اقتصاد مردمی به مجموعه‌ای از رویکردها و شیوه‌های سازماندهی فعالیت اقتصادی گفته میشود که در آنها مردم و اجتماعات محلی نه صرفا به عنوان مصرف‌کنندگان کالا و خدمات بلکه به عنوان کنشگران فعال در تولید و توزیع و مبادله و تصمیم‌گیری اقتصادی در نظر گرفته میشوند. این مفهوم در برابر برداشت‌هایی از اقتصاد قرار میگیرد که فعالیت اقتصادی را عمدتا به بازار و بنگاه‌های خصوصی و تصمیم‌های دولت محدود میکنند. در اقتصاد مردمی تلاش میشود ظرفیت افراد و اجتماعات برای سازماندهی منابع و پاسخگویی به نیازهای مشترک تقویت شود و اقتصاد در پیوند نزدیک‌تری با زندگی روزمره و نیازهای اجتماعی قرار گیرد.
اقتصاد مردمی یک نظریه واحد با تعریف کاملا ثابت نیست و در سنت‌های مختلف فکری و تاریخی با معانی متفاوتی به کار رفته است. در برخی زمینه‌ها این مفهوم به اقتصاد مبتنی بر اجتماعات محلی و سازمان‌های جمعی اشاره دارد و در برخی دیگر به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی گفته میشود که خارج از ساختارهای مسلط بازار و دولت شکل میگیرند. تعاونی‌ها و انجمن‌های تولیدی و گروه‌های خودیار و بازارهای محلی و نظام‌های مبادله اجتماعی و برخی اشکال کسب‌وکارهای اجتماعی میتوانند در این گستره قرار گیرند. وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که فعالیت اقتصادی تنها بر اساس منطق سود فردی سازمان نمییابد و اهداف اجتماعی و جمعی نیز در تعیین جهت فعالیت اقتصادی نقش پیدا میکنند.
یکی از مفاهیم اساسی در اقتصاد مردمی مشارکت است. مشارکت در اینجا صرفا به معنای حضور افراد در بازار یا امکان خرید و فروش نیست بلکه به معنای حضور آنها در تصمیم‌گیری درباره منابع و شیوه تولید و توزیع نیز هست. هنگامی که کارکنان یک تعاونی در تصمیم‌گیری درباره فعالیت اقتصادی سازمان خود مشارکت میکنند یا اعضای یک اجتماع محلی درباره نحوه استفاده از منابع مشترک تصمیم میگیرند مرز میان تولیدکننده و تصمیم‌گیرنده تا اندازه‌ای تغییر میکند. اقتصاد مردمی از این طریق مسئله قدرت اقتصادی را نیز وارد بحث میکند و میپرسد چه کسانی درباره منابع تصمیم میگیرند و منافع حاصل از فعالیت اقتصادی چگونه توزیع میشود.
در این رویکرد مالکیت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اقتصاد مردمی معمولا بر اشکال متنوعی از مالکیت تاکید میکند که در آنها مالکیت اقتصادی میتواند میان اعضای یک اجتماع یا گروهی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان توزیع شود. تعاونی‌های کارگری نمونه‌ای از چنین سازمانی هستند که در آنها کارکنان میتوانند همزمان صاحبان و تصمیم‌گیرندگان بنگاه باشند. تعاونی‌های مصرف نیز نمونه دیگری هستند که در آنها اعضا میتوانند در سازماندهی و نظارت بر فعالیت اقتصادی مشارکت داشته باشند. هدف از این اشکال مالکیت ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر میان کسانی است که در فعالیت اقتصادی مشارکت میکنند و کسانی که از نتایج آن بهره میبرند.
اقتصاد مردمی همچنین به مسئله رابطه میان اقتصاد و قلمرو محلی توجه دارد. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس محلی شکل میگیرند و مستقیما با نیازهای یک جامعه مشخص ارتباط دارند. تولید مواد غذایی محلی و بازارهای منطقه‌ای و صندوق‌های اعتبار اجتماعی و شبکه‌های مبادله و پروژه‌های انرژی اجتماعی نمونه‌هایی از فعالیت‌هایی هستند که میتوانند بخشی از منابع موجود در یک منطقه را برای پاسخگویی به نیازهای همان جامعه به کار گیرند. این امر به معنای نفی بازار یا تجارت گسترده نیست بلکه به معنای ایجاد ظرفیت‌هایی برای کاهش وابستگی کامل جوامع به ساختارهای اقتصادی بیرونی است.
یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد مردمی توجه به رابطه میان اقتصاد و عدالت اجتماعی است. در این چارچوب موفقیت اقتصادی تنها با میزان سود یا رشد تولید سنجیده نمیشود بلکه پرسش‌هایی درباره توزیع منابع و امنیت اقتصادی و دسترسی افراد به فرصت‌های تولید و میزان مشارکت آنها در تصمیم‌گیری نیز اهمیت پیدا میکند. به همین دلیل اقتصاد مردمی میتواند با حوزه‌هایی مانند اقتصاد اجتماعی و اقتصاد همبستگی و اقتصاد تعاونی و برخی اشکال اقتصاد غیررسمی و اقتصاد محلی ارتباط پیدا کند. با این حال این مفاهیم کاملا مترادف نیستند و هر یک دارای پیشینه نظری و نهادی خاص خود هستند.
اقتصاد مردمی در بسیاری از زمینه‌ها با مسئله توانمندسازی اقتصادی گروه‌هایی ارتباط دارد که دسترسی محدودی به منابع اقتصادی رسمی دارند. افراد کم‌درآمد و تولیدکنندگان کوچک و کارگران و اجتماعات محلی میتوانند از طریق سازمان‌های جمعی ظرفیت بیشتری برای مذاکره و تولید و دسترسی به منابع پیدا کنند. در چنین شرایطی جمع شدن منابع کوچک افراد میتواند امکان ایجاد فعالیت‌هایی را فراهم کند که برای یک فرد به تنهایی امکان‌پذیر نیست. بنابراین اقتصاد مردمی بر این فرض استوار است که همکاری میتواند ظرفیت اقتصادی افراد را افزایش دهد و بخشی از نابرابری ناشی از تمرکز منابع را کاهش دهد.
با وجود این اقتصاد مردمی به معنای حذف کامل بازار یا دولت نیست. بسیاری از سازمان‌ها و فعالیت‌های مردمی برای ادامه فعالیت خود به بازار و قوانین عمومی و زیرساخت‌های دولتی وابسته هستند. مسئله اصلی بیشتر به نحوه تنظیم رابطه میان دولت و بازار و جامعه مربوط میشود. در این نگاه جامعه میتواند به عنوان یک سطح مستقل از سازماندهی اقتصادی در کنار دولت و بازار عمل کند. دولت میتواند شرایط حقوقی و نهادی مناسب ایجاد کند و بازار میتواند امکان مبادله و تخصیص برخی منابع را فراهم کند و سازمان‌های مردمی نیز میتوانند نیازها و منافع اجتماعی را در فرایند تصمیم‌گیری اقتصادی وارد کنند.
از منظر نظری میتوان اقتصاد مردمی را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای بازاندیشی درباره مفهوم اقتصاد دانست. اقتصاد در این رویکرد صرفا مجموعه‌ای از مبادلات پولی نیست بلکه شبکه‌ای از روابط اجتماعی است که در آن انسان‌ها برای تامین نیازهای خود با یکدیگر همکاری میکنند. تولید و توزیع و مصرف درون روابط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی شکل میگیرند و بنابراین نمیتوان آنها را کاملا از ساختارهای قدرت و نهادهای اجتماعی جدا کرد. اقتصاد مردمی با برجسته کردن این روابط تلاش میکند انسان و اجتماع را دوباره در مرکز تحلیل اقتصادی قرار دهد.
در نهایت اقتصاد مردمی را میتوان رویکردی دانست که به دنبال افزایش ظرفیت جامعه برای مشارکت در سازماندهی زندگی اقتصادی است. اهمیت آن در این نیست که یک الگوی واحد و قطعی برای جایگزینی بازار ارائه میکند بلکه در این است که امکان‌های دیگری برای مالکیت و مشارکت و همکاری و توزیع منابع را مورد توجه قرار میدهد. اقتصاد مردمی از این منظر اقتصاد را به عنوان حوزه‌ای صرفا تخصصی و متعلق به دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ نمیبیند بلکه آن را بخشی از زندگی اجتماعی میداند که مردم میتوانند در شکل دادن به قواعد و نهادهای آن نقش داشته باشند. همین جابه‌جایی در نقطه تمرکز میتواند اقتصاد را از مسئله‌ای صرفا مربوط به تولید ثروت به مسئله‌ای مرتبط با سازماندهی زندگی جمعی تبدیل کند.
دیدگاه‌ها