اقتصاد همبستگی یکی از رویکردهای انتقادی در اندیشه اقتصادی است که مناسبات تولید و توزیع و مصرف را نه صرفا بر اساس منطق رقابت و منفعت فردی بلکه بر اساس همکاری و همیاری و مشارکت اجتماعی مورد بررسی قرار میدهد. در این رویکرد فعالیت اقتصادی بخشی از زندگی اجتماعی تلقی میشود و هدف آن تنها افزایش تولید یا انباشت ثروت نیست بلکه تامین نیازهای انسانی و تقویت روابط اجتماعی و ایجاد شرایطی برای مشارکت افراد در تصمیم‌گیری اقتصادی نیز اهمیت پیدا میکند. اقتصاد همبستگی از این منظر تلاش میکند میان فعالیت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی پیوندی برقرار کند و نشان دهد که همکاری میتواند نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه مبنایی برای سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی باشد.
مفهوم همبستگی در این رویکرد به معنای کمک داوطلبانه افراد به یکدیگر در شرایط خاص نیست بلکه به نوعی رابطه اجتماعی اشاره دارد که در آن افراد خود را در برابر رفاه و سرنوشت دیگران نیز مسئول میدانند. بر این اساس تولید اقتصادی میتواند با نیازهای جامعه ارتباط مستقیم داشته باشد و تصمیم‌گیری درباره منابع و شیوه توزیع آنها میتواند از طریق مشارکت اعضای جامعه صورت گیرد. اقتصاد همبستگی در نتیجه مرز میان منافع فردی و منافع جمعی را به شکلی متفاوت از اقتصاد رقابتی تعریف میکند و بر این ایده تاکید دارد که منافع افراد در بسیاری از موارد از طریق همکاری با دیگران تامین میشود.
یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد همبستگی توجه به اشکال جمعی مالکیت و سازمان‌دهی اقتصادی است. تعاونی‌ها و انجمن‌های تولیدی و صندوق‌های اعتباری و شبکه‌های مبادله و بنگاه‌های اجتماعی میتوانند نمونه‌هایی از نهادهایی باشند که در آنها روابط اقتصادی بر مشارکت اعضا و تصمیم‌گیری جمعی استوار میشود. در چنین سازمان‌هایی اعضا تنها نیروی کار یا مصرف‌کننده نیستند بلکه میتوانند در تعیین اهداف و قواعد و نحوه استفاده از منابع نقش داشته باشند. بنابراین مسئله مالکیت در اقتصاد همبستگی تنها به این پرسش محدود نمیشود که چه کسی مالک یک بنگاه است بلکه این پرسش نیز مطرح میشود که چه کسانی در تصمیم‌گیری درباره فعالیت اقتصادی قدرت دارند.
اقتصاد همبستگی همچنین با مفهوم اقتصاد اجتماعی ارتباط نزدیکی دارد اما این دو مفهوم کاملا مترادف نیستند. اقتصاد اجتماعی معمولا به مجموعه‌ای از سازمان‌ها و نهادهایی اشاره دارد که هدف اقتصادی و اجتماعی را به صورت همزمان دنبال میکنند و ساختارهایی مانند تعاونی‌ها و انجمن‌ها و بنیادها و برخی اشکال بنگاه‌های اجتماعی را دربرمیگیرد. اقتصاد همبستگی در بسیاری از سنت‌های نظری دامنه هنجاری گسترده‌تری دارد و بر روابط همکاری و مشارکت و دموکراسی اقتصادی تاکید بیشتری میکند. به همین دلیل میتوان آن را هم به عنوان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و نهادها و هم به عنوان رویکردی برای بازاندیشی در مناسبات اقتصادی در نظر گرفت.
یکی از مسائل اساسی در اقتصاد همبستگی رابطه میان بازار و جامعه است. این رویکرد لزوما خواهان حذف بازار نیست بلکه میکوشد فعالیت بازار را درون مجموعه گسترده‌تری از روابط اجتماعی قرار دهد. بازار میتواند سازوکاری برای مبادله باشد اما نمیتواند به تنهایی تعیین کند که چه چیزی برای جامعه ارزشمند است. فعالیت‌هایی مانند مراقبت از افراد و حفاظت از محیط زیست و تولید کالاهای ضروری و ایجاد فرصت برای گروه‌های محروم ممکن است از نظر اجتماعی اهمیت بالایی داشته باشند حتی اگر بازده مالی آنها کمتر از فعالیت‌های دیگر باشد. اقتصاد همبستگی از این منظر تلاش میکند معیارهای اجتماعی و انسانی را در کنار معیارهای مالی وارد ارزیابی فعالیت اقتصادی کند.
همبستگی اقتصادی با مسئله کار نیز ارتباط دارد. در بسیاری از الگوهای اقتصادی کار عمدتا به عنوان عاملی برای تولید و ایجاد درآمد مورد توجه قرار میگیرد اما در اقتصاد همبستگی کار میتواند زمینه‌ای برای مشارکت اجتماعی و ایجاد تعلق و توانمندسازی افراد نیز باشد. سازمان‌هایی که بر همکاری نیروی کار و مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری استوار هستند تلاش میکنند رابطه میان کار و قدرت اقتصادی را تغییر دهند. در این وضعیت کارگر تنها دریافت‌کننده دستمزد نیست بلکه میتواند در تعیین جهت فعالیت سازمان و نحوه توزیع مازاد و شرایط کار نقش داشته باشد.
در سطح محلی نیز اقتصاد همبستگی میتواند در شکل‌گیری شبکه‌های اقتصادی مبتنی بر اعتماد و همکاری نقش داشته باشد. گروه‌های تولیدکننده میتوانند منابع خود را به اشتراک بگذارند و مصرف‌کنندگان میتوانند از تولیدکنندگان محلی حمایت کنند و جوامع میتوانند سازوکارهایی برای تامین مالی جمعی یا مبادله خدمات ایجاد کنند. چنین فعالیت‌هایی در بسیاری از موارد در مقیاس کوچک شکل میگیرند اما اهمیت آنها تنها به حجم اقتصادی‌شان محدود نمیشود زیرا میتوانند روابط اجتماعی جدیدی ایجاد کنند و الگوهای متفاوتی از مشارکت اقتصادی را به وجود آورند.
از منظر توسعه نیز اقتصاد همبستگی میتواند به عنوان رویکردی برای مقابله با برخی اشکال نابرابری مورد توجه قرار گیرد. هنگامی که گروه‌هایی از جامعه دسترسی محدودی به سرمایه و بازار و فرصت‌های شغلی دارند سازمان‌دهی جمعی میتواند بخشی از موانع موجود را کاهش دهد. تعاونی‌ها و بنگاه‌های اجتماعی و شبکه‌های تولید جمعی میتوانند امکان دسترسی اعضا به منابع و دانش و بازار را افزایش دهند. البته این سازمان‌ها نیز با محدودیت‌هایی مانند کمبود سرمایه و دشواری رقابت و ضعف مدیریت و وابستگی به سیاست‌های عمومی مواجه هستند و اقتصاد همبستگی را نمیتوان بدون توجه به این محدودیت‌ها راه‌حلی خودکار برای همه مشکلات اقتصادی دانست.
در سطح نظری اقتصاد همبستگی تصویری متفاوت از انسان اقتصادی ارائه میکند. انسان در این رویکرد نه موجودی کاملا منفعت‌طلب و مستقل بلکه کنشگری اجتماعی است که تصمیم‌های اقتصادی او درون شبکه‌ای از روابط و اعتماد و مسئولیت متقابل شکل میگیرد. همکاری از این منظر نقطه مقابل عقلانیت اقتصادی نیست بلکه میتواند یکی از شکل‌های عقلانیت اقتصادی باشد. افراد ممکن است در شرایطی همکاری را انتخاب کنند زیرا منافع بلندمدت آنها و منافع جامعه از طریق همکاری بهتر تامین میشود. بنابراین اقتصاد همبستگی تلاش میکند مفهوم منفعت را از چارچوب محدود فردگرایی اقتصادی خارج کند و آن را در ارتباط با رفاه جمعی و پایداری اجتماعی قرار دهد.
اقتصاد همبستگی در نهایت تلاشی برای طرح دوباره این پرسش است که اقتصاد برای چه کسی و برای چه هدفی سازمان‌دهی میشود. اگر اقتصاد تنها به عنوان سازوکاری برای افزایش تولید و سود در نظر گرفته شود بسیاری از ارزش‌هایی که زندگی اجتماعی را ممکن میکنند در حاشیه قرار میگیرند. اقتصاد همبستگی میکوشد این رابطه را معکوس کند و فعالیت اقتصادی را در خدمت نیازهای انسانی و روابط اجتماعی و مشارکت دموکراتیک قرار دهد. اهمیت این رویکرد در همین تلاش برای پیوند دادن اقتصاد با جامعه قرار دارد زیرا نشان میدهد که تولید و مبادله و مصرف تنها فرایندهایی فنی و مالی نیستند بلکه اشکالی از رابطه اجتماعی هستند و نحوه سازمان‌دهی آنها میتواند بر توزیع قدرت و فرصت و رفاه در جامعه تاثیر بگذارد.
دیدگاه‌ها