در مقالهSmith (2019) نقش تغییرات فناورانه در تشدید برخی از چالش‌های ساختاری نظام سرمایه‌داری، از جمله افزایش نابرابری، ناامنی شغلی و تضعیف انسجام اجتماعی، مورد بررسی قرار گرفته است. در واکنش به این چالش‌ها، طی دهه‌های اخیر رویکردهای متعددی با هدف بازاندیشی در سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی و پاسخ‌گویی به مسائل اجتماعی و فرهنگی مطرح شده‌اند که اقتصاد اجتماعی یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. یکی از مهم‌ترین تلاش‌ها برای تبیین هویت و مرزبندی این حوزه، «منشور اصول اقتصاد اجتماعی» است که توسط کنفرانس دائمی اروپا درباره تعاونی‌ها، انجمن‌ها، مؤسسات خیریه و بنیادها تدوین و ترویج شده و اصول بنیادین اقتصاد اجتماعی را به شرح زیر معرفی می‌کند (San-Jose & Retolaza, 2011).
- اولویت فرد و هدف اجتماعی نسبت به سرمایه؛
- عضویت داوطلبانه و باز؛
- کنترل دموکراتیک توسط اعضا؛
- ترکیب منافع اعضا/کاربران و یا منافع عمومی؛
- دفاع و اعمال اصل همبستگی و مسئولیت؛
- مدیریت مستقل و استقلال از مراجع عمومی؛
- مازاد ضروری برای تحقق اهداف توسعه پایدار، خدماتی که برای اعضا یا برای منافع عمومی اهمیت دارند.
در نقطه مقابل این اصول، اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنای برتری سرمایه بر انسان شکل‌گرفته است. در چنین سیستمی:
- سرمایه و سود به‌عنوان هدف غایی عمل می‌کنند،
- ارزش‌های انسانی، روابط اجتماعی و حتی اهداف توسعه‌ای در خدمت افزایش سود قرار می‌گیرند،
- منطق رقابت و انباشت سرمایه، اولویت را از نیازهای جمعی و عمومی به سمت بازده اقتصادی کوتاه‌مدت سوق می‌دهد،
- و ساختار شرکت‌ها و بازارها به‌گونه‌ای شکل می‌گیرد که منافع سهام‌داران بر منافع ذی‌نفعان اجتماعی و محیط‌زیستی تقدم می‌یابد.
«فناوری به‌طور اساسی یک وسیله است، تغییرات فناورانه در سرمایه‌داری گاهی و تا حدی به پیشبرد اهداف انسانی کمک می‌کند. اما در یک جامعه بازار سرمایه‌داری، فناوری پیش از هر چیز وسیله‌ای برای هدف سرمایه است: ارزش‌افزایی. در بهترین حالت، اهداف انسانی تنها به شکلی بسیار جزئی و موقتی پیش برده می‌شوند و در بدترین حالت، این اهداف برای پیشبرد هدف سرمایه قربانی می‌شوند (Smith, 2019).»
به همین دلیل، در اقتصاد سرمایه‌داری سود «پایان» است و انسان «وسیله»، اما در اقتصاد اجتماعی سود یک ابزار برای تقویت انسان، جامعه و اهداف توسعه پایدار محسوب می‌شود.
«چهار پیامد انباشتی دگرگونی‌های فناورانه در سرمایه‌داری: در گذر زمان، دگرگونی‌های فناورانه در چارچوب‌های اجتماعی سرمایه، به‌طور ضروری گرایش دارند که به اختلال‌های شدید زیست‌محیطی، تشدید فشار بر دستمزدها، نابرابری چشمگیر و پایدار جهانی، و کندی روند انباشت سرمایه منجر شوند. در لحظه کنونی تاریخ جهان، این گرایش‌ها ـ و آسیب‌زایی‌های اجتماعی همراه با آن‌ها ـ همگی به شکلی بسیار تشدیدشده در حال بروز هستند (Smith, 2019) »
در اقتصاد کلاسیک، این پیامدهای فناورانه—تشدید فشار بر دستمزد، نابرابری، بحران‌های زیست‌محیطی و کندی انباشت—به‌عنوان نتایج ناگزیر و قابل مدیریت رشد سرمایه دیده می‌شوند و منطق بازار دست‌نخورده می‌ماند (Keen, 2001). اما اقتصاد اجتماعی این روندها را نشانه بحران ساختاری می‌داند و بر دموکراتیک‌سازی فناوری، عدالت توزیعی و استفاده اجتماعی از نوآوری برای جلوگیری از این آسیب‌ها تأکید می‌کند .(Noya & Clarence; 2007)
«آسیب به محیط‌زیست: واحدهای سرمایه معمولاً به‌واسطه رقابت بازار ناگزیرند تا آن‌جا که ممکن است سرمایه بیشتری را هرچه سریع‌تر انباشت کنند تا بتوانند در این رقابت باقی بمانند. این امر معمولاً مستلزم آن است که از فناوری‌ها برای تولید و فروش بیشترین مقدار ممکن کالا، در کوتاه‌ترین زمان ممکن استفاده شود. در نتیجه، یک گرایش ضروری به وجود می‌آید که فناوری‌ها در سرمایه‌داری به شیوه‌ای به کار گرفته شوند که منابع را با سرعتی بیشتر از توان بازتولید سیستم سیاره‌ای مصرف کنند و پسماندهایی با سرعتی بیش از توان پردازش آن‌ها تولید کنند (Smith, 2019)»
در اقتصاد کلاسیک، استفاده فشرده از فناوری برای تولید حداکثری و انباشت سریع امری طبیعی و ضروری رقابت تلقی می‌شود (Keen, 2001)، حتی اگر به مصرف فراتر از ظرفیت سیاره و تخریب محیط‌زیست بینجامد. اما اقتصاد اجتماعی این منطق را ناپایدار و مخرب می‌داند و بر فناوری‌های دموکراتیک، تولید کم‌اثر، چرخه‌های زیستی سازگار و اولویت‌دادن به پایداری جمعی به‌جای سود تأکید می‌کند (Noya & Clarence; 2007).
«محدودیت‌های تاریخی دستمزد کارگر: از آغاز انقلاب صنعتی نخست، دگرگونی فناورانه پیوسته بهره‌وری نیروی کار (مقدار تولید فیزیکی به‌ازای هر واحد کار) را افزایش داده است. مارکس پیش‌بینی می‌کرد که این فرآیند در نهایت مرزهای تاریخی کار مزدی را به‌عنوان یک شکل اجتماعی آشکارتر کند. او در بخش مشهور «قطعه‌ای درباره ماشین‌ها» در گروندریسه پیش‌بینی کرده بود که هوش عام ــ دانشی انباشته که در جریان تاریخ اجتماعی به‌طور جمعی تولید شده ــ به‌طور فزاینده‌ای به مرکز تولید ثروت اجتماعی بدل خواهد شد و در نتیجه زمان صرف‌شده برای کار مزدی به‌تدریج نقش محوری خود را در بازتولید اجتماعی از دست خواهد داد. دیگر نه کار مستقیم انسان، و نه زمانی که صرف کار می‌کند، بلکه تصاحب توان مولد کلیِ او ــ فهم او از طبیعت و سلطه‌اش بر آن به‌واسطه موجودی اجتماعی بودن ــ یعنی توسعه فرد اجتماعی است که به‌عنوان بنیان تولید و ثروت ظاهر می‌شود (Smith, 2019).»
در اقتصاد کلاسیک، افزایش بهره‌وری ناشی از فناوری به‌عنوان عامل رشد و کاهش هزینه نیروی کار فهم می‌شود؛ بنابراین کوچک‌شدن نقش کار انسانی، مشکلی ساختاری تلقی نمی‌شود و مالکیت فناوری همچنان در دست سرمایه باقی می‌ماند (Keen, 2001) . اما در اقتصاد اجتماعی، این روند نشانه آشکارشدن «هوش عام» به‌عنوان منبع اصلی ثروت است؛ یعنی دانش و همکاری اجتماعی که جمعی تولید شده است. در این نگاه، کاهش کار مزدی فرصت بازتعریف کار و گسترش مشارکت دموکراتیک است و فناوری باید در خدمت رفاه، عدالت و توانمندسازی جامعه قرار گیرد، نه صرفاً سود سرمایه (Noya & Clarence; 2007).
«نظام‌های ملی نوآوری: مارکس هیچ‌گاه کتاب مستقلی درباره دولت ننوشته بود، هرچند دولت همواره بخشی از پروژه نظری او بود. هرچه آن اثر می‌توانست داشته باشد، قطعاً بر این نکته تأکید می‌کرد که سرمایه‌داری نیازمند یک دولت سرمایه‌داری است که هرگونه پیش‌شرط لازم برای انباشت را فراهم کند، پیش‌شرط‌هایی که سرمایه به‌تنهایی قادر به تأمین آن‌ها نیست (Smith, 2019).»
در اقتصاد کلاسیک، دولت در نظام‌های ملی نوآوری نقش پشتیبان سرمایه را دارد: ایجاد زیرساخت‌ها، حمایت از پژوهش و تضمین شرایطی که فرایند انباشت سرمایه ادامه یابد؛ همان چیزی که مارکس آن را نیاز ضروری سرمایه‌داری می‌دانست. اما در اقتصاد اجتماعی، دولت باید نوآوری را از منطق انباشت جدا کرده و آن را به خدمت منافع جمعی درآورد؛ یعنی دانش و فناوری را دارایی عمومی کند، دسترسی برابر ایجاد کند و نوآوری را در چارچوب مشارکت دموکراتیک و عدالت اجتماعی سازمان دهد (Noya & Clarence; 2007).
«فناوری و نئو-امپریالیسم: دلایل زیادی وجود دارد که بازار جهانی زمین بازی مساوی نیست…ایجاد یک نظام ملی نوآوری مؤثر معمولاً بسیار پرهزینه است. از این رو، تحقیق و توسعه در مرزهای علمی-فناورانه به‌احتمال زیاد در مناطق ثروتمند اقتصاد جهانی صورت می‌گیرد…تغییر فناورانه در سرمایه‌داری نه یک تکنو-آرمانشهر جهانی، بلکه یک بحران اجتماعی عمیق و مداوم در سراسر جهان ایجاد کرده است (Smith, 2019).»
در اقتصاد کلاسیک، نابرابری فناورانه و تمرکز تحقیق‌وتوسعه در کشورهای ثروتمند نتیجه‌ای طبیعی از مزیت رقابتی و کارایی بازار جهانی تلقی می‌شود؛ حتی اگر به وابستگی و نئو‌امپریالیسم منجر شود (Keen, 2001). اما اقتصاد اجتماعی این شکاف را محصول ساختار قدرت می‌داند و بر دموکراتیک‌سازی دانش، انتقال فناوری، توانمندسازی جوامع پیرامونی و توزیع عادلانه منافع نوآوری تأکید می‌کند (Noya & Clarence; 2007).
«فناوری و انباشت بیش‌ازحد: مارکس به‌طور مشهور (و تا حدی بحث‌برانگیز) اظهار داشت که سرمایه‌گذاری‌هایی که باعث رونق اقتصادی می‌شوند، نهایتاً گرایش دارند به کاهش نرخ سود، و این کاهش طولانی‌مدت موجب یک رکود گسترده می‌شود … در هسته این استدلال آمده است که ضرورت ارزش‌افزایی سرمایه، شرکت‌ها را مجبور می‌کند در سرمایه ثابت ــ عمدتاً سرمایه ثابت صرف‌شده در ماشین‌آلات و سیستم‌های ماشین‌کاری گسترده که دانش علمی-فناورانه را در خود جای‌داده‌اند ــ سرمایه‌گذاری کنند، تا جایی که انباشت بیش‌ازحد سرمایه در ظرفیت تولیدی رخ می‌دهد و از ارزش‌افزایی کافی آن‌ها به‌طورکلی جلوگیری می‌کند (Smith, 2019).»
در اقتصاد کلاسیک، این روند «انباشت بیش‌ازحد سرمایه» نتیجه طبیعی چرخه‌های سرمایه و کاهش نرخ سود است و سیستم اقتصادی خودبه‌خود تعادل می‌یابد (Keen, 2001). اما در اقتصاد اجتماعی، چنین انباشت بی‌رویه‌ای نشانه‌ای از ناکارآمدی ساختاری و تمرکز مالکیت فناوری است؛ راهکار در این دیدگاه، هدایت دموکراتیک سرمایه و فناوری، اولویت دادن به نیازهای اجتماعی و تولید دانش و ثروت به‌نفع جامعه، نه صرفاً سود بنگاه‌هاست (Noya & Clarence; 2007).
نتیجه کلی: فناوری در سرمایه‌داری عمدتاً وسیله‌ای برای تحقق اهداف سرمایه (انباشت و ارزش‌افزایی) است، نه اهداف انسانی. پیامدهای آن شامل بحران زیست‌محیطی، بحران اجتماعی کار مزدبگیر، نابرابری جهانی، سیاست‌های پولی شدید، تمرکز شرکتی بر استخراج رانت از مالکیت فکری و حباب‌های مالی بزرگ است.
«مشکلات ناشی از انباشت بیش‌ازحد که مارکس آن‌ها را به‌عنوان لحظه‌ای نسبتاً کوتاه بین پایان یک رونق و آغاز رکود می‌دید، با انفجار بی‌سابقه بدهی، افزایش نرخ بهره‌کشی، گسترش حقوق مالکیت فکری و سودهای پولی ناشی از مالی‌سازی مبتنی بر اعتبار ادامه یافته‌اند. شاید سرمایه‌داری به‌نوعی بتواند این مسیر را ادامه دهد و دوره کنونی «افراط» را ادامه دهد. در این صورت: هزینه‌های زیست‌محیطی وحشتناک اصل «رشد کن یا بمیر» سرمایه‌داری ادامه خواهد یافت، با پیشرفت انقلاب روباتیک سهم نیروی کار از درآمد ملی همچنان کاهش خواهد یافت، حقوق مالکیت فکری به اجاره‌های انحصاری برای الیگوپول‌های قدرتمندتر ادامه می‌دهد، پول اعتباری همچنان افزایش می‌یابد و سرمایه‌های زامبی در سطح جهان پرسه می‌زنند، دارایی‌های مالی همچنان دچار تورم می‌شوند و صعود آن‌ها گهگاه با بحران‌های مالی قطع می‌شود و سپس با تزریق نقدینگی بانک‌های مرکزی بازسازی می‌شود، دموکراسی سرمایه‌داری— که هرگز چندان پویا نبود— همچنان تضعیف خواهد شد. به‌طور خلاصه، سرمایه‌داری ادامه خواهد یافت و به چیزی تبدیل می‌شود که می‌توان آن را تکنوفئودالیسم نامید. گزینه دوم این است که در یک نقطه، تخریب و کاهش ارزش ظرفیت تولیدی اضافی دیگر قابل تعویق نباشد و یک رکود جهانی کامل رخ دهد (Smith, 2019). »
در دنیای تکنوفئودالیسم، دیگر سرمایه‌داری معمول با بازارهای آزاد و سود از طریق تولید کالاها و خدمات عمل نمی‌کند. بلکه، در این مدل، فئودال‌ها با اجاره‌گیری داده‌ها و کنترل منابع دیجیتال از دیگران بهره‌برداری می‌کنند. تکنوفئودالیسم تنها واژه‌ای برای توصیف وضعیت موجود است و نباید با پایان سرمایه‌داری اشتباه گرفته شود (Gane, 2025).
در اقتصاد کلاسیک، این بحران‌ها—انباشت بیش‌ازحد، مالی‌سازی، کاهش سهم کارگر، تورم دارایی‌ها و تخریب محیط‌زیست—نتایج اجتناب‌ناپذیر چرخه سرمایه و سازوکارهای بازار قلمداد می‌شوند و سیستم با تزریق نقدینگی و سیاست‌های اقتصادی موقت به تعادل بازمی‌گردد (Keen, 2001). در اقتصاد اجتماعی، چنین روندهایی نشانه بحران ساختاری و ناکارآمدی مالکیت متمرکز فناوری و سرمایه‌اند؛ راهکار در این دیدگاه، هدایت دموکراتیک فناوری و سرمایه، توزیع عادلانه منابع و حفاظت محیط‌زیست است تا از تبدیل سرمایه‌داری به تکنوفئودالیسم یا رکود جهانی جلوگیری شود (Noya & Clarence; 2007).
«وظیفه ما، و وظیفه نسل‌های آینده، ایجاد ساختارهای دمکراتیک است تا تغییرات فناورانه آینده هدف نهایی کاملاً متفاوتی داشته باشد (Smith, 2019).»، در آن صرف سود هدف نهایی همه چیز نباشد و ذی‌نفعان مختلف بتوانند با دموکرات سازی دانش به اهداف مختلف آن شکل دهند (Aytac, 2024; Smedt & Borch, 2022).
References:
Aytac, U. (2024). Big tech, algorithmic power, and democratic control. The Journal of Politics, 86(4), 1431-1445.
De Smedt, P., & Borch, K. (2022). Participatory policy design in system innovation. Policy design and practice, 5(1), 51-65.
Gane, N. (2025). Capitalism is capitalism, not technofeudalism. Journal of Classical Sociology, 25(4), 353-368.
Keen, S. (2001). Debunking economics: The naked emperor of the social sciences. Zed Books.
Noya, A., & Clarence, E. (2007). The social economy: building inclusive economies. (No Title).
Retolaza, J. L., & San-Jose, L. (2011). Social economy and stakeholder theory, an integrative framework for socialization of the capitalism. CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa, (73), 193-211.
Smith, T. (2019). MARX, TECHNOLOGY, AND THE PATHOLOGICAL. The Oxford Handbook of Karl Marx.
دیدگاه‌ها