اقتصاد دیجیتال را می‌توان مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دانست که به نهاده‌های دیجیتال، از جمله فناوری‌ها، زیرساخت‌ها، خدمات و داده‌های دیجیتال متکی‌اند یا به‌طور معناداری به‌وسیله آن‌ها تقویت می‌شوند. در این اقتصاد، ارتباط شبکه‌ای میان افراد، کسب‌وکارها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها، داده‌ها و فرایندها، شیوه‌های تولید، مبادله، توزیع و مصرف را دگرگون می‌کند. از این منظر، اقتصاد دیجیتال صرفاً به تجارت الکترونیکی یا تراکنش‌های آنلاین محدود نیست، بلکه طیف وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی متکی بر اینترنت، فناوری‌های همراه، کلان‌داده‌ها و فناوری اطلاعات و ارتباطات را در بر می‌گیرد (OECD, 2020; UNCTAD, 2019). گسترش فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، شبکه‌های ارتباطی نسل پنجم، واقعیت مجازی، بلاک‌چین و سامانه‌های خودران نیز به توسعه این اقتصاد و دگرگونی ساختار صنایع، سازمان‌ها و بازارها کمک کرده است (Javaid et al., 2024).
در این میان، تمایز اقتصاد اجتماعی از الگوی متعارف بنگاه سرمایه‌محور برای تعریف «اقتصاد اجتماعی دیجیتال» اهمیت دارد. در مدل سهام‌دارمحور، حقوق کنترل و توزیع مازاد اقتصادی عمدتاً بر مبنای مالکیت سرمایه سازمان می‌یابد و حداکثرسازی ارزش اقتصادی برای مالکان یکی از اهداف محوری بنگاه محسوب می‌شود. بااین‌حال، نباید اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد اجتماعی را دو حوزه کاملاً منفک و متضاد تلقی کرد؛ زیرا میان آن‌ها طیفی از اشکال سازمانی و الگوهای ترکیبی وجود دارد که می‌توانند درجات متفاوتی از توجه به منافع ذی‌نفعان، مسئولیت اجتماعی و مشارکت را نشان دهند (Retolaza & San-Jose, 2011).
سازمان‌های اقتصاد اجتماعی، در مقایسه با بنگاه‌های متعارف سرمایه‌محور، با اصولی مانند تقدم اشخاص و اهداف اجتماعی یا محیط‌زیستی بر سرمایه، عضویت داوطلبانه و باز، حکمرانی دموکراتیک یا مشارکتی و تخصیص بخش عمده سود و مازاد به منافع اعضا یا جامعه شناخته می‌شوند. در این سازمان‌ها، فعالیت اقتصادی وسیله‌ای برای تأمین منافع جمعی یا عمومی است و نه صرفاً هدفی برای حداکثرسازی بازده سرمایه. استقلال مدیریتی، همبستگی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به پایداری بلندمدت نیز از ویژگی‌های اصلی این حوزه به شمار می‌روند (European Commission, 2021; Retolaza & San-Jose, 2011).
بر این اساس، اقتصاد اجتماعی دیجیتال را نمی‌توان صرفاً کاربرد فناوری‌های دیجیتال در سازمان‌های اجتماعی یا تعاونی‌ها دانست. این مفهوم به الگویی از سازمان‌دهی اقتصادی اشاره دارد که در آن، فناوری‌ها، پلتفرم‌ها، داده‌ها و زیرساخت‌های دیجیتال بر مبنای اهداف اجتماعی، حکمرانی مشارکتی، توزیع منصفانه منافع و تقدم نیازهای انسانی بر انباشت سرمایه طراحی و اداره می‌شوند. بنابراین، اجتماعی‌بودن یک فعالیت دیجیتال نه‌فقط به هدف اعلام‌شده آن، بلکه به ساختار مالکیت، قواعد تصمیم‌گیری، نحوه طراحی فناوری، توزیع ارزش، کنترل داده‌ها و کیفیت مشارکت ذی‌نفعان وابسته است.
برای صورت‌بندی این مفهوم، مقاله حاضر از نظریه انتقادی فناوری بهره می‌گیرد. نظریه انتقادی فناوری، برخلاف رویکردهایی که فناوری را مجموعه‌ای از ابزارهای خنثی و مستقل از جامعه در نظر می‌گیرند، آن را در پیوند با ساختارهای قدرت، مناسبات اقتصادی، ارزش‌های فرهنگی و فرایندهای سیاسی تحلیل می‌کند Delanty و Harris (2021) نشان می‌دهند که اگرچه برخی از صورت‌بندی‌های نسل نخست مکتب فرانکفورت متأثر از شرایط تاریخی زمان خود بوده‌اند، مفاهیم بنیادی این سنت همچنان ظرفیت مهمی برای تحلیل انتقادی فناوری‌های معاصر دارند. این چارچوب، با بهره‌گیری از آثار متفکرانی مانند هورکهایمر، آدورنو، مارکوزه، فینبرگ، استیگلر و زوبوف، امکان بررسی رابطه میان فناوری دیجیتال، سلطه، مشارکت، مراقبت، داده و عدالت را فراهم می‌کند.
فناوری، عقلانیت ابزاری و بازتولید سلطه
نسل نخست مکتب فرانکفورت، به‌ویژه هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه، یکی از مهم‌ترین مبانی نظری برای نقد فناوری در جامعه سرمایه‌داری مدرن را فراهم کرده است. این نظریه‌پردازان فناوری را پدیده‌ای کاملاً خنثی و مستقل از ساختار اجتماعی نمی‌دانستند، بلکه آن را در پیوند با عقلانیت ابزاری، سلطه بر طبیعت، سازمان سرمایه‌دارانه تولید و سازوکارهای کنترل اجتماعی تحلیل می‌کردند. در این چارچوب، عقلانیت هنگامی به عقلانیت ابزاری تقلیل می‌یابد که کارایی، محاسبه‌پذیری و کنترل وسایل جای بحث درباره اهداف انسانی و اجتماعی را بگیرند. در چنین شرایطی، انسان، طبیعت و روابط اجتماعی ممکن است به موضوعاتی قابل‌اندازه‌گیری، مدیریت و بهره‌برداری تبدیل شوند (Horkheimer, 1947; Horkheimer & Adorno, 2002).
از دید نظریه‌پردازان مکتب فرانکفورت، پیشرفت فناورانه به‌خودی‌خود ضامن آزادی و پیشرفت انسانی نیست. فناوری در شرایطی که درون ساختارهای نابرابر قدرت توسعه می‌یابد، می‌تواند به تثبیت روابط سلطه، استانداردسازی رفتار، گسترش مصرف‌گرایی و تضعیف ظرفیت تفکر انتقادی کمک کند. مارکوزه این وضعیت را در قالب مفهوم «جامعه تک‌ساحتی» توضیح می‌دهد؛ جامعه‌ای که در آن، عقلانیت تکنولوژیک چنان با شیوه مسلط سازمان‌دهی اقتصادی و سیاسی درهم می‌آمیزد که بدیل‌های اجتماعی غیرواقع‌بینانه یا ناممکن به نظر می‌رسند (Marcuse, 1964).
هابرماس نیز با بسط بخشی از نقد مارکوزه نشان می‌دهد که علم و فناوری ممکن است کارکردی ایدئولوژیک پیدا کنند. این امر زمانی رخ می‌دهد که تصمیم‌های سیاسی و ارزشی در قالب ضرورت‌هایی ظاهراً فنی، طبیعی و اجتناب‌ناپذیر عرضه شوند و بدین‌ترتیب، مسائل مربوط به قدرت، عدالت و منافع اجتماعی از حوزه گفت‌وگوی عمومی خارج شوند (Habermas, 1970). بر این مبنا، تأکید بر کارایی، سرعت، مقیاس‌پذیری و نوآوری نمی‌تواند جایگزین پرسش از اهداف، ذی‌نفعان و پیامدهای اجتماعی فناوری شود.
با تعمیم این چارچوب به اقتصاد پلتفرمی می‌توان استدلال کرد که پلتفرم‌های دیجیتال، حتی هنگامی که در ظاهر بر اشتراک، همکاری یا مشارکت استوارند، ممکن است از طریق داده‌سازی تعاملات، کالایی‌کردن روابط اجتماعی و استانداردسازی رفتار، منطق بازار را بازتولید کنند. پلتفرم‌ها صرفاً واسطه‌های فنی نیستند؛ معماری، الگوریتم‌ها، مدل درآمدی و قواعد دسترسی آن‌ها در شکل‌دهی به روابط میان کاربران، کارکنان، ارائه‌دهندگان خدمات و مالکان پلتفرم نقش دارند (Srnicek, 2017; van Dijck et al., 2018). بنابراین، دیجیتالی‌شدن سازمان‌های اقتصاد اجتماعی یا افزایش کارایی آن‌ها لزوماً به اجتماعی‌ترشدنشان منجر نمی‌شود. ممکن است یک سازمان اهداف اجتماعی اعلام‌شده‌ای داشته باشد، اما فناوری مورد استفاده آن همان الگوهای تمرکز مالکیت، استخراج داده و تصمیم‌گیری غیردموکراتیک را بازتولید کند.
ظرفیت رهایی‌بخش فناوری در اندیشه مارکوزه
با وجود نقد عمیق مارکوزه از عقلانیت تکنولوژیک، دیدگاه او را نباید نوعی فناوری‌ستیزی یا پذیرش سلطه اجتناب‌ناپذیر فناوری تلقی کرد. مارکوزه میان ظرفیت‌های فنی و شکل اجتماعی استفاده از آن‌ها تمایز قائل می‌شود. فناوری موجود می‌تواند در خدمت کنترل، بهره‌وری سرمایه‌محور و بازتولید سلطه قرار گیرد؛ اما همان ظرفیت‌های فنی، در صورت تغییر اهداف و مناسبات اجتماعی، می‌توانند برای کاهش کار طاقت‌فرسا، تأمین نیازهای انسانی، گسترش آزادی و توسعه اشکال متفاوت زندگی جمعی به کار گرفته شوند (Marcuse, 1941, 1964, 1969).
از این منظر، مسئله اصلی صرفاً پذیرش یا رد فناوری نیست، بلکه تعیین اهدافی است که فناوری باید در خدمت آن‌ها قرار گیرد. اگر الزامات فنی و معیارهای کارایی به‌صورت مستقل اهداف جامعه را تعیین کنند، زمینه برای گسترش تکنوکراسی فراهم می‌شود. در مقابل، اگر توسعه و کاربرد فناوری تابع تصمیم‌گیری دموکراتیک و اهداف انسانی باشد، فناوری می‌تواند به ابزاری برای مشارکت، کاهش نابرابری و کنش جمعی تبدیل شود. این دیدگاه برای اقتصاد اجتماعی دیجیتال اهمیت اساسی دارد؛ زیرا یادآور می‌شود که فناوری نباید جایگزین تصمیم اجتماعی شود، بلکه باید بر اساس نیازها و ارزش‌هایی طراحی شود که جامعه به‌صورت مشارکتی تعیین می‌کند.
دموکراتیزه‌کردن طراحی فناوری
رویکرد اندرو فینبرگ مبنای نظری روشن‌تری برای بررسی چگونگی دموکراتیزه‌کردن فناوری فراهم می‌کند. فینبرگ با دو تصور رایج مخالفت می‌کند: نخست، این تصور که فناوری ابزاری خنثی است و ارزش آن فقط به نحوه استفاده از آن بستگی دارد؛ و دوم، این تصور که فناوری دارای مسیری مستقل، اجتناب‌ناپذیر و خارج از کنترل اجتماعی است. از نظر او، فناوری محصول انتخاب‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است و این انتخاب‌ها در طراحی مصنوعات، سامانه‌ها و زیرساخت‌های فنی تثبیت می‌شوند (Feenberg, 1991, 1999).
مفهوم «کد فنی» در نظریه فینبرگ توضیح می‌دهد که ارزش‌ها، منافع و روابط قدرت چگونه در مشخصات ظاهراً فنی فناوری رسوب می‌کنند. انتخاب میان گزینه‌های طراحی صرفاً بر اساس معیارهای مهندسی صورت نمی‌گیرد، بلکه تحت‌تأثیر مقررات، منافع اقتصادی، فرهنگ سازمانی، انتظارات کاربران و قدرت گروه‌های اجتماعی قرار دارد. بنابراین، مسیر توسعه فناوری از پیش تعیین نشده است و کنشگران اجتماعی می‌توانند از طریق اعتراض، مذاکره، قانون‌گذاری، نوآوری و مشارکت در طراحی، جهت آن را تغییر دهند (Feenberg, 1999, 2002).
فینبرگ برای توضیح این امکان از مفهوم «عقلانی‌سازی دموکراتیک» استفاده می‌کند. دموکراتیزه‌کردن فناوری به معنای کنارگذاشتن تخصص فنی نیست، بلکه به معنای گسترش امکان مداخله گروه‌هایی است که از تصمیم‌های فنی تأثیر می‌پذیرند. در چارچوب اقتصاد اجتماعی دیجیتال، این امر مستلزم آن است که کاربران، کارکنان، تعاونی‌ها، کنشگران اجتماعی و گروه‌های محلی فقط دریافت‌کننده یا مصرف‌کننده فناوری نباشند، بلکه بتوانند در تعریف مسئله، تعیین قواعد پلتفرم، انتخاب ویژگی‌های فنی و ارزیابی پیامدها نقش واقعی داشته باشند.
این رویکرد با الگوی پلتفرم‌های تعاونی نیز هم‌راستاست. پلتفرم‌های تعاونی می‌کوشند مالکیت مشترک و تصمیم‌گیری دموکراتیک را جایگزین الگوی متمرکز پلتفرم‌های سرمایه‌گذارمحور کنند و به کاربران یا کارکنان امکان دهند در توزیع منافع و تعیین قواعد فعالیت مشارکت کنند (Scholz, 2016; OECD, 2023). البته ثبت یک پلتفرم به‌عنوان تعاونی، به‌تنهایی دموکراتیک‌بودن آن را تضمین نمی‌کند. کیفیت مشارکت به میزان دسترسی اعضا به اطلاعات، قدرت واقعی آنان در تصمیم‌گیری و قابلیت تغییر طراحی و قواعد پلتفرم بستگی دارد.
فناوری دیجیتال، توجه و مراقبت
برنار استیگلر فناوری را عنصری بیرونی و فرعی نسبت به انسان نمی‌داند. از نظر او، فناوری در شکل‌گیری حافظه، انتقال دانش، تجربه زمان و رابطه میان نسل‌ها نقش بنیادی دارد. او فناوری را نوعی pharmakon می‌داند؛ پدیده‌ای که هم می‌تواند موجب تضعیف توانایی‌های انسانی شود و هم امکان یادگیری، مراقبت، خلاقیت و کنش جمعی را فراهم آورد. بنابراین، آثار فناوری را نمی‌توان به‌صورت ذات‌گرایانه مثبت یا منفی دانست؛ بلکه باید شرایط اجتماعی، اقتصادی و نهادی استفاده از آن را بررسی کرد (Stiegler, 1998, 2010a, 2010b).
استیگلر در تحلیل جامعه خودکار و سرمایه‌داری محاسباتی نشان می‌دهد که فناوری‌های دیجیتال و الگوریتمی ممکن است به استانداردسازی رفتار، کاهش تنوع، تخریب دانش و زوال توجه منجر شوند. هنگامی که تجربه و رفتار انسان به داده‌های قابل‌پردازش تبدیل می‌شود و الگوریتم‌ها با هدف پیش‌بینی و هدایت رفتار طراحی می‌شوند، خطر آن وجود دارد که ظرفیت کنش آگاهانه، قضاوت مستقل و مشارکت انتقادی کاربران تضعیف شود. در این وضعیت، فناوری به‌جای تقویت توانایی قضاوت و مشارکت، می‌تواند زمان، توجه و ظرفیت شکل‌دادن به آینده را محدود کند (Stiegler, 2016, 2018, 2019; Zuboff, 2019).
استیگلر برای توضیح این وضعیت از تمایز میان فرایندهای آنتروپیک و نگانتروپیک بهره می‌گیرد. فرایندهای آنتروپیک با استانداردسازی، کاهش تفاوت و تخریب دانش همراه‌اند؛ درحالی‌که فرایندهای نگانتروپیک به تولید تنوع، دانش، معنا و امکان آینده کمک می‌کنند. از این منظر، مسئله اقتصاد اجتماعی دیجیتال فقط میزان دسترسی به فناوری نیست، بلکه باید بررسی شود که یک سامانه دیجیتال چه نوع توجه، یادگیری، رابطه و دانشی تولید می‌کند.
با الهام از این دیدگاه، مقاله حاضر مفهوم «اقتصاد مراقبت دیجیتال» را به‌عنوان یکی از ابعاد اقتصاد اجتماعی دیجیتال پیشنهاد می‌کند. منظور از اقتصاد مراقبت دیجیتال، الگویی است که در آن فناوری برای پرورش توانایی‌های انسانی، یادگیری جمعی، حفظ کیفیت روابط و بازتولید معنا طراحی می‌شود. در این چارچوب، ارزیابی یک پلتفرم اجتماعی باید فراتر از تعداد کاربران، مدت حضور یا میزان تعامل باشد و مشخص کند که آیا پلتفرم به ایجاد اعتماد، یادگیری، همکاری پایدار و روابط معنادار کمک می‌کند یا صرفاً تعاملاتی سطحی، واکنشی و قابل‌بهره‌برداری تولید می‌کند. این صورت‌بندی، استنتاجی مبتنی بر آثار استیگلر است و نباید به‌عنوان اصطلاحی که او مستقیماً وضع کرده است تلقی شود.
سرمایه‌داری نظارتی و عدالت داده
شوشانا زوبوف با مفهوم «سرمایه‌داری نظارتی» بعد دیگری به تحلیل اقتصاد اجتماعی دیجیتال می‌افزاید. سرمایه‌داری نظارتی، در تعریف او، منطقی از انباشت است که تجربه انسانی را به ماده خام رایگان برای تولید داده‌های رفتاری تبدیل می‌کند. بخشی از این داده‌ها که فراتر از نیازهای مستقیم بهبود خدمت جمع‌آوری می‌شوند، به‌عنوان «مازاد رفتاری» تصاحب شده و برای تولید محصولات پیش‌بینی رفتار به کار می‌روند. این محصولات در بازارهایی ارزش پیدا می‌کنند که موضوع آن‌ها پیش‌بینی و، در مراحل پیشرفته‌تر، تعدیل رفتار آینده افراد است (Zuboff, 2015, 2019).
زوبوف شکل قدرت متناسب با این نظام را «قدرت ابزارگرایانه» می‌نامد. این قدرت، برخلاف الگوهای کلاسیک سرکوب، لزوماً از طریق اجبار آشکار عمل نمی‌کند، بلکه بر زیرساخت‌های فراگیر دیجیتال، گردآوری نامتقارن دانش و قابلیت پایش، پیش‌بینی و هدایت رفتار متکی است. در این شرایط، شرکت‌ها و پلتفرم‌ها درباره کاربران دانش گسترده‌ای به دست می‌آورند، درحالی‌که کاربران اطلاع و کنترل محدودی بر عملیات این سامانه‌ها دارند. این عدم تقارن، خودمختاری، حق تصمیم‌گیری و امکان مقاومت آگاهانه را تضعیف می‌کند (Zuboff, 2019).
این تحلیل، پرسش از گردآوری، کنترل و حکمرانی داده‌ها را به مسئله‌ای محوری در اقتصاد اجتماعی دیجیتال تبدیل می‌کند. بااین‌حال، پاسخ این مسئله را نباید صرفاً به «مالکیت داده» محدود کرد. عدالت داده همچنین مستلزم توجه به شیوه مرئی‌شدن افراد، چگونگی بازنمایی و طبقه‌بندی آنان، امکان مشارکت یا امتناع از پردازش داده و خطر تبعیض ناشی از تصمیم‌گیری داده‌محور است (Taylor, 2017). ازاین‌رو، یک پلتفرم اجتماعی دیجیتال باید درباره نوع داده‌های جمع‌آوری‌شده، هدف پردازش، مدت نگهداری، دسترسی اشخاص ثالث و منطق تصمیم‌های الگوریتمی پاسخ‌گو باشد و سازوکارهایی واقعی برای رضایت، اعتراض، اصلاح و مشارکت کاربران فراهم کند.
اقتصاد اجتماعی دیجیتال بدون عدالت داده ممکن است در همان منطقی گرفتار شود که قصد دارد بدیلی برای آن ایجاد کند. ممکن است یک پلتفرم هدفی اجتماعی داشته باشد، اما از طریق گردآوری گسترده داده، تصمیم‌گیری غیرشفاف یا وابستگی به زیرساخت‌های تجاری، الگوهای سرمایه‌داری نظارتی را بازتولید کند. بنابراین، عدالت داده باید نه به‌عنوان ملاحظه‌ای جانبی، بلکه به‌عنوان یکی از اصول سازمان‌دهنده اقتصاد اجتماعی دیجیتال در نظر گرفته شود.
اقتصاد اجتماعی دیجیتال در زمینه ایران
توسعه اقتصاد اجتماعی دیجیتال در ایران را نمی‌توان مستقل از گفتمان‌ها، ساختارهای نهادی و الگوهای سیاست‌گذاری فناوری بررسی کرد. گفتمان جهانی توسعه دیجیتال معمولاً مفاهیمی مانند رشد، کارایی، نوآوری، شفافیت و گسترش دسترسی را به‌عنوان اهداف مطلوب مطرح می‌کند. این اهداف فی‌نفسه ناموجه نیستند، اما هنگامی که بدون بررسی شرایط تاریخی، نهادی و اجتماعی هر کشور پذیرفته شوند، ممکن است اولویت‌های سیاستی را پیشاپیش تعیین و امکان تعریف مسائل بر اساس نیازهای محلی را محدود کنند.
Hanafizadeh et al. (2019) با استفاده از تحلیل انتقادی گفتمان، سیاست توسعه سامانه انتقال الکترونیکی وجوه در نقطه فروش یا EFT-POS در ایران را بررسی کرده‌اند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که گفتمان جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعریف اهداف، مفروضات و جهت‌گیری سیاست داخلی نقش داشته است و برخی مفاهیم مرتبط با توسعه فناوری به‌عنوان اموری طبیعی و بدیهی پذیرفته شده‌اند. این مطالعه نشان می‌دهد که سیاست دیجیتال تنها حاصل انتخاب فنی نیست، بلکه تحت‌تأثیر گفتمان‌هایی قرار دارد که مشخص می‌کنند چه مسئله‌ای مهم است، چه راه‌حلی مشروع تلقی می‌شود و چه پیامدهایی از حوزه توجه خارج می‌مانند.
با تعمیم این نقد می‌توان استدلال کرد که اقتصاد اجتماعی دیجیتال در ایران نیز باید نسبت به مفروضات گفتمان مسلط توسعه فناوری حساس باشد. افزودن عنوان «اجتماعی» به یک برنامه دیجیتال، به‌تنهایی منطق آن را تغییر نمی‌دهد. اگر اهداف، شاخص‌ها و فناوری‌های یک طرح پیشاپیش و بدون مشارکت گروه‌های محلی تعیین شده باشند، این طرح ممکن است همان الگوهای متمرکز و ازبالابه‌پایین سیاست‌گذاری دیجیتال را بازتولید کند. بومی‌بودن در اینجا به معنای رد دانش و فناوری جهانی نیست، بلکه به معنای توانایی ارزیابی انتقادی، انتخاب، تغییر و بازطراحی آن‌ها بر اساس شرایط و نیازهای اجتماعی ایران است.
ابعاد پیشنهادی اقتصاد اجتماعی دیجیتال
بر مبنای مباحث پیشین، اقتصاد اجتماعی دیجیتال را نمی‌توان صرفاً با شاخص‌هایی مانند تعداد کاربران، ضریب نفوذ فناوری، تعداد خدمات آنلاین یا حجم تراکنش‌ها ارزیابی کرد. این شاخص‌ها می‌توانند میزان استفاده یا گسترش فناوری را نشان دهند، اما اطلاعات کافی درباره توزیع منافع و هزینه‌ها، کیفیت مشارکت، آثار اجتماعی، نابرابری‌های ایجادشده و تغییر روابط قدرت ارائه نمی‌کنند. ارزیابی اقتصاد اجتماعی دیجیتال باید علاوه بر عملکرد فنی و اقتصادی، پیامدهای اجتماعی، نهادی و توزیعی فناوری را نیز در بر گیرد (Ebrahim & Rangan, 2014; Taylor, 2017; OECD, 2023).
نخستین بعد این اقتصاد، «جهت‌گیری اجتماعی» است؛ به این معنا که اهداف اجتماعی و محیط‌زیستی باید بر حداکثرسازی بازده سرمایه تقدم داشته باشند. دومین بعد، «مالکیت و توزیع ارزش» است و مشخص می‌کند که زیرساخت و پلتفرم در مالکیت چه کسانی قرار دارد و ارزش اقتصادی حاصل چگونه میان سرمایه‌گذاران، کارکنان، کاربران و جامعه توزیع می‌شود. سومین بعد، «حکمرانی مشارکتی» است که میزان اثرگذاری واقعی اعضا و گروه‌های متأثر بر تصمیم‌ها، قواعد و جهت‌گیری سازمان را بررسی می‌کند.
بعد چهارم، «طراحی دموکراتیک فناوری» است. نیت اجتماعی یک پروژه تضمین نمی‌کند که نتایج آن عادلانه باشد؛ زیرا ارزش‌ها، طبقه‌بندی‌ها و روابط قدرت ممکن است در معماری سامانه و انتخاب‌های طراحی آن تعبیه شوند (Winner, 1980; Friedman et al., 2006). بنابراین، کاربران و ذی‌نفعان باید بتوانند نه‌فقط درباره محتوای خدمات، بلکه درباره قواعد فنی، الگوریتم‌ها، شیوه دسترسی و سازوکارهای ارزیابی و اعتراض نیز مشارکت کنند.
بعد پنجم، «عدالت داده» است که گردآوری، کنترل، دسترسی، پردازش و استفاده از داده‌ها را در ارتباط با عدالت، عدم تبعیض و خودمختاری افراد ارزیابی می‌کند. بعد ششم، «مراقبت و توانمندسازی انسانی» است و به این پرسش می‌پردازد که فناوری چگونه بر توجه، یادگیری، اعتماد، روابط انسانی و ظرفیت کنش جمعی اثر می‌گذارد.
بعد هفتم، «پاسخ‌گویی و شفافیت معنادار» است. شفافیت صرف، به‌ویژه در قالب انتشار انبوه اطلاعات فنی، لزوماً پاسخ‌گویی ایجاد نمی‌کند. پاسخ‌گویی مستلزم آن است که تصمیم‌گیرندگان در برابر ذی‌نفعان توضیح دهند، عملکردشان ارزیابی شود و امکان اعتراض، اصلاح و اعمال پیامد وجود داشته باشد (Bovens, 2007; Ananny & Crawford, 2018).
در نهایت، بعد هشتم «تناسب زمینه‌ای و پایداری» است. یک فناوری اجتماعی باید متناسب با شرایط نهادی، فرهنگی و اقتصادی جامعه طراحی شود و بتواند آثار اجتماعی و محیط‌زیستی خود را در بلندمدت مدیریت کند. این امر مستلزم آن است که فناوری نه به‌عنوان راه‌حلی ازپیش‌تعیین‌شده، بلکه به‌عنوان بخشی از یک فرایند اجتماعی، زمینه‌مند و قابل‌بازنگری در نظر گرفته شود.
برآیند این ابعاد نشان می‌دهد که اقتصاد اجتماعی دیجیتال بیش از آنکه نامی برای دیجیتالی‌کردن سازمان‌های اجتماعی باشد، چارچوبی برای بازآرایی رابطه میان فناوری، اقتصاد و جامعه است. نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت خطر سلطه، عقلانیت ابزاری و کالایی‌سازی را آشکار می‌کند؛ مارکوزه ظرفیت‌های بدیل و رهایی‌بخش فناوری را یادآور می‌شود؛ فینبرگ بر دموکراتیزه‌کردن طراحی و امکان مداخله گروه‌های اجتماعی تأکید دارد؛ استیگلر توجه را به آثار فناوری بر دانش، توجه، مراقبت و آینده‌مندی معطوف می‌کند؛ و زوبوف مسئله استخراج داده، نظارت و عدم تقارن قدرت را برجسته می‌سازد.
بر این اساس، اقتصاد اجتماعی دیجیتال زمانی از معنایی فراتر از یک عنوان برخوردار خواهد بود که فناوری را تابع اهداف اجتماعی کند، ساختارهای مالکیت و حکمرانی را دموکراتیک سازد، امکان مشارکت واقعی ذی‌نفعان را فراهم آورد، عدالت داده و پاسخ‌گویی را تضمین کند و ظرفیت فناوری را در خدمت یادگیری، مراقبت، همیاری و پایداری قرار دهد. در غیاب این الزامات، این خطر وجود دارد که ابتکارهای موسوم به اقتصاد اجتماعی دیجیتال به دیجیتالی‌کردن فرایندهای موجود یا ارائه متمرکز خدمات محدود شوند، بی‌آنکه توزیع قدرت، کیفیت روابط اجتماعی و ظرفیت کنش جمعی را به‌طور معناداری تغییر دهند.
منابع
Ananny, M., & Crawford, K. (2018). Seeing without knowing: Limitations of the transparency ideal and its application to algorithmic accountability. New Media & Society, 20(3), 973–989. https://doi.org/10.1177/1461444816676645
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
Delanty, G., & Harris, N. (2021). Critical theory and the question of technology: The Frankfurt School revisited. Thesis Eleven, 166(1), 88–108. https://doi.org/10.1177/07255136211002055
Ebrahim, A., & Rangan, V. K. (2014). What impact? A framework for measuring the scale and scope of social performance. California Management Review, 56(3), 118–141. https://doi.org/10.1525/cmr.2014.56.3.118
European Commission. (2021). Building an economy that works for people: An action plan for the social economy (COM/2021/778 final). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52021DC0778
Feenberg, A. (1991). Critical theory of technology. Oxford University Press.
Feenberg, A. (1999). Questioning technology. Routledge.
Feenberg, A. (2002). Transforming technology: A critical theory revisited (2nd ed.). Oxford University Press.
Friedman, B., Kahn, P. H., Jr., & Borning, A. (2006). Value sensitive design and information systems. In P. Zhang & D. F. Galletta (Eds.), Human–computer interaction in management information systems: Foundations (pp. 348–372). M. E. Sharpe.
Habermas, J. (1970). Technology and science as “ideology.” In Toward a rational society: Student protest, science, and politics (J. J. Shapiro, Trans., pp. 81–122). Beacon Press. (Original work published 1968)
Hanafizadeh, P., Khosravi, B., & Badie, K. (2019). Global discourse on ICT and the shaping of ICT policy in developing countries. Telecommunications Policy, 43(4), 324–338. https://doi.org/10.1016/j.telpol.2018.09.004
Horkheimer, M. (1947). Eclipse of reason. Oxford University Press.
Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2002). Dialectic of enlightenment: Philosophical fragments (G. Schmid Noerr, Ed.; E. Jephcott, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 1947)
Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., & Sinha, A. K. (2024). Digital economy to improve the culture of Industry 4.0: A study on features, implementation and challenges. Green Technologies and Sustainability, 2(2), Article 100083. https://doi.org/10.1016/j.grets.2024.100083
Marcuse, H. (1941). Some social implications of modern technology. Studies in Philosophy and Social Science, 9(3), 414–439.
Marcuse, H. (1964). One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society. Beacon Press.
Marcuse, H. (1969). An essay on liberation. Beacon Press.
OECD. (2020). A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy: Report for the G20 Digital Economy Task Force. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/OECDRoadmapDigitalEconomy2020.pdf
OECD. (2023). Empowering communities with platform cooperatives: A catalyst for local development (OECD Local Economic and Employment Development (LEED) Papers, No. 2023/14). OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/c2ddfc9f-en
Retolaza, J. L., & San-Jose, L. (2011). The social economy and stakeholder theory, an integrative framework for the socialisation of capitalism. CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 73, 193–211. https://ciriec-revistaeconomia.es/wp-content/uploads/7309_Retolaza_and_San_Jose.pdf
Scholz, T. (2016). Platform cooperativism: Challenging the corporate sharing economy. Rosa Luxemburg Stiftung. https://rosalux.nyc/wp-content/uploads/2020/11/RLS-NYC_platformcoop.pdf
Srnicek, N. (2017). Platform capitalism. Polity.
Stiegler, B. (1998). Technics and time, 1: The fault of Epimetheus (R. Beardsworth & G. Collins, Trans.). Stanford University Press.
Stiegler, B. (2010a). For a new critique of political economy (D. Ross, Trans.). Polity.
Stiegler, B. (2010b). Taking care of youth and the generations (S. Barker, Trans.). Stanford University Press.
Stiegler, B. (2016). Automatic society, Volume 1: The future of work (D. Ross, Trans.). Polity.
Stiegler, B. (2018). The Neganthropocene (D. Ross, Ed. & Trans.). Open Humanities Press. https://openhumanitiespress.org/books/titles/the-neganthropocene/
Stiegler, B. (2019). For a neganthropology of automatic society. In T. Pringle, G. Koch, & B. Stiegler, Machine (pp. 25–47). meson press. https://doi.org/10.25969/mediarep/12237
Taylor, L. (2017). What is data justice? The case for connecting digital rights and freedoms globally. Big Data & Society, 4(2). https://doi.org/10.1177/2053951717736335
UNCTAD. (2019). Digital economy report 2019: Value creation and capture—Implications for developing countries. United Nations. https://unctad.org/publication/digital-economy-report-2019
van Dijck, J., Poell, T., & de Waal, M. (2018). The platform society: Public values in a connective world. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190889760.001.0001
Winner, L. (1980). Do artifacts have politics? Daedalus, 109(1), 121–136. https://www.jstor.org/stable/20024652
Zuboff, S. (2015). Big Other: Surveillance capitalism and the prospects of an information civilization. Journal of Information Technology, 30(1), 75–89. https://doi.org/10.1057/jit.2015.5
Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. PublicAffairs.
دیدگاه‌ها