مقدمه: مسأله مالکیت کار و جدایی تاریخی کارگر از ابزار تولید
مناقشه بر سر «مالکیت کار» و ساختار سلطه بر فرایند تولید، یکی از بنیادین‌ترین پرسش‌های اقتصاد سیاسی مدرن و فلسفه اجتماعی است. از زمان تثبیت مناسبات سرمایه‌داری و شکل‌گیری الگوی تولید کارخانه‌ای، کارگر نه تنها از نیروی کار خود به عنوان کالایی در بازار سلب مالکیت شد، بلکه کنترلی بر ابزار تولید، تصمیم‌گیری‌های ساختاری، نحوه توزیع مازاد ارزش و سازماندهی محیط کار نیز نداشت. کارل مارکس این فرایند را انباشت اولیه و بیگانگی کارگر از فرایند و محصول کار نامید، در حالی که کارل پولانی در اثر کلاسیك خود، دگرگونی بزرگ، آن را نتیجه «از جا کندگی» یا کالایی‌سازی تصنعی نیروی کار، زمین و پول دانست.
در مقابل این فشارهای ساختاری بازار و دولت، اشکال گوناگونی از مقاومت و نهادسازی جایگزین شکل گرفته است. تعاونی‌های کارگری و واحدهای تولیدی خودگردان، برجسته‌ترین نمود این تلاش تاریخی برای بازپیوند دادن کار به جامعه و اعطای مجدد مالکیت و حاکمیت به نهاد کار هستند. پرسش کلیدی این مقاله آن است که الگوی مالکیت کار در تعاونی‌های کارگری و واحدهای خودگردان چگونه در دو حوزه جغرافیایی و تاریخی متفاوت، یعنی آمریکای جنوبی و ایران، شکل گرفته و چه فراز و فرودهایی را تجربه کرده است.
بررسی مقایسه‌ای و تاریخی این دو منطقه نشان می‌دهد که خودگردانی کارگری و تعاونی‌گرایی صرفاً یک فرم حقوقی انتزاعی نیست، بلکه زاییده بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری، فروپاشی‌های اقتصادی، جنبش‌های اجتماعی و تحولات سیاسی است. این پژوهش تلاش می‌کند با بررسی شواهد تاریخی و نمونه‌های عینی از آرژانتین، برزیل، اوروگوئه و ایران، ابعاد گوناگون این جنبش‌ها، موانع نهادی، مداخله‌های دولتی و افق‌های نظری مالکیت مشاع کار را نقد و تحلیل کند.
بخش اول: بنیان‌های نظری مالکیت کار، خودگردانی و اقتصاد همبستگی
برای درک عمیق جنبش‌های تعاونی و خودگردانی کارگری، نخست باید چهارچوب نظری متناسب با علوم اجتماعی و اقتصاد سیاسی را واسازی کرد. مفهوم مالکیت در سنت حقوقی کلاسیک و اقتصادی سرمایه‌داری، عمدتاً مبتنی بر حق تصرف فردی و انحصاری ابزار تولید بر اساس میزان سرمایه مالی است. در این ساختار، مدیریت تولید تابع رأس‌المال است و نیروی کار به عنوان نهادهای خریده‌شده، فاقد حق رأی در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شمرده می‌شود.
۱. بازپیوند جامعه و اقتصاد از منظر کارل پولانی
کارل پولانی نشان می‌دهد که بازاری‌سازی مطلق، جوامع بشری را به سوی فروپاشی می‌کشاند و جامعه در صلای دفاع از خود، دست به «جنبش معکوس» می‌زند. تعاونی‌های کارگری را می‌توان عینی‌ترین نمود جنبش معکوس جامعه دانست. در این الگو، روابط تولیدی از مناسبات صرفاً کالایی خارج شده و دوباره در مناسبات اجتماعی، اخلاقی و دموکراتیک ادغام می‌شوند. نیروی کار از یک کالای قابل خریدوفرش به بنیاد تصمیم‌گیری دموکراتیک تغییر ماهیت می‌دهد.
۲. مفهوم هدیه و تعهد متقابل از منظر مارسل موس
مارسل موس در انسان‌شناسی اقتصادی با نقد ساختار مبادله کالایی، نشان می‌دهد که در جوامع انسانی پیشاسرمایه‌داری، مبادلات بر پایه اصل تعهد متقابل، همبستگی و هدیه استوار بوده است. در تعاونی‌های کارگری نیز تعهد اعضا به یکدیگر و تقسیم منافع بر اساس میزان مشارکت در کار و نه میزان مالکیت سهام مالی، بازخوانی مدرنی از مفهوم همبستگی متقابل و نفی عقلانیت ابزاریِ نئوکلاسیک است.
۳. مدیریت مشترکات و نظریه الینور اوستروم
الینور اوستروم با نقد نظریه ساده‌انگارانه «تراژدی مشترکات»، اثبات کرد که گروه‌های انسانی قادرند بدون اتکا به مالکیت خصوصی محض یا مدیریت دولتی متمرکز، منابع مشترک را به صورتی پایدار، دموکراتیک و خودگردان اداره کنند. اگرچه پژوهش‌های اوستروم بیشتر بر منابع طبیعی متمرکز بود، اما اصول هشت‌گانه او برای مدیریت منابع مشترک، قابل تعمیم به محیط‌های کارگاهی و بنگاه‌های تولیدی تعاونی نیز هست. در یک تعاونی کارگری واقعی، کارخانه یا بنگاه تولیدی به عنوان یک «مشاع تولیدی» اداره می‌شود که قواعد تخصیص، نظارت متقابل، حل اختلاف و خودمختاری نسبی آن توسط خود کارگران تدوین می‌شود.
بخش دوم: زیست‌بوم تعاونی‌های کارگری در آمریکای جنوبی؛ بحران، بازپس‌گیری و نهادسازی
آمریکای جنوبی یکی از غنی‌ترین و در عین حال پرتنش‌ترین حوزه‌های جغرافیایی در زمینه شکل‌گیری تعاونی‌های تولیدی و خودگردانی کارگری است. این منطقه به دلیل مواجهه با بحران‌های عمیق بدهی، سیاست‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و فروپاشی‌های پی‌درپی اقتصادی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویکم، بستر پیدایش الگوهای مبتکرانه‌ای از اقتصاد همبستگی شد.
۱. جنبش کارخانه‌های بازپس‌گیری‌شده در آرژانتین (Empresas Recuperadas por sus Trabajadores)
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۱ در آرژانتین، نقطه عطفی در تاریخ کار و خودگردانی در این کشور بود. فروپاشی نظام بانکی، فرار سرمایه و تعطیلی انبوه کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی توسط مالکان، میلیون‌ها کارگر را با بیکاری و فقر مطلق روبرو ساخت. در واکنش به این وضعیت، موجی از اشغال کارخانه‌ها توسط کارگران شکل گرفت. شعار اصلی جنبش این بود: اشغال کن، مقاومت کن، تولید کن (Ocupar, Resistir, Producir).
یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های قابل ارجاع در آرژانتین، کارخانه سرامیک‌سازی فاپاتروک (FaSinPat – Fábrica Sin Patrones) در استان نئوکن است. این کارخانه که پیشتر زانون (Zanon) نام داشت، در سال ۲۰۰۱ توسط مالکانش به دلیل ادعای ورشکستگی تعطیل شد و کارگران اخراج گردیدند. کارگران در اقدامی متهورانه کارخانه را اشغال کرده، خطوط تولید را دوباره راه‌اندازی نمودند و مدیریت کارخانه را بر عهده گرفتند.
در الگوی فاپاتروک، تمام تصمیم‌گیری‌های کلان در مجامع عمومی کارگران و بر اساس اصل «هر نفر یک رأی» اتخاذ می‌شد. حقوق تمام کارکنان، صرف نظر از سابقه یا نوع مسئولیت، برابر شد و بخشی از سود حاصل از تولید صرف ارائه خدمات به جامعه محلی، از جمله ساخت درمانگاه در مناطق محروم اطراف کارخانه گردید. کارگران فاپاتروک ثابت کردند که نه تنها بدون حضور مدیران ارشد و مالکان سرمایه قادر به هدایت تکنولوژیک و فنی یک واحد صنعتی بزرگ هستند، بلکه می‌توانند اهداف تولید را از سودجویی فردی به خدمت‌رسانی اجتماعی تغییر دهند.
نمونه برجسته دیگر در آرژانتین، هتل باوئن (Hotel Bauen) در بوئنوس آیرس است. این هتل چهارستاره که پس از بحران ۲۰۰۱ رها شده بود، توسط کارکنانش اشغال شد و به مدت بیش از دو دهه به عنوان یک تعاونی خودگردان، بستر برگزاری رویدادهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جنبش‌های مردمی گردید. تجربه آرژانتین نشان داد که تعاونی‌های کارگریِ بازپس‌گیری‌شده، نه محصول یک نقشه انتزاعی، بلکه استراتژی بقا در برابر نابودی شغلی بودند.
۲. برزیل و جنبش کارگران بدون زمین (MST) و تعاونی‌های شهری
در برزیل، جنبش کارگران روستایی بدون زمین (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST) بزرگ‌ترین جنبش اجتماعی اصلاحات ارضی در آمریکای لاتین را رقم زد. MST با اشغال زمین‌های زراعی بایر و بزرگ‌مالکی، هزاران اسکان تعاونی ایجاد کرد. در این اسکان‌ها، تولید کشاورزی، صنایع پردازش غذایی و حتی سیستم‌های آموزشی و بهداشتی بر اساس اصول تعاونی و خودگردانی سازماندهی شد.
در حوزه شهری برزیل نیز تعاونی فلزکاری چاکو (Chapecó) و شبکه تعاونی‌های تحت پوشش اتحادیه سراسری کارگران (CUT) نمونه‌هایی از تلاش برای ایجاد زنجیره‌های ارزش همبستگی بودند. تحولات برزیل نشان داد که تعاونی‌های کارگری هنگامی که با جنبش‌های اجتماعی پیوند می‌خورند، قدرتی مضاعف برای چانه‌زنی با دولت و مقاومت در برابر فشارهای بازار آزاد پیدا می‌کنند.
۳. اوروگوئه و سنت تعاونی‌گرایی مسکن و تولید
در اوروگوئه، فدراسیون تعاونی‌های مسکن با کمک متقابل (FUCVAM) الگویی بی‌پدیل از خودگردانی در ساخت مسکن و زیرساخت‌های شهری ارائه داد. اگرچه این فدراسیون مستقیماً یک تعاونی صنعتی نبود، اما کارگران با اشتراک‌گذاری نیروی کار خود و مدیریت مستقیم برنامه‌های عمرانی، ساختار مالکیت را از حالت کالایی خارج کردند. این تجربه به تعاونی‌های تولید صنعتی اوروگوئه نیز سرایت کرد و نشان داد که ثبات نهادی و حمایت‌های حقوقی نسبی می‌تواند پایداری تعاونی‌های کارگری را در درازمدت تضمین کند.
بخش سوم: مسار تاریخی و تحلیل وضعیت تعاونی‌های کارگری در ایران
تاریخ تعاونی‌گرایی و خودگردانی کارگری در ایران ناظر بر دو جریان متفاوت است: از یک سو برنامه‌ها و قوانین رسمی دولتی که تعاونی‌ها را به عنوان ابزاری برای تنظیم بازار یا بار مالی دولت دیده‌اند، و از سوی دیگر تجربیات خودجوش کارگری در مقاطع حساس تاریخی که به سوی خودگردانی حرکت کرده‌اند.
۱. تجربیات نخستین و اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰
نخستین قوانین تعاونی در ایران به دهه ۱۳۰۸ و سپس قانون تجارت ۱۳۱۱ بازمی‌گردد، اما گسترش تعاونی‌ها به عنوان یک سیاست عمومی با قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ آغاز شد. هدف رژیم وقت از ایجاد تعاونی‌های روستایی، پر کردن خلاء حمایتی و اعتباری اربابان سابق پس از الغای ارباب-رعیتی بود. با این حال، این تعاونی‌ها ساختاری کاملاً دولتی و از بالا به پایین داشتند. مدیران تعاونی‌ها نه منتخبان دموکراتیک کشاورزان، بلکه کارمندان وزارت تعاون و امور روستایی بودند. این امر باعث شد روح خودگردانی و مالکیت واقعی کارگران و کشاورزان شکل نگیرد و تعاونی‌ها صرفاً به کانال‌های distribution نهاده‌های کشاورزی دولتی مبدل شوند.
۲. انقلاب ۱۳۵۷ و جنبش شوراهای کارگری
پرشورترین و عمیق‌ترین تجربه خودگردانی و مالکیت کارگری در تاریخ معاصر ایران، در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ و ماه‌های پس از آن رخ داد. با خروج صاحبان سرمایه، مدیران وابسته به رژیم گذشته و متواری شدن سرمایه‌داران بزرگ، بسیاری از کارخانه‌های بزرگ صنعتی کشور دچار بلاتکلیفی و تعطیلی شدند. در واکنش به این وضعیت، کارگران در کارخانه‌های مختلف کشور، از جمله در صنایع نفت، خودرو‌سازی، نساجی و فلزکاری، دست به تشکیل شوراهای کارگری زدند. این شوراها مدیریت مستقیم خطوط تولید، تأمین مواد اولیه، فروش محصولات و پرداخت دستمزدها را بر عهده گرفتند.
برای نمونه، در کارخانه چیت‌سازی تهران، صنایع فلزی ایران، جنرال الکتریک و ارژنگ، شوراهای کارگری کنترل بنگاه‌ها را به دست گرفتند. حقوق مدیران ارشد ملغی یا تعدیل شد، ساعات کار عادلانه‌تر گردید و تصمیم‌گیری‌ها در مجامع عمومی کارگران صورت می‌پذیرفت. این دوره کوتاه که تا سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ ادامه یافت، نشان داد که طبقه کارگر ایران دارای ظرفیت بالایی برای مدیریت خودگردان و بازتعریف سیستم مالکیت است. با این حال، با تثبیت قدرت دولتی و آغاز جنگ ایران و عراق، سیاست رسمی دولت به سوی ملی‌سازی متمرکز و جایگزینی مدیران دولتی به جای شوراهای کارگری حرکت کرد. اداره تعاونی‌ها و کارخانه‌ها به سازمان صنایع ملی ایران و بنیادهای مختلف واگذار شد و شوراهای کارگری مستقل تدریجاً منحل یا با نهادهای شبه‌دولتی جایگزین شدند.
۳. اصل ۴۴ قانون اساسی و تعاونی‌ها به عنوان بخش سوم اقتصاد
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸، در اصل ۴۴، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد. هدف از گنجاندن بخش تعاونی، ایجاد اشتغال، جلوگیری از انباشت ثروت در دست افراد معدود و سپردن ابزار تولید به دست کارجویان بود. با این وجود، تعاونی‌های تولیدی و کارگری در ایران نتوانستند به سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه دست یابند. تحلیل اسنادی نشان می‌دهد که بخش عمده تعاونی‌های ثبت‌شده در ایران، تعاونی‌های مسکن، مصرف یا توزیع بوده‌اند و تعاونی‌های «تولیدی و کارگری» سهم بسیار ناچیزی را به خود اختصاص داده‌اند.
۴. روند خصوصی‌سازی دهه ۱۳۸۰ و بحران واحدهای صنعتی
اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و آغاز موج گسترده خصوصی‌سازی در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، بار دیگر مسأله مالکیت کار را در ایران برجسته ساخت. واگذاری مجتمع‌های بزرگ صنعتی مانند نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکوی اراک و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به بخش خصوصی اهلیت‌نداشته، منجر به افت شدید تولید، تعویق دستمزدها و اعتراضات گسترده کارگری شد.
در جریان این اعتراضات، به‌ویژه در تجربه نیشکر هفت‌تپه، شعارها و مطالباتی مطرح شد که یادآور ادبیات خودگردانی و مالکیت عمومی بود. مطرح شدن طرح‌هایی مانند اداره مجتمع توسط شوراهای کارگری یا واگذاری آن به تعاونی واقعی کارکنان و اهالی منطقه، نشان داد که در شرایط بحران خصوصی‌سازی نئولیبرالی، ایده «مالکیت کار» و مدیریت خودگردان بار دیگر به عنوان یک بدیل حیاتی در ذهنیت جمعی کارگران ایران احیا می‌شود.
بخش چهارم: تحلیل مقایسه‌ای و واسازی موانع نهادی، سیاسی و اقتصادی
بررسی تطبیقی تجربیات آمریکای جنوبی و ایران، وجوه اشتراک و افتراق متعددی را در مسار جنبش‌های تعاونی و خودگردانی روشن می‌سازد.
۱. چالش مشروعیت حقوقی و تثبیت مالکیت
در آمریکای جنوبی، به‌ویژه آرژانتین، جنبش‌های کارگری توانستند با اعمال فشار از پایین، اصلاحاتی در قوانین استملاک (Expropriation Laws) و قوانین ورشکستگی ایجاد کنند. دولت‌های محلی یا ملی در مواردی مجبور شدند حق استفاده یا مالکیت کارخانه‌های بازپس‌گیری‌شده را به تعاونی‌های کارگری منتقل کنند. در مقابل، در سیستم حقوقی ایران، ساختار مالکیت خصوصی بسیار صلب است و هیچ مفر قانونی برای اشغال یا تحویل کارخانه‌های ورشکسته به کارگران وجود ندارد. قوانین کار و تجارت ایران، بنگاه را ملک طلق صاحب سرمایه می‌دانند و کارگر فاقد هرگونه حق حقوقی برای صیانت از واحد تولیدی در صورت سوءمدیریت مالکان است.
۲. وابستگی به دولت در برابر خودمختاری جامعه مدنی
یکی از تفاوت‌های بنیادی، درجه اتکای تعاونی‌ها به نهاد دولت است. در ایران، تعاونی‌ها عمدتاً ساختاری «دولتی‌شده» یا «امضامحور» دارند که برای دریافت تسهیلات، زمین و مجوزها کاملاً وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند. این وابستگی، روحیه عامل بودن و دموکراسی درون‌سازمانی را تضعیف می‌کند. اما در آمریکای جنوبی، تعاونی‌های کارگری غالباً در تقابل یا چانه‌زنی انتقادی با دولت شکل گرفته‌اند و توانسته‌اند خودمختاری سیاسی و اجرایی خود را حفظ کنند.
۳. مسئله زنجیره ارزش و بازار سرمایه‌داری
هر دو حوزه جغرافیایی با منطق کور بازار سرمایه‌داری مواجه هستند. یک تعاونی کارگری حتی اگر درون سازمان خود دموکراسی کامل را برقرار کند، هنگامی که وارد بازار می‌شود مجبور است برای بقا با بنگاه‌های سرمایه‌داری رقابت کند. این وضعیت، نوعی فشار برای «خوداستثمارگری» (Self-exploitation) ایجاد می‌کند، بدین معنا که اعضای تعاونی مجبور می‌شوند برای حفظ رقابت‌پذیری قیمتی، ساعات کار خود را افزایش داده و دستمزدهای خود را کاهش دهند.
آمریکای جنوبی با ایجاد «شبکه‌های اقتصاد همبستگی» (Solidarity Economy Networks) توانست تا حدی این فشار را تعدیل کند. به عنوان مثال، خریدهای متقابل بین تعاونی‌ها، ایجاد بازارهای جایگزین و فاینانس خرد همبستگی، زنجیره‌ای از تولید تا مصرف تعاونی ایجاد کرد. اما در ایران به دلیل پراکندگی تعاونی‌ها و غلبه شبکه توزیع دلالی و دولتی، تعاونی‌های تولیدی به شدت در برابر فشارهای بازار منزوی و آسیب‌پذیر هستند.
بخش پنجم: افق‌های نظری؛ آیا مالکیت مشاع کار در سده بیست‌ویک امکان‌پذیر است؟
در نقد و ارزیابی نهایی تعاونی‌های کارگری باید از ساده‌انگاری و آرمان‌شهربافی پرهیز کرد. آیا تعاونی‌های کارگری می‌توانند به عنوان جزایری جداافتاده در اقیانوس سرمایه‌داری جهانی به حیات خود ادامه دهند؟ یا اینکه برای تحول بنیادین نیازمند یک دگرگونی کلان‌تر در ساختار قدرت و سیاست‌گذاری هستیم؟
۱. تناقض درون‌ماندگار: تعاونی‌ها در انحصار منطق سرمایه
روزا لوکزامبورگ در اثر معروف خود، اصلاح یا انقلاب، نقد جامعی به تعاونی‌های تولیدی وارد می‌کند. او معتقد است تعاونی‌های تولیدی درون سیستم سرمایه‌داری با یک تناقض حاد روبرو هستند: آن‌ها یا باید کاملاً به اصول بازار تن دهند و تبدیل به بنگاه‌های سرمایه‌داری عادی شوند (که در آن اعضا نقش کارفرما را برای خود ایفا می‌کنند)، یا اگر بخواهند بر اصول انسانی و اجتماعی خود اصرار ورزند، تحت فشار رقابت بازار ورشکسته خواهند شد.
تجربه بسیاری از تعاونی‌ها در ایران و آمریکای جنوبی صحت نقد لوکزامبورگ را در غیاب یک جنبش سیاسی قدرتمند تأیید می‌کند. تعاونی‌هایی که نتوانسته‌اند ابزارهای مالی و توزیع مستقل ایجاد کنند، تدریجاً یا منحل شده‌اند و یا ماهیت دموکراتیک خود را از دست داده و به شرکت‌های سهامی خاص تبدیل گردیده‌اند.
۲. قدرت جامعه‌سازی و آموزش دموکراسی
با وجود نقد لوکزامبورگ، متفکران جامعه‌شناسی اقتصادی مانند ژان لوئی لاویل و اریک اولین رایت در نظریه آرمان‌شهرهای واقعی (Real Utopias) نشان می‌دهند که تعاونی‌های کارگری اهمیت کارکردی بالایی در نهادینه‌سازی دموکراسی دارند. محیط کار، منطقه‌ای است که انسان‌ها بیشترین ساعات حیات فعال خود را در آن می‌گذرانند. اگر محیط کار بر پایه استبداد شرکتی و اطاعت محض سازماندهی شود، شهروندانی منفعل و انقیادپذیر تربیت می‌کند. تعاونی‌های کارگری با تمرین روزمره تصمیم‌گیری، تعامل، مسئولیت‌پذیری جمعی و تقسیم منافع، ساختار شخصیت اجتماعی را تغییر می‌دهند و ظرفیت‌های جامعه را برای خودگردانی سیاسی افزایش می‌دهند.
۳. بازتعریف کار در عصر پرکاری و هوش مصنوعی
در قرن بیست‌ویکم با ظهور اقتصاد پلتفرمی، بی‌ثبات‌سازی نیروی کار (Precarization) و اوج‌گیری هوش مصنوعی، مسأله مالکیت کار ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. الگوهای جدیدی مانند تعاونی‌های پلتفرمی (Platform Collectives) شکل گرفته‌اند که در آن رانندگان، برنامه‌نویسان یا طراحان، خود مالکیت الگوریتم و پلتفرم دیجیتال را در دست می‌گیرند. تجربه تاریخی تعاونی‌های کارگری سنتی در آمریکای جنوبی و شوراهای کارگری در ایران می‌تواند الهام‌بخش سازماندهی جدید نیروی کار در عصر دیجیتال باشد.
فراتر از دولت و بازار؛ گشودن افق‌های جدید برای نهاد کار
بررسی تاریخی و تحلیلی تعاونی‌های کارگری در ایران و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که پرسش «چه کسی مالک کار است؟» صرفاً یک بحث حقوقی درباره سند مالکیت نیست؛ بلکه پرسشی وجودی درباره حاکمیت انسان بر سرنوشت زیستی و تولیدی خویش است.
در آمریکای جنوبی، جنبش‌های کارگری در مواجهه با ویرانگری‌های نئولیبرالیسم توانستند با تکیه بر اشغال کارخانه‌ها، همبستگی محلی و ایجاد شبکه‌های تولیدی، منطق مالکیت خصوصی انحصاری را متزلزل کنند و الگوهایی زنده از دموکراسی صنعتی مانند فاپاتروک را به جهانیان نشان دهند. در ایران، اگرچه تجربیات شوریایی پس از انقلاب ۱۳۵۷ به دلیل الزامات سیاسی و جنگ نتوانست به ساختاری نهادین و پایدار تبدیل شود و تعاونی‌های رسمی نیز تحت سیطره دولتی‌سازی فلج شدند، اما نیاز به ساختارهای جایگزین در مواجهه با بحران‌های ناشی از خصوصی‌سازی‌های مخرب، همچنان زنده است.
پاسخ نهایی به مسأله مالکیت کار، نه در بازگشت به مالکیت دولتی متمرکز و دیوان‌سالارانه نهفته است و نه در تسلیم شدن به سودجویی بی‌مهار بازار آزاد. افق آینده اقتصاد اجتماعی و همبستگی در گرو بازسازی مشاع‌های تولیدی است؛ ساختارهایی که در آن ابزار تولید نه کالایی برای سوداسگری، بلکه بستر عمومی برای تحقق عاملیت انسان، تداوم حیات عادلانه و تعمیق دموکراسی مستقیم در تمام سطوح جامعه باشد. تعاونی‌های کارگری، با تمام پیچیدگی‌ها و تناقضاتشان، گواهی بر این حقیقت تاریخی هستند که سازماندهی دیگری از جهان کار نه تنها ممکن است، بلکه برای نیل به یک جامعه عادلانه و پایدار ناگزیر خواهد بود.
دیدگاه‌ها