اقتصاد مشارکتی به مجموعه‌ای از رویکردها و الگوهای اقتصادی اشاره دارد که بر مشارکت فعال افراد در فرایندهای تصمیم‌گیری و تولید و توزیع منابع تاکید میکنند. در این رویکرد اقتصاد صرفا عرصه‌ای برای مبادله کالا و خدمات یا رقابت میان بنگاه‌ها نیست بلکه عرصه‌ای اجتماعی است که در آن افراد باید بتوانند درباره شرایطی که بر زندگی اقتصادی آنان تاثیر میگذارد مشارکت داشته باشند. اقتصاد مشارکتی از این منظر در برابر ساختارهایی قرار میگیرد که در آنها تصمیم‌های اقتصادی عمدتا توسط مالکان سرمایه و مدیران سازمان‌ها و نهادهای متمرکز اتخاذ میشود و بخش بزرگی از افراد تنها در مقام مصرف‌کننده یا نیروی کار در این فرایند حضور دارند.
مفهوم مشارکت در اقتصاد میتواند اشکال گوناگونی داشته باشد. مشارکت ممکن است به معنای حضور کارکنان در تصمیم‌گیری‌های محل کار باشد و میتواند در قالب تعاونی‌ها و بنگاه‌های متعلق به کارکنان و سازمان‌های اقتصادی مبتنی بر مالکیت جمعی نیز تحقق پیدا کند. در برخی الگوها مشارکت به توزیع درآمد و ثروت مربوط میشود و در برخی دیگر بر مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری درباره بودجه عمومی و سیاست‌های اقتصادی تمرکز دارد. بنابراین اقتصاد مشارکتی یک مدل کاملا واحد و بسته نیست بلکه مجموعه‌ای از ایده‌ها و تجربه‌ها را دربرمیگیرد که وجه مشترک آنها تلاش برای افزایش قدرت تصمیم‌گیری افراد در عرصه اقتصادی است.
یکی از مسائل بنیادی اقتصاد مشارکتی رابطه میان مالکیت و قدرت است. در بسیاری از ساختارهای اقتصادی مالکیت منابع تولید به گروهی محدود امکان میدهد که درباره نحوه استفاده از منابع و سازماندهی کار و توزیع درآمد تصمیم بگیرند. اقتصاد مشارکتی تلاش میکند این رابطه را تغییر دهد و میان کسانی که از تصمیم‌های اقتصادی تاثیر میپذیرند و کسانی که درباره این تصمیم‌ها اختیار دارند فاصله کمتری ایجاد کند. از این منظر مشارکت صرفا به معنای مشورت با کارکنان یا مصرف‌کنندگان نیست بلکه میتواند شامل انتقال بخشی از قدرت واقعی تصمیم‌گیری به افرادی باشد که در یک فعالیت اقتصادی حضور دارند.
تعاونی‌ها یکی از مهم‌ترین نمونه‌های نهادی برای تحقق مشارکت اقتصادی محسوب میشوند. در یک تعاونی اعضا میتوانند علاوه بر نقش اقتصادی خود در تصمیم‌گیری درباره فعالیت سازمان نیز مشارکت داشته باشند. اهمیت این ساختار در آن است که رابطه میان سرمایه و قدرت تصمیم‌گیری را میتواند به شکلی متفاوت از بنگاه‌های متعارف سازماندهی کند. در برخی انواع تعاونی‌ها اصل مشارکت اعضا و رای برابر مورد تاکید قرار میگیرد و در نتیجه قدرت تصمیم‌گیری لزوما متناسب با میزان سرمایه فرد تعیین نمیشود. این ویژگی باعث شده است تعاونی‌ها در ادبیات اقتصاد اجتماعی و اقتصاد مشارکتی جایگاه مهمی پیدا کنند.
اقتصاد مشارکتی همچنین با مسئله دموکراسی اقتصادی ارتباط نزدیکی دارد. دموکراسی در معنای سیاسی معمولا به مشارکت شهروندان در تصمیم‌های عمومی مربوط میشود اما دموکراسی اقتصادی این پرسش را مطرح میکند که آیا افراد میتوانند در محل کار و در سازمان‌های اقتصادی و در تصمیم‌های مربوط به منابع عمومی نیز نقش داشته باشند. اگر فرد در عرصه سیاسی دارای حق مشارکت باشد اما در محیط کاری خود هیچ نقشی در تصمیم‌هایی که بر زمان و درآمد و شرایط زندگی او تاثیر میگذارند نداشته باشد میتوان گفت میان دموکراسی سیاسی و ساختار اقتصادی نوعی شکاف وجود دارد. اقتصاد مشارکتی تلاش میکند این شکاف را کاهش دهد.
در برخی رویکردهای اقتصاد مشارکتی مسئله تنها به مالکیت و مدیریت بنگاه محدود نمیشود و توزیع منابع نیز اهمیت پیدا میکند. مشارکت اقتصادی زمانی میتواند معنادار باشد که افراد از منابع و فرصت کافی برای حضور در فرایند تصمیم‌گیری برخوردار باشند. نابرابری شدید اقتصادی میتواند قدرت مشارکت افراد را نیز نابرابر کند زیرا فردی که از امنیت اقتصادی بیشتری برخوردار است معمولا فرصت و امکان بیشتری برای تاثیرگذاری بر تصمیم‌های اقتصادی دارد. بنابراین اقتصاد مشارکتی در بسیاری از صورت‌بندی‌های خود با مسئله عدالت اقتصادی و توزیع قدرت پیوند پیدا میکند.
این رویکرد در سطح اجتماعی نیز میتواند به مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری درباره منابع عمومی مربوط شود. بودجه‌ریزی مشارکتی نمونه‌ای از چنین سازوکاری است که در آن شهروندان میتوانند درباره بخشی از نحوه تخصیص منابع عمومی اظهار نظر و تصمیم‌گیری کنند. اهمیت چنین تجربه‌هایی در این است که تصمیم اقتصادی از یک فرایند صرفا اداری خارج میشود و به عرصه‌ای برای مشارکت اجتماعی تبدیل میشود. در این حالت شهروند نه تنها دریافت‌کننده خدمات عمومی بلکه یکی از مشارکت‌کنندگان در تعیین اولویت‌های اقتصادی جامعه محسوب میشود.
با وجود این اقتصاد مشارکتی با چالش‌های مهمی نیز مواجه است. افزایش تعداد مشارکت‌کنندگان میتواند فرایند تصمیم‌گیری را پیچیده و زمان‌بر کند و رسیدن به توافق میان افراد دارای منافع متفاوت همیشه آسان نیست. همچنین مشارکت صوری میتواند جایگزین مشارکت واقعی شود و سازمان‌ها ممکن است سازوکارهایی برای مشورت با کارکنان یا شهروندان ایجاد کنند بدون آنکه قدرت واقعی تصمیم‌گیری را به آنان منتقل کنند. از سوی دیگر برخورداری نابرابر افراد از اطلاعات و زمان و منابع میتواند باعث شود حتی در ساختارهای مشارکتی نیز برخی گروه‌ها نفوذ بیشتری نسبت به دیگران پیدا کنند. بنابراین مشارکت اقتصادی تنها با ایجاد یک سازوکار رسمی تحقق پیدا نمیکند و نیازمند شرایط نهادی و اطلاعاتی و اجتماعی مناسب است.
اقتصاد مشارکتی در نهایت تلاشی برای تغییر این تصور است که اقتصاد حوزه‌ای تخصصی و جدا از زندگی اجتماعی است و تصمیم‌های مربوط به تولید و توزیع منابع باید صرفا توسط گروه کوچکی از متخصصان یا صاحبان سرمایه اتخاذ شود. این رویکرد بر این ایده استوار است که کسانی که از پیامدهای تصمیم‌های اقتصادی تاثیر میپذیرند باید بتوانند در شکل‌گیری آن تصمیم‌ها نیز نقش داشته باشند. از این منظر مشارکت نه یک عنصر فرعی در سازمان اقتصادی بلکه یکی از مسائل اساسی مربوط به قدرت و عدالت و آزادی در جامعه است.
به همین دلیل اقتصاد مشارکتی را میتوان در نقطه تلاقی اقتصاد و دموکراسی و اقتصاد اجتماعی و نظریه عدالت مطالعه کرد. پرسش اساسی آن این است که چه کسانی حق تصمیم‌گیری درباره منابع اقتصادی را دارند و این حق چگونه توزیع میشود. پاسخ به این پرسش میتواند شکل سازمان‌های اقتصادی و روابط میان سرمایه و نیروی کار و شیوه توزیع درآمد و حتی معنای شهروندی اقتصادی را تغییر دهد. اقتصاد مشارکتی در گسترده‌ترین معنای خود تلاشی برای تبدیل انسان از یک عامل منفعل در ساختار اقتصادی به کنشگری است که در شکل دادن به شرایط اقتصادی زندگی خود و جامعه‌اش نقش مستقیم دارد.
دیدگاه‌ها