اگر عنوان این مقاله حس ملال و خستگی از تحلیلهای تکراری را در شما زنده میکند باید بگویم این تحلیل به هیچ عنوان به دنبال فروکاست علت ناتوانی کشور در جذب سرمایه خارجی نیست. البته که عدم سرمایهگذاری خارجی در صنایع مختلف کشور و عدم حمایت از نوآوری علل بسیار پیچیده و متنوعی دارد که ممکن است سهم برخی از آنها بسیار بیشتر از دیگر عوامل باشد. خصوصا سهم برخی عواملی که هیچگونه بنایی برای اشاره به آن در این نوشتار نداریم. اما این تحلیل بیش از آنکه به دنبال بررسی موردی ایران باشد، در پی بیان اهمیت اکوسیستم است تا نشان دهد اکوسیستم نهادی یک اسکلت بسته و غیرقابل تغییر نیست و رفتار بازیگران آن میتواند این اکوسیستم و معیارهایش را دچار اصلاح و تحول کند.
آنچه امروز با عنوان «اکوسیستم سرمایهگذاری و نوآوری» میشناسیم، اغلب در قالب مجموعهای از معاملات مالی و شاخصهای رشد بازنمایی میشود. گویی با یک پدیده صرفاً اقتصادی و فناورانه روبهرو هستیم که منطق آن را میتوان با اعداد سرمایه، تعداد قراردادها و نرخ رشد توضیح داد. اما چنین روایتی، لایههای نهادی و اجتماعی این پدیده را پنهان میکند.
اکوسیستم، پیش از آنکه یک بازار باشد، یک نظم اجتماعی است که تعیین میکند چه کسانی حق ورود دارند، چه صداهایی شنیده میشوند و چه ظرفیتهایی اساساً به رسمیت شناخته نمیشوند.
در این نظم، سرمایه بهطور خنثی و طبیعی جریان نمییابد، بلکه در امتداد شبکههای نهادی و قواعد رسمی و غیررسمی حرکت میکند. دسترسی به سرمایهگذاری نه صرفاً تابع کیفیت ایده یا توان فنی، بلکه وابسته به اتصال به شبکههایی است که مشروعیت اقتصادی را تعریف میکنند. به همین دلیل، اکوسیستمهای نوآوری بیش از آنکه میدان رقابت آزاد باشند، سازوکارهایی برای انتخاب نهادیاند که برخی بازیگران را در مرکز نگه میدارند و برخی دیگر را به حاشیه میرانند، بیآنکه این فرایند لزوماً آشکار یا آگاهانه باشد.
تمرکز جغرافیایی سرمایهگذاری که معمولاً بهعنوان نشانه بلوغ و موفقیت معرفی میشود، از منظر اقتصاد اجتماعی حامل معنایی متفاوت است. چنین تمرکزی نشاندهنده انباشت قدرت تصمیمگیری در نقاط محدود و کاهش تنوع نهادی در سطح منطقهای است و این اکوسیستمی است که رشد آن به چند کانون خاص وابسته است و نهتنها شکنندهتر میشود، بلکه توان بازتولید نابرابری را نیز افزایش میدهد. در این وضعیت، توسعه تکنولوژیکی به فرایندی انتخابی بدل میشود که تنها برخی فضاها و بازیگران را شامل میشود و دیگران را عملاً خارج از چرخه نگه میدارد.
نهادهایی که این اکوسیستم را شکل میدهند (متشکل از چارچوبهای حقوقی و مالی تا نظامهای گزارشدهی و اعتبارسنجی) بیطرف نیستند. آنها بهطور ضمنی نوع خاصی از بنگاه، مدل کسبوکار و حتی نوع خاصی از کارآفرین را ترجیح میدهند. در نتیجه، آنچه بهعنوان نوآوری به رسمیت شناخته میشود، لزوماً نوآورانهترین یا اجتماعیترین راهحلها نیست، بلکه آن چیزی است که با منطق مسلط سرمایه سازگارتر است. این سازگاری نهادی، مرز میان دیدهشدن و نادیدهماندن را تعیین میکند.
در چارچوب مذکور حذف برخی کشورها یا گروهها از جریان سرمایهگذاری را نمیتوان صرفاً به ضعف داخلی یا نبود ظرفیت نسبت داد. حذف، اغلب نتیجه طرد نهادی است که طی آن، یک بازیگر از شبکههای رسمی دسترسی به سرمایه و داده کنار گذاشته میشود. این طرد، حتی در شرایطی که تقاضای واقعی، نیروی انسانی و ظرفیت بازار وجود دارد، میتواند اکوسیستم را به فضایی بسته و خودارجاع بدل کند.
اقتصاد اجتماعی بر این نکته تأکید میکند که رشد بدون توجه به توزیع، الزاماً به توسعه منجر نمیشود. اکوسیستمی که سرمایه را در مسیرهای محدود و بر اساس ترجیحات کوتاهمدت هدایت میکند، ممکن است در ظاهر پویا و موفق به نظر برسد، اما در عمل ظرفیتهای اجتماعی و نوآورانه خود را تضعیف میکند. چنین اکوسیستمی نه تنها شکافهای موجود را ترمیم نمیکند، بلکه آنها را تثبیت و بازتولید میکند.
از این منظر، بازاندیشی مفهوم اکوسیستم ضرورتی تحلیلی است، نه صرفاً یک انتخاب نظری. اگر اکوسیستم نوآوری بهعنوان بخشی از نظم اجتماعی درک شود، آنگاه پرسشهای تازهای مطرح میشود.
پرسش هایی از این قبیل که: این نظم به نفع چه کسانی عمل میکند، چه گروههایی را به حاشیه میراند، و چه پیامدهایی برای عدالت اقتصادی و پایداری توسعه دارد. بدون طرح این پرسشها، تحلیل اکوسیستم به گزارشی از ارقام تقلیل مییابد و نسبت آن با اقتصاد اجتماعی گسسته باقی میماند.
اما وضعیت ایران در چارچوب تحلیل نهادی اکوسیستمهای سرمایه گذاری چگونه است؟
باید توجه داشت که وضعیت ایران را نمیتوان صرفاً بهعنوان یک غیبت آماری یا عقبماندگی مقطعی تفسیر کرد، بلکه باید آن را نشانهای از طرد نهادی در نظم مسلط سرمایه منطقهای دانست. گزارشهای سرمایهگذاری منا تصویری از اکوسیستمی ارائه میدهند که بر پایه اتصال به شبکههای رسمی مالی، حقوقی و گزارشدهی شکل گرفته و ورود به آن بیش از آنکه تابع ظرفیت اقتصادی یا انسانی باشد، وابسته به انطباق نهادی با قواعد مسلط است. در چنین چارچوبی، ایران نه بهدلیل فقدان نوآوری یا بازار، بلکه به دلیل گسست ساختاری از این شبکهها، اساساً از فرایند دیدهشدن و ارزیابی کنار گذاشته میشود.
از منظر اقتصاد اجتماعی، این طرد نهادی پیامدهایی فراتر از حوزه فناوری دارد و مستقیماً بر پیوند میان نوآوری و توسعه اثر میگذارد. وقتی دسترسی به سرمایه منطقهای و بینالمللی مسدود میشود، نوآوری به فعالیتی پرهزینه و عمدتاً درونزا تبدیل میگردد و ظرفیت آن برای مقیاسپذیری و اثرگذاری اجتماعی کاهش مییابد. همزمان، الگوی مسلط رشد در اکوسیستم منا که بر تمرکز سرمایه، معاملات بزرگ و مدلهای کمریسک استوار است نشان میدهد که حتی حضور در این اکوسیستم نیز لزوماً به توسعه فراگیر یا نوآوری بنیادین منجر نمیشود.
در این چارچوب، درس اصلی برای ایران نه صرفاً بازگشت به نقشه سرمایهگذاری منطقهای، بلکه بازاندیشی نسبت با منطق نهادی اکوسیستمهای مسلط است. تجربه منا نشان میدهد که توسعه نوآوری بدون توجه به شمول نهادی و توزیع متوازن سرمایه به رشد ناپایدار و تمرکزگرایانه میانجامد. خوانش اقتصاد اجتماعی از این وضعیت میتواند بهجای تمرکز بر ارقام ازدسترفته، بر اصلاح قواعد دسترسی، تقویت ظرفیتهای نهادی، طراحی مسیرهای توسعهای و ارائه راهکارهای نوآورانه در همین راستا متمرکز شود که نوآوری را در خدمت عدالت اقتصادی و پایداری اجتماعی قرار میدهند.