اقتصاد اجتماعی چیست؟
اقتصاد اجتماعی رویکردی جایگزین یا مکمل برای اقتصاد متعارف بازار و بخش دولتی است. این حوزه شامل مجموعهای از سازمانهای خصوصی، غیرانتفاعی و تعاونی میشود که هدفهای اجتماعی یا زیستمحیطی را در مرکز مأموریت خود قرار داده است. برخلاف کسبوکارهای معمولی که تمرکز اصلی آنها بر سودآوری است، نهادهای اقتصاد اجتماعی رفاه انسانها و جامعه را در اولویت میگذارند و اگر مازادی به دست آورند، آن را دوباره در مسیر اهداف اجتماعی خود سرمایهگذاری میکنند. درواقع اقتصاد اجتماعی این استدلال را مطرح میکند که هدف اقتصاد، بهبود زندگی، سلامت و رفاه انسان (به معنای جامعه، نه انسانی فردی) است. این مفهوم که گاهی «بخش سوم» یا «اقتصاد همبستگی» نیز نامیده میشود، ریشههای تاریخی عمیقی دارد و امروزه در سراسر جهان اهمیت بیشتری پیدا کرده است. دلیل این توجه رو به رشد آن است که جوامع به دنبال الگوهای اقتصادی عادلانهتر، فراگیرتر و پایدارتر خواهد بود.
فهم اقتصاد اجتماعی
کتاب «درک اقتصاد اجتماعی» اثری است که به بررسی نقش سازمانها و نهادهای اجتماعی در شکلدهی به اقتصاد میپردازد و تلاش میکند نشان دهد چگونه مشارکت جمعی، تعاونیها و سازمانهای غیرانتفاعی میتوانند علاوه بر تأمین نیازهای اقتصادی، به تقویت عدالت اجتماعی و همبستگی جامعه کمک کنند.
مختصر کتاب نبرد برای اقتصاد جهانی
کتاب «درک اقتصاد اجتماعی» با رویکردی تحلیلی و کاربردی، تصویری روشن از جایگاه اقتصاد اجتماعی در کنار بخش دولتی و خصوصی ارائه میدهد و نشان میدهد چگونه تعاونیها، سازمانهای غیرانتفاعی، اتحادیههای اعتباری و بنگاههای اجتماعی میتوانند همزمان ارزش اقتصادی و ارزش اجتماعی تولید کنند. این اثر با تکیه بر تجربه کشور کانادا، مفاهیمی مانند مالکیت جمعی، حکمرانی دموکراتیک، سرمایه اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی را توضیح میدهد و چارچوبی عملی برای سنجش اثرگذاری و پایداری این نهادها پیشنهاد میکند. اهمیت کتاب در آن است که اقتصاد اجتماعی را نه صرفاً یک فعالیت خیریه، بلکه بخشی ساختاری از نظام اقتصادی میداند که میتواند به توسعه محلی، کاهش نابرابری و تقویت مشارکت مدنی کمک کند.
در ادامه، کتاب بهطور دقیقتر به سازوکارهای تأمین مالی این نهادها میپردازد و نشان میدهد که چگونه ترکیبی از درآمدهای بازار، حمایتهای دولتی و سرمایهگذاری اجتماعی میتواند پایداری بلندمدت آنها را تضمین کند. نویسندگان همچنین ابزارهایی برای سنجش «ارزش افزوده اجتماعی» معرفی میکنند تا اثرات فراتر از سود مالی ـ مانند اشتغالزایی محلی، توانمندسازی گروههای محروم و تقویت اعتماد اجتماعی ـ قابل اندازهگیری شود. در بخشهای تحلیلیتر، تفاوت ساختاری اقتصاد اجتماعی با بخش خصوصی سودمحور و بخش دولتی بوروکراتیک تبیین میشود و چالشهایی مانند وابستگی مالی، فشار رقابت بازار و خطر فاصله گرفتن از مأموریت اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد. این جزئیات، کتاب را به منبعی راهبردی برای سیاستگذاران، پژوهشگران و مدیران سازمانهای اجتماعی تبدیل کرده است.
علاوه بر موارد پیشین، کتاب به نقش شبکهها و همکاریهای بینسازمانی در تقویت اقتصاد اجتماعی توجه ویژهای دارد و توضیح میدهد که چگونه تعامل میان تعاونیها، سازمانهای غیرانتفاعی و بنگاههای اجتماعی میتواند نوآوری، تبادل تجربه و ظرفیتهای محلی را افزایش دهد. همچنین تأکید میکند که آموزش و تقویت مهارتهای مدیریتی و رهبری در این نهادها نقش کلیدی در حفظ هویت اجتماعی و تحقق اهداف جمعی دارد. نویسندگان به اهمیت سیاستگذاری حمایتی دولتها و ایجاد چارچوبهای قانونی و مالی شفاف برای تسهیل فعالیت این سازمانها اشاره میکنند و نشان میدهند که اقتصاد اجتماعی نه تنها بهبود رفاه و عدالت اجتماعی را ممکن میسازد، بلکه میتواند به پایداری اقتصادی و توسعه پایدار در سطح محلی و ملی نیز کمک کند.
سایر کتابهای مرتبط
کتاب «اقتصاد اجتماعی» با نگاهی انتقادی و تحلیلی، جایگاه نهادهای اجتماعی، تعاونیها و سازمانهای غیرانتفاعی را در نظام اقتصادی بررسی میکند و نشان میدهد که چگونه این نهادها میتوانند میان بازار و دولت فضایی مستقل برای تولید ارزش اجتماعی ایجاد کنند. اثر به بررسی مفاهیم عدالت اجتماعی، همبستگی، توسعه محلی و اقتصاد اخلاقی میپردازد و چارچوبی نظری برای فهم نقش این نهادها در کاهش نابرابری و تقویت مشارکت مدنی ارائه میدهد. این کتاب برای پژوهشگران، سیاستگذاران و فعالان اجتماعی منبعی ارزشمند است تا بتوانند ساختار و عملکرد اقتصاد اجتماعی را در عمل بهتر درک و طراحی کنند.
باید در نظر داشت که سازمانهای اقتصاد اجتماعی دارای ویژگیهای مشترکی هستند. شیوه اداره آنها معمولاً دموکراتیک و مبتنی بر مشارکت اعضاست. مالکیت در این نهادها داوطلبانه و جمعی است و تعهد اصلی آنها خلق ارزش اجتماعی است، نه بیشینهسازی سود فردی.
این سازمانها اغلب در قالب تعاونیها، انجمنها، خیریهها، بنیادها، نهادهای همیاری و کسبوکارهای اجتماعی فعالیت میکنند. آنها معمولاً زمانی شکل میگیرند که بازار یا دولت نتوانستهاند به برخی نیازهای اساسی جامعه پاسخ دهند. برای نمونه میتوان به ارائه اعتبار و خدمات مالی به گروههای محروم، تأمین مسکن، ارائه خدمات اجتماعی یا حمایت از تجارت منصفانه اشاره کرد که فارغ از کمکهای رسمی صورت میگیرند.
در سالهای اخیر، نهادهای بینالمللی مانند کمیسیون اروپا و سازمان ملل متحد نقش اقتصاد اجتماعی را به رسمیت شناختهاند. این نهادها تأکید میکنند که اقتصاد اجتماعی در ایجاد اشتغال، کاهش فقر و تقویت تابآوری جوامع نقش مهمی ایفا میکند. این نوشتار که توسط پژوهشگران رسانه اقتصاد اجتماعی (سواِکو) نوشته شده ابتدا به مبانی نظری و پیشینه تاریخی اقتصاد اجتماعی میپردازیم و سپس اصول اساسی و شکلهای گوناگون آن را بررسی میکنیم. در ادامه، کاربردهای عملی این رویکرد در سطح جهانی و همچنین در ایران مرورخواهد شد.
در سراسر بحث، از دادهها و پژوهشهای جدید از سال ۲۰۲۰ به بعد استفاده میشود تا نشان داده شود تعاونیها، نهادهای متقابل، سازمانهای غیرانتفاعی و کسبوکارهای اجتماعی امروز چگونه فعالیت میکنند و چه نقشی در اقتصاد معاصر دارند.
در پایان این نوشتار، به این پرسش پاسخ داده میشود که چرا اقتصاد اجتماعی برای پاسخ دادن به چالشهای قرن بیست و یکم اهمیت فزایندهای یافته است و چگونه میتواند در شکلدهی به آیندهای عادلانهتر نقشآفرین باشد.
مبانی نظری و تاریخ
اصطلاح «اقتصاد اجتماعی» پیشینهای طولانی و متنوع دارد. با این حال ریشههای آن به اروپا در قرن نوزدهم، بهویژه فرانسه، بازمیگردد. برای نمونه، کتاب «رساله اقتصاد اجتماعی» اثر چارلز دونویر که به زبان فرانسوی نوشته شده در سال ۱۸۲۲، تحلیل اقتصادی را برای بررسی مسائل اجتماعی به کار گرفت. ایده اقتصادی مبتنی بر همکاری و پاسخ به نیازهای انسانی همچنین توسط سوسیالیستهای اولیه، پیشگامان تعاونی (مانند رابرت اوون و چارلز فوریه) و اصلاحگران اجتماعی آرمانگرا مورد حمایت قرار گرفت. در فرانسه، واژه économie sociale برای نخستین بار در اوایل قرن نوزدهم ظاهر شد، هرچند معنای آن در آن زمان گسترده و منعطف بود.
با گذر زمان، تعاونیها، انجمنهای همیاری و دیگر فعالیتهای جمعی سازمانیافته شدند. تا اواخر قرن نوزدهم، بسیاری از کشورها فرمهای قانونی برای تعاونیها (مثل اتحادیههای اعتباری، تعاونیهای کشاورزی) و خیریهها داشتند. این نهادها اغلب بهعنوان بخشی «خارج» از بازار سرمایهداری صرف یا دولت دیده میشدند و این بخشی بود خارج از جامعه که به عنوان «بخش سوم» ترکیبی از فعالیت اقتصادی و هدف جمعی را ارائه میداد.
همانطور که لاویل (۲۰۲۲) اشاره میکند، از اواخر قرن نوزدهم تا دوره پس از جنگ جهانی دوم، تعاونیها، نهادهای همیاری و سازمانهای غیرانتفاعی «به اجزای یک اقتصاد اجتماعی تبدیل شدند که به عنوان مجموعهای از سازمانهای غیرسرمایهداری تعریف میشود و در چارچوب نهادی مبتنی بر جدایی بازار و دولت رفاه فعالیت میکند». به بیان دیگر، نهادهای اقتصاد اجتماعی فضایی میانه ایجاد نمودند که نیازهای اجتماعی و اقتصادی را از طریق کمک متقابل پاسخ میدادند، نه تنها با تکیه بر بازار یا دولت.
سه مرحله تاریخی کلی برای اقتصاد اجتماعی شناسایی شده است:
مرحله انجمنی:
در قرن نوزدهم، گروههای همبستگی غیررسمی شکل گرفتند. از تعاونیهای بومی در آمریکای لاتین، انجمنهای کمک متقابل آفریقایی-آمریکایی در ایالات متحده، تا انجمنهای کمک به کارگران در اروپا، این نهادها به اعضای خود کمک میکردند تا با صنعتی شدن و نابرابری کنار بیایند. این شکلهای اولیه غالباً ریشه در سیاست یا جامعه محلی داشتند، مانند اتحادیههای کارگری اولیه یا باشگاههای کمک متقابل مهاجران.
مرحله تثبیت قانونی ( قرن نوزدهم تا نیمه قرن بیستم):
دولتها شروع به شناسایی وضعیتهای قانونی متمایز برای تعاونیها، انجمنهای کمک متقابل و سازمانهای غیرانتفاعی کردند. برای نمونه، بسیاری از کشورهای اروپایی قوانین تعاونی یا خیریه تصویب کردند و جنبش تعاونی با حمایت نهادهایی مانند سازمان بینالمللی کار رشد کرد. تا نیمه قرن بیستم، اقتصاد اجتماعی به عنوان بخشی همزیست با رفاه دولتی و فعالیت خصوصی تلقی میشد.
مرحله رونق معاصر (اواخر قرن بیستم تا امروز)
بحرانهای اقتصادی، سیاستهای نئولیبرالی و جهانیسازی از دهه ۱۹۷۰ باعث بازگشت توجه به اقتصادهای جایگزین شد. مفهوم اقتصاد همبستگی یا اقتصاد اجتماعی و همبستگی (SSE) گسترش یافت، بهویژه در آمریکای لاتین و میان فعالان توسعه. نوعهای جدیدی از نهادها، مانند کسبوکارهای اجتماعی، شکل گرفتند و دولتها و سازمانهای بینالمللی سیاستهایی برای حمایت از بخش «اقتصاد اجتماعی» تدوین کردند. لاویل این روند را «رونق مجدد جنبش انجمنی» مینامد که به همکاریهای مردمی گذشته بازمیگردد.
در طول تاریخ اقتصاد اجتماعی، چند ایده و متفکر کلیدی تأثیر قابل توجهی بر نظریه این حوزه داشتهاند. متفکران تعاونی و متقابلگرا مانند رابرت اوون، چارلز فوریه، پیر ژوزف پروتون و فردریش رایفایزن بر مالکیت جمعی و مدیریت خودگردان کارگران تأکید میکردند.
پس از آن، پژوهشگرانی مانند کارل پولانی استدلال کردند که بازارها «درونساختار» جامعه قرار دارند و باید با روابط اجتماعی متوازن شوند، که این دیدگاه به ارزشهای اقتصاد اجتماعی نزدیک است.
نظریهپردازان معاصر مانند ژان-لوئیس لاویل، ژاک دفورنی و بنهدیکت فونتنو اقتصاد اجتماعی را به شکل ملموس تعریف کرده و آن را با مفاهیم نوآوری اجتماعی و همبستگی مرتبط کردهاند. برای مثال، ژاک دفورنی و همکارانش توضیح میدهند هر فعالیت اقتصادی که بعد اجتماعی قوی داشته باشد، میتواند در چارچوب اقتصاد اجتماعی قرار گیرد و در واقع «بخش سوم» را شکل دهد که از بخش خصوصی صرف و بخش دولتی متمایز است.
با وجود تفاوتهای منطقهای، تعاریف مدرن اقتصاد اجتماعی بر اصول مشترکی اتفاق نظر دارند. نهادهای اقتصاد اجتماعی معمولاً ویژگیهای زیر را دارند:
- اولویت دادن به انسانها و اهداف اجتماعی نسبت به سود: مأموریت اجتماعی یا زیستمحیطی در اولویت است و هرگونه سود یا مازاد دوباره در سازمان یا جامعه سرمایهگذاری میشود.
- سرمایهگذاری مجدد مازاد برای منافع جمعی: به جای توزیع سود بین سهامداران، سازمانهای اقتصاد اجتماعی از مازاد برای ارائه خدمات به اعضا، برنامههای اجتماعی یا پروژههای محیطزیستی استفاده میکنند.
- مدیریت دموکراتیک یا مشارکتی: کنترل معمولاً به صورت «یک عضو، یک رأی» یا از طریق مشارکت ذینفعان انجام میشود و وابسته به میزان سرمایهگذاری نیست. کارکنان، اعضا یا نمایندگان جامعه در تصمیمگیری سهیم هستند.
- استقلال و خودمختاری: اگرچه ممکن است با دولتها یا کسبوکارها قرارداد داشته باشند، این نهادها از نظر قانونی مستقل هستند و این استقلال مأموریت اجتماعی آنها را حفظ میکند.
- عضویت و همکاری داوطلبانه: افراد به طور داوطلبانه به این سازمانها میپیوندند یا آنها را شکل میدهند تا نیازهای مشترک مانند مسکن، اعتبار یا آموزش را برآورده کنند.
- همبستگی و فراگیری: تأکید بر حمایت از گروههای آسیبپذیر یا محروم و تقویت پیوندهای اجتماعی در جامعه وجود دارد.
این ویژگیها در تعاریف رسمی نیز مشخص شدهاند. برای مثال، برنامه اقدام اقتصاد اجتماعی کمیسیون اروپا ۲۰۲۱، کسبوکارهای اقتصاد اجتماعی را اینگونه تعریف میکند: «نهادهایی که اصول مشترک زیر را دارند: اولویت انسان و هدف اجتماعی یا زیستمحیطی بر سود، سرمایهگذاری مجدد بیشتر سود و مازادها برای فعالیتهای به نفع اعضا یا جامعه، و مدیریت دموکراتیک یا مشارکتی».
به همین ترتیب، قطعنامه ۲۰۲۲ سازمان بینالمللی کار درباره اقتصاد اجتماعی و همبستگی (SSE) بر «همکاری و کمک متقابل داوطلبانه، مدیریت دموکراتیک یا مشارکتی و اولویت انسان و هدف اجتماعی بر سرمایه در توزیع و استفاده از سود یا مازاد» تأکید دارد. همچنین، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) خاطرنشان میکند که نهادهای اقتصاد اجتماعی یا همبستگی با اهداف اجتماعی، ارزشهای همبستگی و اولویت انسان بر سرمایه هدایت میشوند.
شکلهای اقتصاد اجتماعی
سازمانهای اقتصاد اجتماعی در سراسر جهان فرمهای حقوقی متفاوتی دارند، اما معمولاً در چند دسته اصلی قرار میگیرند:
تعاونیها:
تعاونیها سازمانهایی هستند که اعضای آنها مالک و مدیر کسبوکار هستند؛ اعضا میتوانند کارگران، مصرفکنندگان یا تولیدکنندگان باشند و هدف آنها پاسخ به نیازهای اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی مشترک است. این نهادها بر اصول کنترل دموکراتیک (اغلب یک عضو، یک رأی) عمل میکنند و منافع را بهطور عادلانه بین اعضا توزیع میکنند. نمونههای کلاسیک شامل تعاونیهای کارگری، تعاونیهای مصرفکننده (مانند اتحادیههای اعتباری یا فروشگاههای تعاونی)، تعاونیهای کشاورزی و تعاونیهای مسکن است. بهطور جهانی، تعاونیها نیروی عظیمی هستند: گزارش فدراسیون بینالمللی تعاون (ICA) نشان میدهد حداقل یک میلیارد نفر عضو سه میلیون تعاونی در جهان هستند و حدود ۲۸۰ میلیون نفر (۱۰٪ نیروی کار جهانی) از این طریق معیشت دارند.
انجمنهای متقابل (Mutual Societies):
مانند تعاونیها، انجمنهای متقابل سازمانهایی هستند که اعضای آنها مالک هستند و معمولاً خدماتی مانند بیمه، تأمین مالی یا بهداشت ارائه میکنند. برای مثال، شرکتهای بیمه متقابل متعلق به بیمهگذاران هستند. اتحادیههای اعتباری نیز اغلب به عنوان انجمن متقابل شناخته میشوند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، گروههای پسانداز و وام روستایی یا انجمنهای مالی محلی بر اصول متقابل فعالیت میکنند.
انجمنها و سازمانهای غیرانتفاعی:
انجمنهای داوطلبانه، خیریهها و سازمانهای غیردولتی بخش بزرگی از اقتصاد اجتماعی را تشکیل میدهند، به ویژه در کشورهایی که سنت تعاونی ضعیفتر است. این گروهها شامل سازمانهای توسعه جامعه، بنیادها، خیریههای دینی، اتحادیههای کارگری ارائهدهنده خدمات اجتماعی و گروههای جامعه مدنی هستند. سازمانهای غیرانتفاعی معمولاً مالک ندارند و هیچ بخشی از مازاد خود را تقسیم نمیکنند، بلکه تمام سود برای پیشبرد مأموریتشان استفاده میشود.
بنیادها:
بنیادهای خصوصی یا کمکدهنده، که اغلب توسط خیران تأسیس میشوند، نیز بخشی از اقتصاد اجتماعی هستند. آنها سرمایههایی را نگهداری میکنند تا پروژههای اجتماعی، بورسیهها یا پژوهشها را تأمین مالی کنند. اگرچه تفاوتهایی با تعاونیها یا NGOها دارند و معمولاً از بالا به پایین مدیریت میشوند، اما با وضعیت حقوقی هدف عمومی فعالیت میکنند و سود به مالکان خصوصی تعلق نمیگیرد.
کسبوکارهای اجتماعی:
این دسته جدید، با سایر اشکال همپوشانی دارد ولی جایگاه ویژهای دارد. کسبوکار اجتماعی معمولاً شرکتی بازارمحور است که مأموریت اجتماعی یا زیستمحیطی مشخصی دارد. ممکن است فرم حقوقی مانند شرکت محدود یا غیرانتفاعی داشته باشد، اما هدف اصلی آن حل مشکلات اجتماعی از طریق فعالیت کارآفرینانه است. سود عمدتاً برای اهداف اجتماعی دوباره سرمایهگذاری میشود. نمونهها شامل شرکتهای تجارت عادلانه، شرکتهای مالی اجتماعی یا استارتاپهای آموزشی در مناطق محروم هستند. بسیاری از کشورها اکنون تعاریف قانونی یا برچسبهای خاص برای کسبوکارهای اجتماعی دارند.
در عمل، مرز میان این فرمها ممکن است کمرنگ شود. برای مثال، در برخی کشورها تعاونیهای کارگری بهطور رسمی به عنوان کسبوکار اجتماعی شناخته میشوند. اتحادیههای اعتباری نیز ممکن است به عنوان تعاونی نامیده شوند. مدلهای هیبریدی مانند شرکتهای منافع جامعه، B-Corps و غیره برای پیوند بین سودآوری و مأموریت اجتماعی شکل گرفتهاند. چیزی که همه اینها را زیر چتر اقتصاد اجتماعی متحد میکند، منطق مشترک «منفعت جمعی بر سود صرف» است.
ویژگیهای مشترک سازمانهای اقتصاد اجتماعی
ویژگیهای مشترک سازمانهای اقتصاد اجتماعی عبارتند از:
- مأموریت اجتماعی یا زیستمحیطی: دلیل وجود این سازمانها پاسخ به نیازهای جمعی است، مانند سلامت، آموزش، دستمزد عادلانه یا پایداری محیطزیست، و هدف اصلی آنها افزایش ثروت سهامداران نیست.
- سرمایهگذاری مجدد مازادها: هرگونه مازاد، سود یا ذخیره عمدتاً برای پیشبرد مأموریت سازمان (برنامههای جدید، منافع جامعه، کاهش هزینهها برای اعضا و غیره) دوباره سرمایهگذاری میشود و نه اینکه به مالک یا سرمایهگذار پرداخت شود.
- مدیریت دموکراتیک: تصمیمگیری معمولاً میان اعضا یا ذینفعان تقسیم میشود. اعضا نقش دارند و اغلب حق رأی برابر در انتخاب هیئتمدیره یا تصویب سیاستهای اصلی دارند.
- مالکیت خصوصی مستقل از دولت: این نهادها معمولاً غیر دولتی هستند، هرچند ممکن است با نهادهای عمومی همکاری کنند، و از نظر قانونی سازمانهایی مستقل و خارج از دولت به حساب میآیند.
- عضویت داوطلبانه و باز: افراد به تعاونیها یا انجمنها میپیوندند چون میخواهند و عضویت محدودیت غیرضروری ندارد.
این ویژگیها موجب تابآوری و ایجاد ارزش اجتماعی میشوند. نهادهای اقتصاد اجتماعی معمولاً بلندمدتنگر هستند و در دوران بحرانها، با فدا کردن سود یا دستمزد، به فعالیت خود ادامه میدهند. برای مثال، در بحران مالی ۲۰۰۸، اشتغال در بسیاری از بخشهای اقتصاد اجتماعی بین ۱۲ تا ۲۰ درصد رشد کرد در حالی که اشتغال بخش خصوصی کاهش یافت. همچنین کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) نشان میدهد که اقتصاد اجتماعی میتواند راهحلهای پایینبهبالا در بحرانهایی مانند تغییرات اقلیمی یا پاندمی کووید-۱۹ ارائه دهد.
به طور خلاصه، اقتصاد اجتماعی بر مبنای نظریهای است که اقتصاد را در دل جامعه قرار میدهد؛ اعتقاد دارد فعالیت اقتصادی باید با ارزشهای اجتماعی مانند همبستگی، عدالت و مراقبت از زمین هدایت شود و کنترل دموکراتیک داشته باشد. این دیدگاه چالش میکند این باور که بازارها و سودآوری باید بر همه جنبههای زندگی غالب باشند و به جای آن، چشماندازی چندگانه ارائه میدهد که در آن اشکال مختلف کسبوکار میتوانند همزیست باشند و به رشد انسانی و محیط زیستی کمک کنند.
اقتصاد اجتماعی در جهان: نمونهها و روندها
اقتصاد اجتماعی پدیدهای جهانی است، هرچند در مناطق مختلف به شکلهای متفاوتی ظاهر میشود. در ادامه نمونهها و کاربردهای کلیدی آن در سراسر جهان آمده است:
اروپا:
اتحادیه اروپا پیشگام در شناسایی و حمایت رسمی از اقتصاد اجتماعی است. طبق برنامه اقدام اقتصاد اجتماعی کمیسیون اروپا ۲۰۲۱، حدود ۲.۸ میلیون نهاد اقتصاد اجتماعی در اروپا فعالیت میکنند که ۱۳.۶ میلیون نفر را به کار گرفتهاند. این نهادها شامل تعاونیهای بزرگ مانند زنجیرههای خردهفروشی Coop در ایتالیا و شرکتهای بیمه متقابل بلژیک تا تعاونیهای مسکن محلی و کسبوکارهای اجتماعی (مثل پروژههای انرژی جامعه) هستند. کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و ایتالیا سنت طولانی در تعاونیها و کسبوکارهای اجتماعی دارند. به عنوان نمونه، شرکت Mondragon اسپانیا یکی از بزرگترین فدراسیونهای تعاونی کارگری جهان است و دهها هزار نفر را در صنعت، مالی و خردهفروشی به کار گرفته است. سازمانهای اقتصاد اجتماعی در اتحادیه اروپا خدمات رفاهی، اشتغال، کشاورزی و فرهنگ را پوشش میدهند و در برخی کشورها تا ۱۰٪ اشتغال ملی را شامل میشوند. اتحادیه اروپا از نوآوری اجتماعی حمایت میکند، خریدهای دولتی را به نفع کسبوکارهای اجتماعی ترویج میدهد و کشورهای عضو را به تصویب قوانین حمایتی تشویق میکند.
آمریکای شمالی:
در ایالات متحده و کانادا، اقتصاد اجتماعی غالباً با بخش غیرانتفاعی، تعاونیها و کسبوکارهای اجتماعی مرتبط است. بخش غیرانتفاعی مهم است: در آمریکا، خیریهها، بنیادها و NGOها حدود ۵–۶٪ تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهند و حدود ۱۰٪ نیروی کار بخش خصوصی را به کار گرفتهاند. تعاونیهای کارگری و اتحادیههای اعتباری نیز در حال رشد هستند؛ برای مثال، اتحادیههای اعتباری آمریکا بیش از ۱۳۰ میلیون عضو و دارایی بیش از ۲ تریلیون دلار دارند. برخی ایالتها و استانها، مانند ویسکانسین و کبک، سنتهای قوی تعاونی دارند. در سالهای اخیر، «کسبوکار اجتماعی» به موضوعی شناخته شده تبدیل شده و بسیاری از B-Corpها به استانداردهای قانونی اثر اجتماعی متعهد هستند. با این حال، برخلاف اتحادیه اروپا یا آمریکای لاتین، چارچوب واحدی برای «اقتصاد اجتماعی» وجود ندارد و اغلب به عنوان «جامعه مدنی» یا «بخش سوم» در ادبیات علمی مطرح میشود.
آمریکای لاتین:
ایده اقتصاد همبستگی (economía solidaria) تاثیرگذار بوده است. جنبشهای مردمی تعاونیهای محلی، شبکههای تجارت منصفانه و ارزهای محلی را ترویج کردند. برخی دولتها قوانین SSE تصویب کردهاند، مانند قانون اقتصاد اجتماعی و همبستگی اکوادور (۲۰۱۲) و قانون اقتصاد اجتماعی کلمبیا (۲۰۱۹)، برای حمایت از تعاونیهای کارگری و کسبوکارهای خانوادگی. تعاونیها گسترده هستند؛ بیش از ۹۰٪ اعتبار کشاورزی برزیل از طریق تعاونیها تامین میشود و بانکهای تعاونی نقش کلیدی دارند. شبکههای بینالمللی مانند RIPESS از آمریکای لاتین آغاز شده و ابتکارات اقتصاد همبستگی را در سراسر جهان متصل میکند.
آسیا:
فرمهای اقتصاد اجتماعی در بسیاری از کشورهای آسیایی وجود دارند، هرچند اغلب با عناوین متفاوت. ژاپن دارای تعاونیهای کشاورزی، مصرفکننده و کارگری است. در کره جنوبی، قانون ترویج کسبوکارهای اجتماعی (۲۰۰۷) رسمیت قانونی به آنها داد و تایوان جنبش قوی تعاونیهای توسعه جامعه دارد. هند هزاران تعاونی در کشاورزی، لبنیات و بانکداری دارد. در بسیاری از کشورهای آسیایی در حال توسعه، گروههای خودیاری زنان روستایی، NGOهای میکروفایننس و تعاونیهای تولیدی بخشی از اقتصاد اجتماعی هستند. در چین، بخش دولتی غالب است، اما تعاونیهای نیمهخصوصی و «اجتماعات روستایی» تحت راهنمایی دولت محلی فعالیت میکنند. سنگاپور نیز بخش تعاونی قوی دارد، به ویژه در تأمین مالی مسکن عمومی.
آفریقا:
جنبش تعاونیها در بسیاری از کشورهای آفریقایی به دوران استعمار بازمیگردد. امروز تعاونیها در کشاورزی، اعتبارات، مسکن و خردهفروشی میلیونها نفر را پوشش میدهند؛ برای مثال، تعاونی لبنی کنیا (Kenya Cooperative Creameries) یکی از بزرگترینها است. اتحادیههای اعتباری و انجمنهای پسانداز گسترده هستند. تعاونیهای کارگری در تولید یا انرژی (مانند تعاونیهای انرژی خورشیدی در کنیا) در حال ظهورند. NGOها و سازمانهای جامعهمحور نیز نقش همبستگی ایفا میکنند و خدمات بهداشت، آموزش و میکروفایننس ارائه میدهند. نهادهای منطقهای مانند ILO و UN با دولتهای آفریقایی برای تقویت سیاستهای SSE همکاری میکنند.
استرالیا و نیوزیلند:
هر دو کشور تعاونیهایی در کشاورزی، مسکن و هنر بومی دارند و سازمانهای جامعه زیادی فعال هستند. کسبوکارهای اجتماعی نیز توسط دولتها به رسمیت شناخته شدهاند.
خاورمیانه:
مفهوم اقتصاد اجتماعی کمتر نهادی شده، اما برخی عناصر وجود دارند. اصول اسلامی مانند وقف و زکات جهت اجتماعی دارند. انجمنهای اعتباری تعاونی به کشاورزان کوچک کمک میکنند. در لبنان شبکهای از تعاونیهای کارگری پس از جنگ داخلی رشد کرد. ایران بهطور منحصر به فرد، بخش تعاونی را به صورت قانونی و قانونی اساسی تضمین کرده است. سایر کشورهای منطقه NGOها و علاقه به نوآوری اجتماعی دارند، مانند ابتکارات کسبوکار اجتماعی در امارات.
با وجود این تنوع، بازیگران اقتصاد اجتماعی نقشهای مشترکی دارند:
- ایجاد شغل و اشتغال: سازمانهای اقتصاد اجتماعی معمولاً نیازمند نیروی کار هستند و میتوانند شغلهای مناسب در جوامع محلی ایجاد کنند. بهطور جهانی، تنها تعاونیها صدها میلیون نفر را به کار گرفتهاند. در اتحادیه اروپا، اشتغال در اقتصاد اجتماعی بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، سالانه ۲.۲٪ رشد کرد که سریعتر از رشد کلی اشتغال بود.
- گنجاندن اجتماعی: بسیاری از پروژههای اقتصاد اجتماعی بهطور مشخص به گروههای محروم و آسیبپذیر خدمت میکنند، مانند فقرا، اقلیتهای قومی یا افراد دارای معلولیت. برای مثال، کسبوکارهای اجتماعی در آسیا و آفریقا غالباً بر توانمندسازی اقتصادی زنان تمرکز دارند، تعاونیهای مسکن کمدرآمد برای ساکنان زاغهها فعالیت میکنند و تعاونیهای غذایی محصولات تازه را به مناطق محروم شهری میآورند. آنها با مشارکت ذینفعان در مدیریت، سرمایه اجتماعی و همبستگی جامعه را تقویت میکنند.
- نوآوری و تابآوری: از آنجایی که مأموریتمحور هستند، شرکتهای اقتصاد اجتماعی میتوانند نوآوری کنند تا نیازهای اجتماعی را پاسخ دهند. بسیاری از تعاونیهای انرژی خورشیدی در جنوب جهان دسترسی به برق را گسترش دادهاند. در دوران بحرانها، مانند بلایای طبیعی، بحرانهای اقتصادی یا پاندمیها، تعاونیها و NGOها اغلب بهطور انعطافپذیر عمل میکنند، مثلاً تولید را تغییر میدهند یا کمکهای اضطراری را سازماندهی میکنند و به ثبات جوامع کمک میکنند. در واقع، گزارشها نشان میدهد که در دوران کووید-۱۹، کسبوکارهای اجتماعی و تعاونیها امکان ادامه کار تولیدکنندگان محلی و دسترسی جامعه به کالاهای ضروری را فراهم کردند، به لطف شبکههای محلی آنها.
- توسعه پایدار و اقدام اقلیمی: تعاونیهای محیطزیستی، مانند جنگلهای مدیریتشده توسط جامعه یا مزارع پرماکلچر، فعالیت اقتصادی را با حفاظت از محیط زیست پیوند میدهند. بسیاری از سازمانهای اقتصاد اجتماعی بهطور آشکار شیوههای سبز را به کار میگیرند و به جوامع در گذار به پایداری کمک میکنند. سیاستگذاران اکنون اقتصاد اجتماعی را کلیدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) میدانند، زیرا این نوع اقتصاد فعالیت اقتصادی را با عدالت اجتماعی و حفاظت از محیط زیست هماهنگ میکند.
با این حال، اقتصاد اجتماعی با موانعی نیز روبهرو است: دسترسی محدود به منابع مالی (بانکهای سنتی ممکن است از نهادهای غیرمتعارف حمایت نکنند)، کمبود دیده شدن در رسانههای عمومی و گاهی مقررات یا سیاستهای مالیاتی نامساعد. دولتها در سراسر جهان در تلاشاند این بخش را تقویت کنند، از طریق شناسایی قانونی، مشوقها، توانمندسازی و بهبود آمارها (برای نمونه، توصیه OECD درباره اقتصاد اجتماعی و همبستگی، ژوئن ۲۰۲۲).
آمارها: گزارش مجمع جهانی اقتصاد ۲۰۲۲ به نقل از سازمان ملل تخمین میزند که فعالیتهای اقتصاد اجتماعی حدود ۷٪ تولید ناخالص داخلی جهان را شامل میشوند. در اتحادیه اروپا، کسبوکارهای اقتصاد اجتماعی ۸–۱۰٪ اشتغال را تشکیل میدهند. نهادهای بینالمللی مانند ILO و OECD اکنون به طور منظم تعاونیها، انجمنها و کسبوکارهای اجتماعی را در تحلیلهای خود درباره تابآوری اقتصادی و نوآوری لحاظ میکنند. به طور خلاصه، اقتصاد اجتماعی یک حوزه جزئی نیست؛ بلکه بخش بزرگی از اقتصاد بسیاری از کشورهاست و با توجه به تلاش جوامع برای رشد فراگیر، اهمیت آن در حال افزایش است.
تعاونیها و انجمنهای متقابل: همکاری برای منفعت جمعی
در ادامه برخی فرمهای عملی اقتصاد اجتماعی را بررسی میکنیم:
تعاونیها:
تعاونیها از شناختهشدهترین و قدیمیترین نهادهای اقتصاد اجتماعی هستند و تقریباً در همه کشورها فعالیت دارند. نمونهها شامل: تعاونیهای کشاورزی (که کشاورزان منابع خود را برای بازاریابی یا تهیه مواد اولیه جمع میکنند)، تعاونیهای مصرفکننده (فروشگاهها یا خدمات عمومی متعلق به مشتریان)، تعاونیهای کارگری (مالکیت و مدیریت توسط کارکنان)، تعاونیهای مسکن و اتحادیههای اعتباری (تعاونیهای مالی متعلق به سپردهگذاران) هستند. نمونههای موفق جهانی شامل شرکت Mondragon در اسپانیا (فدراسیون تعاونیهای کارگری با بیش از ۸۰ هزار نفر)، گروه Desjardins کانادا و Ithaca Hours (تعاونی ارز محلی در نیویورک) است. در کشورهای در حال توسعه، سازمانهای تولیدکنندگان کشاورز در هند، گروههای خودیاری در بنگلادش و تعاونیهای پسانداز زنان در آفریقا نمونههای برجستهای هستند. گزارش فدراسیون بینالمللی تعاون نشان میدهد که در سال ۲۰۲۱، تعاونیها برای حدود ۲۸۰ میلیون نفر در جهان شغل ایجاد کردند.
مزیت کلیدی تعاونیها: ساخت داراییهای جمعی و تابآوری. برای مثال، پس از سونامی ۲۰۰۴ در آچه اندونزی، تعاونیهای ماهیگیری به بازسازی معیشت جوامع کمک کردند. در اروپا، تعاونیهای سوپرمارکت در کشورهای شمال اروپا کنترل مصرفکننده بر استانداردهای غذایی را تضمین میکنند. در دوران قرنطینه کووید-۱۹، بسیاری از تعاونیها تولید خود را به ماسک یا خدمات ضدعفونی برای منافع جامعه تغییر دادند.
انجمنهای متقابل (تعاونیهای مالی):
اتحادیههای اعتباری و بانکهای متقابل نمونههایی از عملکرد اقتصاد اجتماعی در حوزه مالی هستند. برخلاف بانکهای سنتی، اتحادیههای اعتباری متعلق به خود سپردهگذاران و وامگیرندگان هستند. شورای جهانی اتحادیههای اعتباری گزارش میدهد که بیش از ۴۱۱ میلیون عضو اتحادیههای اعتباری در جهان وجود دارد. این اتحادیهها اغلب به کسانی خدمت میکنند که توسط بانکهای تجاری کنار گذاشته شدهاند، مانند کشاورزان، کارگران کمدرآمد و مهاجران. با جمعآوری پساندازهای کوچک، اتحادیهها وامهای مقرونبهصرفه برای مسکن، کسبوکار یا کشاورزی ارائه میدهند. شرکتهای بیمه متقابل نیز بر اصول تعاونی عمل میکنند و معمولاً حق بیمه کمتر و تمرکز جامعهمحور دارند.
تعاونیهای مالکیت کارگری:
حالت خاصی از تعاونیها که کاملاً توسط کارگران مالک و مدیریت میشوند. نمونههای مشهور علاوه بر Mondragon، شبکه نانوایی Arizmendi در آمریکا، تعاونی Kabadiwala در هند و تعاونیهای مسکن و مراقبت در اروپا هستند. این نهادها کنترل مستقیم کارکنان بر شغل خود و سهمی از مازاد را فراهم میکنند و ایده اقتصاد اجتماعی از محیط کار دموکراتیک را تجسم میبخشند.
سازمانهای غیرانتفاعی و جامعهمحور:
بسیاری از سازمانهای اقتصاد اجتماعی اساساً غیرانتفاعی هستند و کالا یا خدمات ارائه میدهند. نمونهها شامل تئاتر محلی که فروش بلیت را دوباره در برنامههای هنری سرمایهگذاری میکند، بیمارستان خیریهای که توسط هزینه بیماران تأمین مالی میشود، یا انجمن بازار کشاورزان است. برخی موارد هیبریدی هستند؛ کسبوکار خیریهای صنایع دستی میفروشد تا برنامههای اجتماعی را تأمین مالی کند یا کسبوکار اجتماعی بخشی از درآمد را به خیریه اهدا میکند. در آمریکا، مؤسسات مالی توسعه جامعه (CDFI) به عنوان وامدهندگان مأموریتمحور برای جوامع کمدرآمد فعالیت میکنند.
کسبوکارهای اجتماعی در کشورهای در حال توسعه:
کارآفرینی اجتماعی در جنوب جهان رونق گرفته است. برای مثال، در آفریقا، پروژههای انرژی خورشیدی (مانند M-KOPA در کنیا) برق پاک را با پرداخت بهازای مصرف به خانوارهای حاشیهای ارائه میدهند. در هند، استارتاپها زنان هنرمند روستایی را به کار میگیرند و دستمزد عادلانه میدهند و محصولات را آنلاین میفروشند. آمریکای لاتین دارای کسبوکارهای کشاورزی تعاونی است و مدل موفق میکروفایننس (بانک گرامین در بنگلادش، BRAC، FINCA و غیره) نیز میتواند به عنوان کسبوکار اجتماعی دیده شود. کسبوکارهای اجتماعی اغلب شکافهای بازار را پر میکنند، مانند خدمات آموزشی در محلههای فقیر، استخدام فراگیر برای افراد دارای معلولیت یا اکوتوریسم توسط جوامع بومی.
نمونههای بینالمللی:
شرکت Mondragon الهامبخش خوشههای مشابه در کشورهای دیگر بوده است (مدل باسک). در بریتانیا، گروه تعاونی (Co-operative Group) سوپرمارکتها و خدمات مالی را بر اساس ارزشهای تعاونی اداره میکند. بانکهای تعاونی آلمان و Volksbanken بیش از یکسوم داراییهای بانکداری خرد آلمان را دارند. در ژاپن، Zojo Kumiai (تعاونی مصرفکننده) مواد غذایی عمده و ملزومات را در سطح کشور تأمین میکند. در آمریکای لاتین، شبکههای فروشگاههای تعاونی، اتحادیههای اعتباری و انجمنهای تولیدکننده امکان ورود کشاورزان کوچک به زنجیرههای ارزش جهانی را با شرایط منصفانه فراهم میکنند.
اقتصاد اجتماعی در ایران
ایران نمونه جالبی از نهادهای اقتصاد اجتماعی است که در ساختار اقتصادی ملی جایگاه یافتهاند. بند ۴۴ قانون اساسی ایران (۱۹۸۰) بخش تعاونی را به عنوان یکی از سه ستون اقتصاد (در کنار بخش دولتی و خصوصی) به رسمیت شناخته است. این نشاندهنده تعهد ایدئولوژیک به اصول تعاونی است: بخش تعاونی در ایران شامل نهادهایی میشود که در تولید و توزیع «مطابق معیارهای اسلامی» فعالیت میکنند.
در عمل، ایران یک حرکت گسترده تعاونی ایجاد کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، تا سال ۲۰۲۰ حدود ۹۵ هزار تعاونی فعال با تقریباً ۱۱ میلیون عضو و ۱.۸ میلیون کارگر وجود داشته که ۷–۸٪ تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهند. این تعاونیها حوزههای خدمات، کشاورزی، صنعت، مسکن و غیره را پوشش میدهند. تعاونیها در قالب اتحادیههای صنفی و یک اتاق ملی (اتاق تعاون ایران) سازماندهی شدهاند که نمایندگی آنها را در سیاستگذاری اقتصادی بر عهده دارد.
ریشههای تاریخی و تابآوری تعاونیها در ایران
آمارهای تاریخی نشان میدهند که تعاونیها در ایران ریشهای عمیق دارند. یک گزارش ۲۰۲۰ اشاره میکند که پس از انقلاب ۱۳۵۷، تعاونیها به عنوان موتورهای توسعه ترویج شدند و بهطور صریح «در کنار بخش دولتی و خصوصی به عنوان عامل اصلی اقتصاد» جای گرفتند. امروزه تعداد دهها هزار تعاونی فعال شامل خوشههای قدرتمند در حوزه کالاهای مصرفی، صنایع دستی (به ویژه فرش) و مسکن است که حدود ۹۷۰۰ تعاونی مسکن را شامل میشود. تعاونیهای ایرانی حتی زنان را به رهبری انتخاب کرده و هزاران تعاونی زنان در صنایع دستی و خدمات تأسیس کردهاند.
در دوران بحرانها، تعاونیهای ایران تابآوری خود را نشان دادهاند. رهبران تعاونیها در مصاحبهها گزارش میدهند که در قرنطینه کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰، بسیاری از تعاونیها به سرعت خود را تطبیق دادند: خطوط تولید خود را تغییر دادند (مانند تولید ماسک یا ضدعفونیکننده)، فروش را به تجارت الکترونیک منتقل کردند و با توزیع کمکهای خیریه از جوامع حمایت کردند. تعاونیهای زنان بهویژه در تلاشهای امدادی فعال بودند. به جای اخراج گسترده کارکنان، تعاونیها با تکیه بر روح دموکراتیک خود سعی کردند مشاغل را حفظ کنند. برای مثال، رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت که «آنها تلاش کردند کاهش نیروی کار خود را با پایبندی به هویت تعاونی به حداقل برسانند».
سایر عناصر اقتصاد اجتماعی در ایران
علاوه بر تعاونیها، عناصر دیگری از اقتصاد اجتماعی در ایران وجود دارند، هرچند اغلب در شکل محدود یا کنترلشده فعالیت میکنند. سازمانهای غیردولتی و خیریهها طبق قانون خاص فعالیت میکنند. در ایران، NGOها بهصورت قانونی سازمانهای داوطلبانه، غیرانتفاعی و غیرسیاسی تعریف شدهاند که در حوزههایی مانند رفاه اجتماعی، سلامت، فرهنگ، محیط زیست و غیره فعالیت دارند. این سازمانها نیازمند مجوز و نظارت دولت هستند و تأمین مالی خارجی آنها بهطور دقیق کنترل میشود. با این حال، بسیاری از سازمانهای غیردولتی خدمات ارزشمندی ارائه میدهند، مانند جمعیت هلال احمر، انجمنهای فرهنگی یا NGOهای توسعهای محلی.
بنیادها (بنیادها) نقش اقتصادی بزرگی در ایران دارند؛ از نظر فنی مشابه خیریههایی هستند که هدفشان رفاه اجتماعی است (مثلاً بنیاد مستضعفان امام خمینی)، اما حاکمیت و مدیریت آنها همیشه شفاف نیست. این بنیادهای شبهرسمی منابع عظیمی را به کاهش فقر و صنایع بخشهای مختلف منتقل میکنند و میتوان آنها را شکلی از اقتصاد اجتماعی تلقی کرد، اگرچه منتقدان معتقدند که مرز آنها با حوزه دولتی گاهی مبهم است.
کسبوکارهای اجتماعی و استارتاپها با مأموریت اجتماعی در ایران
در ایران، کسبوکارهای اجتماعی و استارتاپهایی با مأموریت اجتماعی در حال ظهور هستند، بهویژه در حوزه فناوری و نوآوری اجتماعی. مطالعات پیش از ۲۰۲۰ نشان میدهند که دهها هزار کارآفرین ایرانی از طریق کسبوکار خود به دنبال اهداف اجتماعی هستند. برای مثال، یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ تعداد ۵۰ تا ۷۵ هزار «کارآفرین اجتماعی» در ایران تخمین زد که بسیاری با استفاده از فناوری به حل مسائلی مانند کمبود آب، اشتغال زنان یا خدمات بهداشتی میپردازند.
ابتکارهایی مانند «تهران هاب» (مرکز نوآوری اجتماعی) و هکاتونها تلاش کردهاند این فعالیتها را پرورش دهند. از نظر قانونی، ایران هنوز دستهبندی رسمی برای کسبوکارهای اجتماعی ندارد، اما اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. بهعنوان نمونه، پیشنویس «برنامه مسئولیت اجتماعی شرکتها برای شهرداریها» در تهران تهیه شد تا کسبوکارهای اجتماعی را بهعنوان یک شکل متمایز (در کنار خیریهها و شرکتهای انتفاعی) به رسمیت بشناسد.
چالشها و موفقیتها در ایران
موفقیت بخش تعاونی نشان میدهد که نهادهای قوی پایهای میتوانند حتی تحت دخالت گسترده دولت نیز رشد کنند. تعاونیهای ایرانی در سطح جهانی شبکه دارند؛ اتاق تعاون ایران عضو فدراسیون بینالمللی تعاونیها است و میزبان کنفرانسهای بینالمللی تعاونی بوده است. با این حال، این بخش با چالشهایی مواجه است: هماهنگی و اجرای قوانین تعاونی گاهی ضعیف است و بیثباتی اقتصادی (تورم، تحریمها) منابع مالی تعاونیها را تحت فشار قرار میدهد. کارشناسان تعاونی در ایران به مسائلی مانند پیری اعضای تعاونی و دشواری دسترسی به سرمایه اشاره میکنند.
کارآفرینان اجتماعی نیز با موانعی روبهرو هستند: بروکراسی اداری، کمبود سرمایه اولیه و محدودیت در ارتباط با سرمایهگذاران بینالمللی (تا حدی به دلیل تحریمها). نمونهای از کسبوکارهای اجتماعی زنانمحور نشان میدهد که اغلب دریافت کمکهزینه دشوار است، زیرا تعداد کمی بنیاد یا سرمایهگذار اثرگذار در ایران فعال هستند. همچنین، به دلیل نظارت شدید بر بخش خصوصی، برخی کسبوکارهای اجتماعی مجبور شدهاند به شکل NGO یا فعالیتهای غیررسمی عمل کنند.
از سوی دیگر، جوانان ایرانی نوآور هستند. نمونهها شامل «لیدیبَگ» (پلتفرم آنلاین توانمندسازی زنان در فناوری)، «دستبهدست» (پلتفرم تجارت الکترونیک برای هنرمندان) و اتحادیههای اعتباری دیجیتال است که با اپلیکیشن به روستاییان خدمات میدهند. این موفقیتهای کوچک نشاندهنده پتانسیل یک اکوسیستم اقتصاد اجتماعی گستردهتر است.
در جمعبندی، تجربه ایران هم ظرفیت و هم محدودیت اقتصاد اجتماعی را نشان میدهد. ماده ۴۴ قانون اساسی تضمین میکند که تعاونیها ستون اقتصادی باقی بمانند و وسعت عضویت (میلیونها نفر) نشاندهنده مشارکت گسترده است. تعاونیها سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارند. با این حال، بدون استراتژی مشخص اقتصاد اجتماعی یا تأمین مالی حمایتی برای کسبوکارهای اجتماعی، بخش زیادی از اثرگذاری این نهادها به سازگاری موردی و قدرت شبکههای اجتماعی آنها وابسته است. ارتقای اقتصاد اجتماعی در ایران مستلزم جمعآوری دادههای بهتر (که خود بخش تعاونی به کمبود آمار ملی اشاره کرده)، بهبود چارچوبهای قانونی برای NGOها و کسبوکارهای اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی درباره تعاونیها فراتر از حوزههای کشاورزی یا مسکن است.
آینده اقتصاد اجتماعی
با نزدیک شدن به نیمه قرن ۲۱، بسیاری اقتصاد اجتماعی را برای مقابله با چالشهای جهانی حیاتی میدانند. نابرابری اقتصادی، تغییرات اقلیمی، تحولات جمعیتی و اختلالات فناورانه همگی نیازمند مدلهایی هستند که مقاوم، فراگیر و انسانمحور باشند. سازمانهای اقتصاد اجتماعی اغلب در خط مقدم قرار دارند: آنها شیوههای پایدار (مانند تعاونیهای سبز) را بهکار میگیرند، شهروندان را در زندگی اقتصادی مشارکت میدهند و بر دانش محلی اولویت میگذارند.
سیاستگذاران نیز توجه خود را جلب کردهاند. در سالهای ۲۰۲۲–۲۰۲۳، سازمان ملل، سازمان بینالمللی کار و OECD توصیههای مهمی برای ترویج اقتصاد اجتماعی و همبستگی صادر کردند. برنامه اقدام ۲۰۲۱ اتحادیه اروپا میلیاردها یورو برای حمایت از نهادهای اقتصاد اجتماعی و ادغام آنها در طرحهای بازسازی اختصاص داده است. قطعنامه ILO در ۲۰۲۲ درباره «کار شایسته و SSE» بهطور رسمی نقش این بخش در ایجاد اشتغال مناسب را به رسمیت میشناسد. بازیگران مالی نیز نوآوری میکنند: سرمایهگذاران اثرگذار و بانکهای اجتماعی برای پر کردن شکافهای تأمین مالی ظهور کردهاند.
نوآوریهای دیجیتال و اجتماعی جدید نیز وعده تحول بیشتر اقتصاد اجتماعی را میدهند. مفاهیمی مانند «پلتفرمهای تعاونی» (پلتفرمهای دیجیتال مالکیت کارگری) اصول تعاونی را به اقتصاد گیگ منتقل میکنند. بلاکچین و تامین مالی جمعی امکان تأمین مستقیم پروژههای اجتماعی توسط جوامع را فراهم میکنند. برنامههای آموزشی در زمینه کارآفرینی اجتماعی در حال رشد هستند (مانند دورههای دانشگاهی و مراکز رشد)، و خط تولید رهبران جدید ایجاد میکنند.
با این حال، چالشهایی باقی مانده است. بسیاری از سازمانهای اقتصاد اجتماعی هنوز دیده نمیشوند یا مقیاس کافی ندارند. هماهنگی سیاستها میان بخشها دشوار است زیرا اقتصاد اجتماعی حوزههای کار، صنعت، رفاه و امور مالی را در بر میگیرد. همچنین نیاز به اندازهگیری بهتر اثرگذاری وجود دارد؛ بسیاری از فعالان SSE در حال توسعه ابزارهایی برای سنجش ارزش اجتماعی هستند نه صرفاً معیارهای مالی. در دنیای جهانیشده، تضمین اینکه ابتکارات اجتماعی محلی توسط شرکتهای چندملیتی یا شوکهای ژئوپلیتیک تحتتأثیر قرار نگیرند، نیازمند همبستگی و شبکههای بینالمللی است.
در جمعبندی، اقتصاد اجتماعی نمایانگر جایگزینی مردممحور است – روشی برای سازماندهی تولید و خدمات که دموکراتیک، پایدار و عادلانه است. با ترکیب فعالیت اقتصادی با هدف اجتماعی، این بخش پتانسیل دارد اقتصادها را عادلانهتر و جوامع را قویتر کند. همانطور که یک گزارش اخیر بیان کرده، سازمانهای اقتصاد اجتماعی «اهداف اجتماعی صریح و مدلهای حکمرانی فراگیر دارند و با گروههایی کار میکنند که به دلیل جنسیت، نژاد، توانایی و طبقه اقتصادی با موانع مواجهاند». علاقه روزافزون جهانی – از سوی دولتها، NGOها، اتحادیهها و شهروندان – نشان میدهد که آینده اقتصاد اجتماعی امیدوارکننده است. شاید جایگزین کامل بازارها یا دولتها نشود، اما قطعاً ستون اساسی در تلاش برای ایجاد «اقتصادی که برای مردم کار کند» و سیارهای پایدار خواهد بود.