در جوامع معاصر که اقتصاد به عنوان شریان اصلی حیات اجتماعی عمل میکند، معیشت مردم نه تنها به تولید و توزیع کالا و خدمات وابسته است بلکه به طور عمیقتری با ساختارهای نهادی مالی گره خورده که جریان سرمایه، اعتبار و اعتماد را در جامعه تنظیم میکنند. بهبود معیشت که اغلب به معنای افزایش قدرت خرید، کاهش فقر و ارتقای سطح رفاه عمومی تعبیر میشود، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به یک چالش ساختاری تبدیل شده که ریشههای آن را باید در نظام بانکی و به ویژه در نقش محوری بانک مرکزی جستجو کرد. این نظام نه تنها واسطهای برای تخصیص منابع است بلکه به عنوان مکانیسمی برای بازتولید روابط قدرت، توزیع نابرابری و شکلدهی به اعتماد اجتماعی عمل میکند. در این یادداشت، با تکیه بر سنتهای اندیشه اقتصاد سیاسی و جامعهشناسی تاریخی، استدلال میشود که اصلاح نظام بانکی، به ویژه از طریق بازنگری در عملکرد بانک مرکزی، پیششرطی اساسی برای هرگونه بهبود پایدار معیشت به شمار میرود زیرا بحرانهای معیشتی کنونی نتیجه انباشت تنشهای تاریخی در سیاستگذاری پولی، خلق اعتبار بیپشتوانه و تضعیف پیوندهای اجتماعی اعتماد هستند که بانک مرکزی در مرکز آن قرار دارد. این تحلیل تلاش میشود بدون فروافتادن در دام سادهانگاریهای تکنوکراتیک، پیچیدگیهای درهمتنیده اقتصاد، قدرت و جامعه را برجسته شده و نشان داده شود که چگونه سیاستهای پولی نه تنها متغیرهای اقتصادی بلکه بافت اجتماعی را نیز دگرگون میسازد.
ریشههای تاریخی بحران معیشتی در نظام بانکی ایران
برای درک ارتباط عمیق میان معیشت و نظام بانکی، لازم است به عقب برگردیم و روند تاریخی شکلگیری این نظام را در بستر تحولات اقتصاد سیاسی ایران بررسی کنیم. از دوران قاجار که نخستین مواجهه جدی با بانکداری مدرن رخ داد تا تأسیس بانک ملی در دوره رضاشاه و سپس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹، نظام بانکی ایران همواره آینهای از روابط قدرت بوده است. بانک مرکزی که به عنوان نهاد مستقل پولی طراحی شد، در عمل به ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت تبدیل گردید و این امر ریشه در ساختار رانتمحور اقتصاد ایران دارد که از دوران نفتی شدت گرفت. در دهههای پس از انقلاب، با گسترش تحریمهای بینالمللی و وابستگی فزاینده به درآمدهای نفتی، بانک مرکزی ناگزیر به خلق پول گسترده روی آورد تا شکافهای بودجهای را پر کند. این سیاست که در ظاهر برای حفظ ثبات کوتاهمدت بود، در بلندمدت به تورم مزمن منجر شد که مستقیماً قدرت خرید خانوارها را فرسود. تورم نه تنها یک پدیده اقتصادی بلکه یک مکانیسم اجتماعی است که اعتماد میان شهروندان و نهادها را تضعیف میکند زیرا مردم تجربه میکنند که پساندازشان به سرعت بیارزش میشود و این امر به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی دامن میزند. مثال تاریخی بحران ارزی سال ۱۳۹۱ نشان میدهد که چگونه سیاستهای ارزی بانک مرکزی، که بدون اصلاح ساختاری نظام بانکی اجرا شد، به جهش ناگهانی نرخ ارز و سقوط معیشت میلیونها نفر انجامید. این رویدادها تصادفی نبودند بلکه نتیجه انباشت تصمیماتی بودند که در آنها ملاحظات سیاسی بر اصول اقتصادی غلبه داشت.
نقش بانک مرکزی در خلق پول و تورم ساختاری
یکی از کلیدیترین وظایف بانک مرکزی، کنترل پایه پولی و نظارت بر خلق اعتبار توسط بانکهای تجاری است. اما در ایران، بانک مرکزی سالهاست که استقلال عملی خود را از دست داده و به مکانیسمی برای تأمین مالی دولت از طریق اضافهبرداشت و انتشار اوراق تبدیل شده است. این فرآیند که در ادبیات اقتصاد سیاسی به عنوان مالیسازی کسری بودجه شناخته میشود، تورم را به یک پدیده ساختاری تبدیل کرده که معیشت را به طور مداوم تهدید میکند. وقتی پایه پولی بدون پشتوانه تولیدی افزایش مییابد، ارزش پول ملی کاهش مییابد و هزینههای زندگی به ویژه برای دهکهای پایین که بخش عمده درآمدشان را صرف کالاهای ضروری میکنند، به طور نامتناسب بالا میرود. این تورم، برخلاف تورم تقاضایی کلاسیک، بیشتر از سمت عرضه پول است و بنابراین اصلاح آن نیازمند تغییر در رابطه بانک مرکزی با دولت است. تجربه کشورهای آمریکای لاتین در دهه ۱۹۸۰ و ترکیه در اوایل دهه ۲۰۰۰ نشان میدهد که تا زمانی که بانک مرکزی استقلال کافی برای مقاومت در برابر فشارهای بودجهای نداشته باشد، تورم مزمن باقی میماند و معیشت بهبود نمییابد. در ایران نیز، گزارشهای متعدد نشان میدهند که رشد نقدینگی در دهه گذشته عمدتاً ناشی از اضافهبرداشت بانکها و استقراض دولت از بانک مرکزی بوده و این چرخه معیوب، اعتماد عمومی به نظام بانکی را به شدت کاهش داده است. مردم دیگر بانک را مکانی امن برای پسانداز نمیدانند بلکه آن را بخشی از دستگاهی میبینند که نابرابری را بازتولید میکند.
نظام بانکی و تخصیص ناکارآمد منابع: پیوند با نابرابری اجتماعی
نظام بانکی فراتر از کنترل تورم، مسئول تخصیص بهینه منابع به بخشهای مولد اقتصاد است. اما در ایران، شبکه بانکی به شدت با تسهیلاتدهی جهتدار و رانتی گره خورده که منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد مانند واردات، دلالی و پروژههای بزرگ دولتی هدایت میکند. بانک مرکزی که وظیفه نظارت بر سلامت نظام بانکی را بر عهده دارد، در عمل نتوانسته جلوی انباشت بدهیهای معوق و بانکهای ناسالم را بگیرد. نتیجه این وضعیت، کاهش شدید توان اعتباری بانکها برای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط است که بخش عمده اشتغال را تأمین میکنند. وقتی منابع مالی به جای سرمایهگذاری در تولید، در چرخه سوداگری مسکن و ارز میچرخد، رشد اقتصادی کند میشود و بیکاری افزایش مییابد. این پدیده مستقیماً معیشت را تحت تأثیر قرار میدهد زیرا خانوارهای متوسط و پایین که به درآمدهای شغلی وابستهاند، با کاهش فرصتهای شغلی و افزایش هزینه مسکن مواجه میشوند. از منظر جامعهشناسی تاریخی، این تخصیص ناکارآمد ریشه در ساختار طبقاتی دارد که در آن گروههای ذینفع نزدیک به قدرت، دسترسی ترجیحی به اعتبار دارند و این امر نابرابری را نهادینه میکند. اصلاح بانک مرکزی در این زمینه به معنای تقویت نظارت واقعی و پایان دادن به تسهیلات تکلیفی است که اغلب به بهانه حمایت از تولید، منابع را هدر میدهند.
اعتماد اجتماعی و بحران مشروعیت نظام بانکی
یکی از جنبههای کمتر مورد توجه اما حیاتی، نقش نظام بانکی در تولید و بازتولید اعتماد اجتماعی است. اعتماد که به عنوان سرمایه اجتماعی شناخته میشود، پیششرط هرگونه همکاری اقتصادی پایدار است. وقتی مردم بارها تجربه میکنند که مؤسسات مالی بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت میکنند و سپس ورشکست میشوند یا اینکه نرخ سود واقعی منفی است، اعتماد به کل نظام مالی فرو میپاشی. بانک مرکزی به عنوان نگهبان نهایی این اعتماد، با تأخیر در واکنش به بحرانهای مؤسسات اعتباری یا عدم شفافیت در سیاستگذاری، به این فروپاشی دامن زده است. این بیاعتمادی نه تنها سپردهگذاری را کاهش میدهد بلکه به خروج سرمایه و دلارزدگی منجر میشود که خود تورم را تشدید میکند. از دیدگاه فلسفه اجتماعی، اعتماد یک قرارداد ضمنی میان شهروند و دولت است و وقتی این قرارداد نقض میشود، انسجام اجتماعی تضعیف میگردد. بهبود معیشت بدون بازسازی این اعتماد ممکن نیست زیرا مردم برای سرمایهگذاری در آینده، نیازمند اطمینان به ثبات نظام مالی هستند.
مسیر اصلاح: استقلال، شفافیت و بازنگری ساختاری بانک مرکزی
اصلاح نظام بانکی بدون تمرکز بر بانک مرکزی ناقص خواهد ماند. استقلال عملی بانک مرکزی، نه تنها در قانون بلکه در عمل، نخستین گام است تا سیاست پولی از ملاحظات کوتاهمدت سیاسی رها شود. تجربه موفق کشورهای مانند نیوزیلند و کانادا نشان میدهد که هدفگذاری تورم همراه با استقلال، میتواند تورم را مهار کند و زمینه بهبود معیشت را فراهم سازد. در کنار آن، شفافیت در ترازنامه بانکها و پایان دادن به خلق پول بدون پشتوانه ضروری است. بانک مرکزی باید نظارت خود را بر بانکهای تجاری تقویت کند و همزمان، چارچوبی برای هدایت اعتبار به سمت تولید واقعی طراحی نماید. این اصلاحات البته با مقاومت گروههای ذینفع مواجه خواهد شد زیرا منافع رانتی گستردهای را تهدید میکند. بنابراین، هرگونه اصلاح نیازمند اراده سیاسی و حمایت اجتماعی است که خود به بازسازی اعتماد وابسته است.
بهبود معیشت مردم ایران، فراتر از سیاستهای توزیعی کوتاهمدت، در گرو اصلاح بنیادین نظام بانکی است که بانک مرکزی در قلب آن قرار دارد. بحرانهای معیشتی کنونی نه نتیجه عوامل خارجی صرف بلکه محصول انباشت تصمیمات تاریخی در سیاستگذاری پولی، تخصیص رانتی منابع و تضعیف اعتماد اجتماعی هستند. تا زمانی که بانک مرکزی نتواند استقلال واقعی کسب کند، تورم را مهار نماید و نظارت مؤثر بر نظام بانکی اعمال کند، هرگونه رشد اقتصادی ناپایدار و نابرابر خواهد ماند. این اصلاح نه تنها یک ضرورت تکنیکی بلکه یک پروژه اجتماعی است که پیوند میان اقتصاد، قدرت و جامعه را بازتعریف میکند. پیچیدگی این مسئله ایجاب میکند که از سادهانگاریهای پوپولیستی یا تکنوکراتیک پرهیز کنیم و به سمت راهحلهای ساختاری حرکت نماییم که همزمان عدالت اجتماعی و کارایی اقتصادی را مد نظر قرار دهند.