در تاریخ اقتصاد معاصر، کمتر کشوری را می‌توان یافت که به‌اندازه اسپانیا در دهه‌های اخیر میان دو منطق متعارض نوسان کرده باشد: از یک‌سو منطق انضباط بودجه‌ای، انعطاف‌پذیری بازار کار و ریاضت مالی؛ و از سوی دیگر منطق بازتوزیع، تقویت قدرت خرید، تثبیت اشتغال و بازسازی پیوندهای اجتماعی. تجربه دولت پدرو سانچز را باید در همین شکاف تاریخی فهم کرد: نه به‌مثابه معجزه‌ای که اقتصاد اسپانیا را یک‌باره «نجات» داده باشد، بلکه به‌عنوان تلاشی برای بازتعریف رابطه میان بازار، دولت و جامعه پس از سال‌ها سیاست‌گذاری ریاضتی.
پرسش اصلی اینجاست: آیا می‌توان از دل نظمی که سال‌ها بر کمینه‌سازی هزینه‌های اجتماعی و انضباط مالی استوار بود، به نظمی رسید که رشد اقتصادی را نه علیه جامعه، بلکه درون شبکه‌ای از همبستگی اجتماعی و امنیت نهادی سامان دهد؟ پاسخ تجربه اسپانیا، دست‌کم در خوانش دقیق‌تر، این است که بله؛ اما این «بله» مشروط، محدود و نهادی است. سانچز نه ریاضت را یک‌باره از میان برداشت و نه توانست همه تناقض‌های اقتصاد اسپانیا را حل کند؛ با این حال، توانست نسبت میان دستمزد، اشتغال، رفاه و اعتماد اجتماعی را به‌نفع یک الگوی پساریاضتی بازآرایی کند.
اهمیت این بحث برای ایران از آن‌روست که مسئله فقط «رشد» نیست، بلکه کیفیت رشد، نوع توزیع ثمرات آن، و سازوکارهای بازتولید اعتماد در جامعه است. اگر اقتصاد صرفاً به شاخص‌های اسمی تقلیل یابد، سیاست‌گذاری به حسابداری کوتاه‌مدت فرو می‌غلتد؛ اما اگر اقتصاد را در پیوند با جامعه، اخلاق عمومی و نهادهای حمایتی بفهمیم، آنگاه تجربه اسپانیا می‌تواند به پرسشی جدی درباره امکان ساختن نظمی عادلانه‌تر در ایران بدل شود.
اسپانیا پیش از سانچز: میراث ریاضت، بیکاری و فرسایش اجتماعی
ریاضت اقتصادی به‌مثابه نظم نهادی
برای فهم سیاست‌های اقتصادی پدرو سانچز، ابتدا باید به میراث بحران مالی ۲۰۰۸ و سال‌های پس از آن بازگشت. اسپانیا، مانند چند کشور دیگر اروپای جنوبی، در معرض نسخه‌ای از اصلاحات قرار گرفت که بر کاهش هزینه‌های عمومی، انعطاف‌پذیرسازی بازار کار، مهار دستمزدها و کاستن از نقش دولت در تثبیت تقاضا استوار بود. این الگو، که در ادبیات اقتصاد سیاسی با عنوان austerity شناخته می‌شود، در ظاهر هدفی ساده داشت: بازگرداندن اعتماد بازارها و متعادل‌سازی مالیه عمومی. اما در عمل، هزینه‌های اجتماعی سنگینی بر جای گذاشت؛ از جمله رشد اشتغال موقت، کاهش امنیت شغلی، تعمیق نابرابری و تضعیف حس تعلق اجتماعی.
در چنین زمینه‌ای، ریاضت اقتصادی فقط یک سیاست مالی نبود، بلکه نوعی نظم اجتماعی نیز بود؛ نظمی که در آن کارگر، جوان، مهاجر و طبقات متوسط پایین باید بهای تعدیل ساختاری را می‌پرداختند تا ثبات مالی بازسازی شود. اینجا همان نقطه‌ای است که اندیشه کارل پولانی اهمیت می‌یابد: بازار، اگر از پیوندهای اجتماعی و حمایت نهادی جدا شود، به‌جای آنکه ابزار سامان‌یابی باشد، به نیرویی برای بی‌ثبات‌سازی جامعه تبدیل می‌شود. تجربه اسپانیا در دهه ۲۰۱۰ را می‌توان نمونه‌ای از همین تنش دانست.
بحران اشتغال و مسئله کرامت
یکی از عمیق‌ترین زخم‌های اسپانیا، بیکاری مزمن و ساختاری، به‌ویژه در میان جوانان و زنان، بود. در بسیاری از دوره‌ها، مشکل اصلی نه صرفاً کمبود شغل، بلکه کیفیت پایین شغل‌ها، موقتی بودن قراردادها و ضعف مسیرهای ارتقای شغلی بود. اقتصادی که بر پایه قراردادهای کوتاه‌مدت، دستمزدهای کم‌رمق و نااطمینانی سازمان‌یافته بنا شود، شاید در ظاهر انعطاف‌پذیر باشد، اما از حیث اجتماعی شکننده است. چنین اقتصادی نه سرمایه انسانی را به‌خوبی انباشت می‌کند و نه اعتماد به آینده را در نسل‌های جوان حفظ می‌کند.
در اینجا باید بر یک نکته تأکید کرد: ریاضت اقتصادی فقط پول از جامعه نمی‌گیرد، بلکه زمان، امید و افق زندگی را نیز محدود می‌کند. هنگامی که بخش بزرگی از نیروی کار در وضعیت موقت و بی‌ثبات قرار می‌گیرد، مسئله دیگر صرفاً اقتصاد کلان نیست؛ بلکه بازتولید اجتماعی، شکل‌گیری خانواده، مهاجرت جوانان و حتی معناداری کار در سطح فرهنگی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
ستون‌های چرخش سانچز: از حداقل دستمزد تا اصلاح بازار کار
افزایش حداقل دستمزد و بازتعریف تقاضای داخلی
یکی از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های دولت سانچز، افزایش قابل توجه حداقل دستمزد بود. بر اساس داده‌های OECD، حداقل دستمزد ماهانه اسپانیا در سال ۲۰۲۵ به ۱٬۱۸۴ یورو رسید و از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، از منظر اسمی حدود ۶۰.۹ درصد و از منظر واقعی حدود ۳۰.۲ درصد افزایش یافت. این سیاست، صرفاً یک اقدام نمادین نبود؛ بلکه تلاشی برای بازگرداندن بخشی از قدرت خرید به طبقات کم‌درآمد و تقویت تقاضای داخلی بود.
از منظر اقتصاد سیاسی، افزایش حداقل دستمزد دو کارکرد هم‌زمان دارد: نخست، بهبود وضعیت معیشتی کارگران کم‌درآمد؛ و دوم، ارسال سیگنال نهادی به بازار مبنی بر اینکه دستمزد صرفاً متغیری برای کاهش هزینه نیست، بلکه باید در پیوند با بهره‌وری، تقاضا و کرامت انسانی دیده شود. البته این سیاست بدون ریسک هم نیست. اگر افزایش دستمزدها از رشد بهره‌وری و ظرفیت بنگاه‌ها بسیار جلو بزند، می‌تواند بر اشتغال گروه‌های کم‌مهارت فشار وارد کند. با این حال، در اسپانیا شواهد کلی نشان داد که این سیاست، دست‌کم در ترکیب با سایر اصلاحات، به‌جای تخریب اشتغال، توانست بخشی از نابرابری را مهار و قدرت چانه‌زنی نیروی کار را تقویت کند.
اصلاح بازار کار ۲۰۲۱ و کاهش اشتغال موقت
شاید مهم‌ترین دستاورد ساختاری دولت سانچز، اصلاح بازار کار در سال ۲۰۲۱ باشد؛ اصلاحی که استفاده از قراردادهای موقت را محدود کرد، انواع قراردادهای استخدامی را ساده‌تر ساخت و سازوکارهای انعطاف‌پذیری درون بنگاه را سامان داد. نتیجه این اصلاح آن بود که سهم اشتغال موقت از حدود ۲۵.۴ درصد در پایان ۲۰۲۱ به حدود ۱۶ درصد در ۲۰۲۴ کاهش یافت.
این تغییر صرفاً آماری نیست. اشتغال موقت، در سطح جامعه‌شناختی، نوعی «ناپایداری نهادینه» تولید می‌کند: کارگر نمی‌تواند آینده خویش را برنامه‌ریزی کند، خانواده‌اش را با اطمینان بسازد، و برای ارتقای مهارت‌ها سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهد. از همین‌رو، کاهش قراردادهای موقت نه فقط اصلاح بازار کار، بلکه نوعی بازسازی اعتماد است. در زبان مارسل موس، می‌توان گفت که جامعه‌ای که پیوندهای متقابل در آن فرسوده شده‌اند، ناچار است دوباره منطق هدیه، تعهد و بازپرداخت اجتماعی را احیا کند؛ و یکی از صورت‌های نهادی این احیا، همین بازگرداندن ثبات به رابطه کار و دستمزد است.
سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری اجتماعی
دولت سانچز هم‌زمان از ابزارهایی مانند طرح‌های حمایت از اشتغال، مکانیزم‌های حفظ شغل در دوره‌های بحران و استفاده از منابع احیای اتحادیه اروپا بهره گرفت. در همین دوره، رشد اقتصادی اسپانیا نیز در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای اروپایی قابل‌توجه بود: طبق برآوردهای IMF و OECD، رشد GDP در سال ۲۰۲۴ در حدود ۳.۲ تا ۳.۵ درصد گزارش شد. این رشد عمدتاً از مصرف داخلی، صادرات خدمات، گردشگری، افزایش درآمد واقعی و تا حدی مهاجرت نیروی کار پشتیبانی شد.
نکته مهم آن است که این رشد را نباید صرفاً محصول «سیاست‌های یک فرد» دانست. آنچه اهمیت دارد، بازچینی رابطه میان سیاست اجتماعی، بازار کار و منابع اروپایی است. سانچز از این منظر، بیشتر یک معمار نهادی بود تا یک منجی اقتصادی. او کوشید به‌جای آنکه دولت را صرفاً ناظر انضباط مالی بداند، آن را ابزار سرمایه‌گذاری اجتماعی و تثبیت‌کننده انسجام اجتماعی تعریف کند.
چرا این سیاست‌ها اثر گذاشتند؟
همبستگی به‌مثابه زیرساخت رشد
یکی از خطاهای رایج در خوانش سیاست‌های رفاهی آن است که آنها را در تعارض با رشد اقتصادی قرار می‌دهند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که این تعارض، دست‌کم در شکل خام آن، نادقیق است. وقتی دستمزدهای پایین‌تر افزایش می‌یابد، امنیت شغلی بیشتر می‌شود و دولت از طریق سیاست‌های حمایتی به تثبیت درآمد خانوارها کمک می‌کند، تقاضای مؤثر در اقتصاد تقویت می‌شود. این تقاضا، به‌ویژه در اقتصادی مانند اسپانیا که بخش خدمات و گردشگری در آن سهم بالایی دارد، اثر مستقیم بر تولید و اشتغال دارد.
الینور اوستروم در آثارش نشان داده بود که منابع مشترک و نظام‌های حکمرانی محلی زمانی کارآمد می‌شوند که قواعد همکاری و نظارت متقابل درون جامعه شکل بگیرد. در سطحی کلان‌تر نیز می‌توان گفت که اقتصاد ملی بدون نهادهای اعتمادساز، به‌سختی می‌تواند بهره‌وری پایدار تولید کند. همبستگی اجتماعی در این معنا، یک مفهوم اخلاقی صرف نیست؛ زیرساختی برای پایداری اقتصادی است.
بازسازی مشروعیت دولت
از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، یکی از ثمرات سیاست‌های سانچز، بازسازی نسبی مشروعیت دولت بود. هنگامی که مردم احساس کنند سیاست عمومی فقط در خدمت آرام‌کردن بازارهای مالی است و سهمی در بهبود زندگی واقعی آنان ندارد، پیوند میان جامعه و دولت فرسوده می‌شود. اما وقتی دولت بتواند اثر ملموس بر دستمزد، امنیت شغلی و سطح زندگی بگذارد، نوعی قرارداد اجتماعی تازه شکل می‌گیرد.
پیر بوردیو به ما یادآور می‌شود که سرمایه اقتصادی، بدون سرمایه اجتماعی و نمادین، قدرت پایداری تولید نمی‌کند. سیاست‌های اقتصادی سانچز از این منظر، تلاشی برای تبدیل سرمایه نهادی دولت به سرمایه اجتماعی بود؛ یعنی تبدیل دخالت عمومی به حس حفاظت، تعلق و اطمینان. همین‌جاست که اقتصاد از یک علم صرفاً تخصیصی، به مسئله‌ای مربوط به شأن انسانی و نظم اجتماعی بدل می‌شود.
اما همه چیز حل نشده است: تناقض‌های مدل اسپانیایی
رشد بدون حل ریشه‌ای مسئله بهره‌وری
با وجود موفقیت‌های قابل توجه، اقتصاد اسپانیا هنوز با محدودیت‌های جدی مواجه است. نرخ بیکاری در ۲۰۲۵ همچنان حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد بود و از میانگین بسیاری از اقتصادهای پیشرفته بالاتر می‌ماند. بدهی عمومی نیز در پایان ۲۰۲۴ حدود ۱۰۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شد. به بیان دیگر، اسپانیا نه از مسیر معجزه، بلکه از مسیر بازترکیب سیاست‌ها پیش رفت؛ و این بازترکیب، هرچند مؤثر، اما ناپایدار و وابسته به استمرار رشد و منابع خارجی است.
همچنین بخشی از رشد اخیر از افزایش نیروی کار، مهاجرت و احیای گردشگری ناشی شد، نه صرفاً از جهش بهره‌وری. این نکته مهم است، زیرا نشان می‌دهد سیاست اجتماعی اگر با اصلاح ساختاری در آموزش، نوآوری، صنعت و بهره‌وری پیوند نخورد، در بلندمدت ممکن است به سقف خود برسد.
وابستگی به ظرفیت نهادی اتحادیه اروپا
نکته دیگر آن است که تجربه اسپانیا در خلأ رخ نداده است. منابع احیای اتحادیه اروپا، چارچوب‌های تنظیم‌گری، و امکان دسترسی به سرمایه خارجی، بستر مهمی برای اجرای سیاست‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری عمومی فراهم کردند. از این رو، نمی‌توان تجربه اسپانیا را به‌سادگی به هر کشور دیگری منتقل کرد. هر مدل اقتصادی، درون یک معماری نهادی خاص معنا پیدا می‌کند.
اسپانیا و ایران: چه چیزی قابل ترجمه است و چه چیزی نیست؟
شباهت‌ها: بحران اعتماد و فرسایش پیوند اجتماعی
اگر بخواهیم تجربه اسپانیا را به وضعیت ایران پیوند بزنیم، باید پیش از هر چیز به شباهت‌های ساختاری توجه کنیم: هر دو جامعه با مسئله اعتماد نهادی، فشار بر طبقات متوسط و فرودست، و ضرورت بازتعریف رابطه دولت و مردم روبه‌رو هستند. در هر دو مورد، اقتصاد صرفاً مسئله تولید نیست، بلکه مسئله امکان زیست معنادار، ثبات آینده و حفظ کرامت است.
در ایران نیز اگر سیاست اقتصادی فقط بر مهار ظاهری متغیرهای پولی یا جابه‌جایی کوتاه‌مدت منابع متکی باشد، بدون آنکه نهادهای حمایتی، بازار کار رسمی، و سازوکارهای بازتوزیع کارآمد تقویت شوند، نتیجه آن فرسایش بیشتر اعتماد و تشدید شکاف‌های اجتماعی خواهد بود. در این معنا، درس اسپانیا صرفاً درباره «افزایش دستمزد» نیست؛ بلکه درباره ضرورت بازسازی قرارداد اجتماعی است.
تفاوت‌ها: تورم، تحریم، ساختار مالی و ظرفیت اجرایی
اما شباهت‌ها نباید ما را از تفاوت‌های تعیین‌کننده غافل کند. اسپانیا در دل اتحادیه اروپا، با دسترسی به منابع مالی و چارچوب‌های باثبات‌تر نهادی عمل کرد؛ حال آنکه اقتصاد ایران با تورم مزمن، محدودیت‌های خارجی، تنگناهای سرمایه‌گذاری، و مسئله پیچیده بودجه مواجه است. بنابراین نسخه اسپانیایی را نمی‌توان به‌صورت مکانیکی منتقل کرد. اگر در اسپانیا افزایش حداقل دستمزد در کنار اصلاح بازار کار و ظرفیت‌های نهادی اثرگذار بود، در ایران هر سیاست رفاهی بدون پشتوانه تولید، بهره‌وری و انضباط مالیِ هوشمند می‌تواند به فشار تورمی و ناکارآمدی منجر شود.
از این رو، درس اصلی برای ایران این نیست که «دولت باید بیشتر خرج کند»، بلکه این است که سیاست اجتماعی باید به‌صورت نهادی، داده‌محور و متکی بر افزایش ظرفیت تولیدی طراحی شود. به بیان دیگر، همبستگی بدون سازوکار اجرایی، به شعار بدل می‌شود؛ و ریاضت بدون حمایت اجتماعی، به فرسایش جامعه می‌انجامد. راه سومی که از دل تجربه اسپانیا قابل استخراج است، دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: پیوند دادن حمایت اجتماعی با اصلاح نهادی.
تجربه پدرو سانچز نشان می‌دهد که خروج از ریاضت اقتصادی، اگر اصلاً ممکن باشد، نه از راه نفی کامل انضباط مالی، بلکه از طریق بازتعریف اولویت‌ها حاصل می‌شود: دستمزد پیش از سود کوتاه‌مدت، امنیت شغلی پیش از انعطافِ بی‌قاعده، و سرمایه‌گذاری اجتماعی پیش از انقباض کور. در این معنا، اسپانیا نه از اقتصاد، بلکه از تصور خاصی از اقتصاد عبور کرد؛ تصوری که جامعه را صرفاً هزینه می‌دید.
اما همین تجربه، در عین موفقیت، محدودیت‌های خود را نیز آشکار می‌کند: رشد بدون بهره‌وری پایدار نیست، رفاه بدون پایه مالی مستحکم دوام نمی‌آورد، و همبستگی بدون نهادهای اعتمادساز به‌سرعت فرسوده می‌شود. شاید مهم‌ترین درس اسپانیا برای ایران این باشد که سیاست اقتصادی، پیش از آنکه مهندسی اعداد باشد، هنر بازسازی رابطه میان انسان، دولت و آینده است.
و شاید پرسش اساسی‌تر همین باشد: آیا می‌توان در ایران نیز نظمی ساخت که در آن اقتصاد، نه میدان فرسایش اعتماد، بلکه ابزار بازتولید کرامت و همبستگی اجتماعی باشد؟ پاسخ به این پرسش، سرنوشت سیاست‌گذاری اقتصادی را از سطح تکنیک به سطح تمدنی ارتقا می‌دهد.
دیدگاه‌ها