تقسیم کار اجتماعی استدلال کرد که اقتصاد مدرن، همبستگی مکانیکی (بر پایه شباهتها) را به همبستگی ارگانیک (بر پایه وابستگیها) تبدیل میکند، اما این تبدیل بدون بحرانهای اجتماعی مانند بی هنجاری نیست. در نهایت، اقتصاد بدون ساختارهای اجتماعی، چونان رودخانهای بدون بستر است و ممکن است جریان یابد، اما بدون جهت و کنترل، به سیلاب بدل میشود.
طبقه و نابرابری اقتصادی
طبقه اجتماعی، به عنوان یکی از کلیدیترین جنبههای درهم تنیدگی اقتصاد با جامعه، نابرابری را نه تنها توصیف، بلکه تولید میکند. ماکس وبر در اقتصاد و جامعه طبقه را بر پایه موقعیت اقتصادی، منزلت اجتماعی و قدرت سیاسی تعریف کرد و بیان داشت که نابرابری اقتصادی ریشه در دسترسی نابرابر به منابع دارد. در جوامع سرمایهداری، طبقه بورژوا (سرمایهداران) و پرولتاریا (کارگران) را مارکس توصیف کرد، که تضادشان موتور تاریخ است. نابرابری اقتصادی، از طریق وراثت ثروت و آموزش، نسل به نسل منتقل میشود. در ایالات متحده، ضریب جینی که همان شاخص نابرابری است بیش از ۴ درصد است، که نشاندهنده شکاف عمیق میان ۱ درصد ثروتمندان و سایر مردم است.
در تاریخ، نابرابری اقتصادی همیشه با ساختارهای اجتماعی گره خورده است. در روم باستان، پاتریسیها (اشراف) و پلبیها (عوام) در روابط اقتصادی نابرابر بودند، که منجر به اصلاحات گرکوسها شد. در ایران صفوی، طبقه تجار و روحانیون که اقتصاد و بازار را کنترل میکردند، اما نابرابری میان دهقانان و اشراف، شورشهای متعددی به بار آورد. در عصر مدرن، توماس پیکتی در «سرمایه در قرن بیستویکم» نشان داد که نرخ بازگشت سرمایه همیشه بیشتر از نرخ رشد اقتصادی است، که نابرابری را تشدید میکند. این نابرابری نه تنها اقتصادی، بلکه اجتماعی است. برای نمونه کودکان طبقه پایین، دسترسی کمتری به آموزش عالی دارند، که چرخه فقر را تداوم میبخشد.
نابرابری اقتصادی، اثرات اجتماعی عمیقی دارد. در برزیل، حلبیآبادها نماد نابرابری اجتماعی هستند و اقتصاد غیررسمی (مانند قاچاق) ساختارهای اجتماعی را به سوی خشونت سوق میدهد. در اروپا، سیاستهای رفاهی (مانند مدل نوردیک) تلاش کردهاند نابرابری را کاهش دهند، اما حتی آنجا، مهاجران در طبقات پایین اجتماعی حبس شده اند. آمارتیا سن در «نابرابری بازاندیشیشده» استدلال کرد که نابرابری نه تنها درآمدی، بلکه قابلیتی است. بدان معنا که توانایی افراد برای دستیابی به زندگی شایسته را تحت الشعاع قرار میدهد. در ایران معاصر، تحریمها نابرابری را افزایش داده و طبقه متوسط کوچک شده و طبقه پایین به حاشیه رانده شده است. این درهم تنیدگی نشان میدهد که طبقه نه یک مفهوم کاملا انتزاعی، بلکه واقعیتی است که اقتصاد را از جامعه جدا نمیکند، بلکه آنها را در چرخهای از تولید و بازتولید قرار میدهد.
اشتغال و تحرک اجتماعی
اشتغال، به عنوان پلی میان اقتصاد و جامعه، تحرک اجتماعی را امکانپذیر یا ناممکن میسازد. در جوامع پیشاصنعتی، اشتغال اغلب موروثی بود. بدان معنا که پسر کشاورز، کشاورز میشد و دختر بافنده، بافنده و به همین صورت مشاغل نسل اندر نسل منتقل میگردید. انقلاب صنعتی این ساختار را شکست و اشتغال را به بازار کار سپرد، اما تحرک اجتماعی همچنان محدود ماند. رابرت مرتون در نظریه «آنومی» توضیح داد که وقتی اهداف اجتماعی مانند موفقیت با وسایلی مانند آموزش همخوانی ندارند، انحراف اجتماعی بروز خواهد داد. در ایالات متحده، رویای آمریکایی بر پایه تحرک اجتماعی از طریق اشتغال استوار است، اما آمار نشان میدهد که تنها ۵۰ درصد افراد طبقه پایین به طبقه متوسط میرسند که مطلوبیت یا عدم مطلوبیت آن محل اختلاف است.
در کشورهای در حال توسعه، اشتغال غیررسمی تحرک اجتماعی را پیچیده میکند. برای نمونه در هند، بیش از ۹۰ درصد نیروی کار در بخش غیررسمی است. بخش غیررسمی هند جایی است که عدم امنیت شغلی، تحرک را به رویایی دور تبدیل کرده و بسیاری از جوانان را درگیر رویای مهاجرت کرده است. در ایران، نرخ بیکاری جوانان بیش از ۲۵ درصد است، که منجر به مهاجرت نخبگان و نیروی کار و کاهش تحرک اجتماعی میشود. اقتصاد دیجیتال در کشورهای درحال توسعه وعده افزایش تحرک اجتماعی میدهد، اما این سیاستی است که اغلب به استثمار و تحت کنترل گرفتن بازار بدل شده است که نمونه بارز آن در ایران را در رانندگان بدون بیمه و حقوق ثابت اسنپ میتوان ملاحظه نمود. دورکهایم هشدار داده بود که تقسیم کار بدون همبستگی اجتماعی، به بیثباتی میانجامد و این وضعیتی است که امروز قابل ملاحظه است.
با این وجود، تحرک اجتماعی، امری دوسویه است. اشتغال خوب، طبقه را ارتقا میدهد، اما طبقه پایین، دسترسی به اشتغال خوب را محدود میکند. در چین، اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ تحرک عظیمی ایجاد کرد، اما اکنون نابرابری (ضریب جینی ۴۶ درصدی) آن را کند کرده. در اروپا، اتحادیههای کارگری تحرک را تقویت کردهاند، اما جهانیسازی، مشاغل را به کشورهای ارزان نظیر قطر، عمان و برخی کشورهای درحال توسعه شرق آسیا منتقل کرده است.
شهرنشینی و اقتصاد محلی
شهرنشینی، به عنوان پدیدهای اجتماعی-اقتصادی، اقتصاد محلی را شکل میدهد و از آن تأثیر میپذیرد. در تاریخ، شهرها همواره به عنوان مراکز تجارت در نظر گرفته میشدند. آتن باستان با بازار آگورا، اقتصاد را بر پایه دموکراسی اجتماعی میچرخاند. در قرون وسطی، شهرهای ایتالیایی مانند ونیز، اقتصاد محلی را با بانکداری و تجارت دریایی رونق دادند، اما این رونق بر پایه ساختارهای اجتماعی استوار بود. جین جاکوبز در «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» توضیح داد که چرا و چگونه شهرنشینی موفق، بر پایه تنوع اقتصادی و تعاملات اجتماعی محلی است.
در دنیای مدرن، شهرنشینی سریع در کشورهای در حال توسعه، اقتصاد محلی را دگرگون کرده است. در شانگهای، رشد اقتصادی بر پایه شهرنشینی صورت گرفته اما بطور بسیار عریانی منجر به حاشیهنشینی در آن شهرها شده است. در تهران نیز اقتصاد محلی (مانند بازار سنتی) با شهرنشینی مدرن (مالها) درهم تنیده است.
این درهم تنیدگی، چالشهایی را به دنبال داشته است. شهرنشینی، آلودگی و نابرابری خاص خود را ایجاد میکند، اما اقتصاد محلی را پویا میسازد. در سیلیکون ولی، شهرنشینی دانشمحور اقتصاد را به نوآوری سوق داده، اما هزینه مسکن، تحرک اجتماعی را کاهش میدهد. در نهایت، شهرنشینی بدون اقتصاد محلی پایدار کارایی واقعی خود را از دست میدهد.
شبکههای اجتماعی و اقتصاد
شبکههای اجتماعی، به عنوان بافت نامرئی جامعه، پیشرا موتورهای اقتصاد امروز هستند. مارک گرانووتر در کتاب «قدرت پیوندهای ضعیف» توضیح داد که شبکههای اجتماعی، فرصتهای اقتصادی فراوانی را ایجاد میکنند ک به دنبال آن پیوندهای ضعیف (آشنایان) اغلب به مشاغل بهتر منجر میشوند تا پیوندهای قوی (خانواده). در جوامع سنتی، شبکههای خویشاوندی اقتصاد را میچرخاندند. این درحالی است که در ایران، روابط خانوادگی کسبوکارها را حفظ میکند.
در عصر دیجیتال، شبکههای اجتماعی مانند لینکدین، اقتصاد را دگرگون ساخته اند. اقتصاد پلتفرمی (مانند اینستاگرام) بر پایه شبکههای مجازی است که اینفلوئنسرها شبکه های درآمدزایی خود را برپا میسازند. اما آنچه حائز اهمیت است این است که این شبکهها در درون خود، ایجاد نابرابری نیز میکنند. برای نمونه الگوریتمها افراد با شبکه قوی را تقویت میکنند یا فرصت رشد برخی کسب و کارها را فراهم نمیسازند. برای نمونه در چین، ویچت شبکههای اقتصادی را ادغام کرده، اما نظارت دولتی آن را کنترل میکند به گونه ای که بی عدالتی را تبدیل به یک اقدام عادی و ساختاریافته کرده است.
شبکههای اجتماعی سازندگان اعتماد اجتماعی هستند. در همین راستا در اقتصاد رفتاری، دنیل کانمن نشان داد که اعتماد، معاملات را سادهتر و امکان پذیرتر میکند. در آفریقا، شبکههای قومی میکرواعتبار را امکانپذیر میکنند. این وضعیتی است که نشان میدهد اقتصاد بدون شبکههای اجتماعی، چونان بازاری بدون خریدار و حتی بی معناست.
فرهنگ و رفتار اقتصادی
فرهنگ، به عنوان روح جامعه، رفتار اقتصادی را شکل میدهد. ماکس وبر در «اخلاق پروتستانی و روح سرمایهداری» توضیح داد که فرهنگ پروتستانی، انضباط اقتصادی را ایجاد نمود. لازم به توضیح است که در جوامع اسلامی، فرهنگ «کسب حلال» رفتار اخلاقی را هدایت میکند.
در دنیای مدرن، فرهنگ مصرفی اقتصاد را به سوی بدهی سوق میدهد. در ژاپن، فرهنگ «کایشین» (وفاداری) رفتار اقتصادی را پایدار میکند. ریچارد تالر در اقتصاد رفتاری نشان داد که فرهنگ، تصمیمات غیرعقلانی را توجیه میکند.
فرهنگ، همچنین قابلیت بازسازی اقتصاد را دارد. در هند، فرهنگ کاست رفتار اقتصادی را محدود ساخته است. در ایران، فرهنگ مهماننوازی اقتصاد گردشگری را تقویت کرده اما این درحالی است که تحریم ها، اثر بسیار منفی بر گردشگری گذاشته اند.
جمعیت و منابع اقتصادی
جمعیت، به عنوان پایه جامعه، منابع اقتصادی را تعیین میکند. توماس مالتوس در «اصل جمعیت» هشدار داد که رشد جمعیت منابع را میبلعد، اما پیشرفت تکنولوژی این را رد کرد. در جوامع مدرن، پیری جمعیت (مانند در ژاپن) اقتصاد را به چالش میکشد و موجب کمبود نیروی کار میگردد.
در کشورهای در حال توسعه، رشد جمعیت منابع را تحت فشار قرار میدهد. برای نمونه در نیجریه، جمعیت ۲۰۰ میلیونی، منابع آب را کمیاب کرده است. همچنین در ایران، سیاستهای جمعیتی (از کنترل تا تشویق) اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است.
تردیدی نیست که منابع اقتصادی، جمعیت را شکل میدهند. برای نمونه کشف نفت در خاورمیانه، مهاجرت جمعیتی ایجاد کرد. از سوی دیگر آمارتیا سن نشان داد که قحطیها ناشی از توزیع نابرابر منابع است، نه کمبود منابع. چه اینکه کمبود منابع امری ثانوی است که در نتیجه نابرابری منابع رخ میدهد.